إسبانيا تستعد لترحيل شركاتها واستثماراتها من الجزائر إلى المغرب

ماتزال العلاقات الجزائرية الإسبانية تجر وراءها التوتر والأزمة، وما لذلك من تداعيات اقتصادية، سيما على المستوى الاستثماري للشركات الإسبانية في الجزائر.

وترجمة لحالة الإزمة السياسية وتداعياتها الإقتصادية، طالب وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، رييس ماروتو، بعقد اجتماعا مع مستثمرين إسبان تعمل شركاتهم في الجزائر، ووجهم لهم دعوة صريحة إلى استبدال الجزائر بدولة أخرى، في إشارة إلى المغرب.

ووفق ما نقلته صحيفة "الإندبندنتي" الإسبانية، فإن الاجتماع تم تسليط الضوء فيه على الأزمة الدبلوماسية الإسبانية – الجزائرية وانعكاساتها على النشاط التجاري، بفعل تعليق إقدام الجزائر على تعليق تنفيذ اتفاقية الصداقة والتعاون مع إسبانيا. في المقابل قدمت ممثلة الحكومة الاسبانية، تطمينات للمستثمرين، كون هناك تعقيدات لإعادة العلاقات مع الجزائر، كونها تشترط سحب الاعتراف بمغربية الصحراء، وهو موقف عبرت عنه الحكومة الإسبانية.

وبحسب ذات الصحيفة، فمدريد حددت موقفها من المغرب بعد القطيعة الحاصلة مع الجزائر، وهو ما يفسر الطبيعة الاقتصادية والتجارية السائدة للاتفاقيات الموقعة مؤخرًا بين المغرب وإسبانيا، خلال الاجتماع رفيع المستوى بين الحكومة الإسبانية والمغربية.

ويبدو أن الأزمة السياسية لم تنته بعد بين البلدين بعد شهور من تعليق الجزائر معاهدة الصداقة، حيث حظرت الجزائر كل المشاريع الاقتصادية المرتبطة بالمملكة الإيبيرية، باستثناء الغاز الطبيعي.

الإذاعة الرمسية الإسبانية سبق لها خلال شهر دجنبر الفائت أن أكدت كون الشق السياسي والإستراتيجي يحكم التوجهات الاقتصادية ل"قصر المرادية"، معتبرة أن الخلافات الإيديولوجية توجه وتؤطر السياسة الخارجية الجزائرية، لكنها أشارت إلى أن أغلب الشركات الإسبانية اتجهت صوب بلدان أخرى للقيام بالأعمال التجارية.