عمدة مراكش تنزع تفويضات عن البنين وبنسليمان

عبد العزيز البنين
مباشرة بعد نهاية صلاحية التفويضات الممنوحة للنواب العشرة لعمدة مدينة مراكش والتي إنتهت يوم 31 دجنبر 2011 الماضي، أقبلت العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، بداية هذا الأسبوع، بتغييرات في مجال التفويضات، الممنوحة لنوابها المذكورين، إذ تم نزع تفويض مجال جودة السير والجولان عن النائب عبد العزيز البنين وإسنادها للعمدة، وهي الصفة التي بموجبها بالإشراف وتتبع الأشغال المرتبطة بتصميم التنقلات الحضرية في جميع مراحلها التقنية والمالية، الإشراف على مجال التشوير الطرقي والضوئي، الترخيص بالمرور لشاحنات نقل البضائع ومواد البناء لمدة مؤقتة داخل تراب الجماعة الحضرية، وكذا تتبع وتنفيذ المقتضيات التعاقدية مع شركة النقل الحضري والسياحي، وتتبع وتنفيذ المقتضيات التعاقدية مع شركة التنمية المحلية المكلفة بمواقف السيارات بمراكش
كما تم نزع تفويض مجال الشؤون القانونية عن النائب يونس بن سليمان الذي قدم سابقا استقالته من مكتب المجلس، و إسناده بالإضافة إلى مجال الإجراءات القانونية إلى عبد اللطيف أبدوح، وهي الصفة التي ستخول لهذا الأخير بالسهر على ضبط وتتبع القضايا والدعاوى المرفوعة من طرف الجماعة ضد الأغيار، وكذا القضايا والدعاوى المرفوعة ضد الجماعة الحضرية لمراكش.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، قد فوضت بعضا من مهامها إلى نوابها أعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي برسم سنة 2011 الماضية، من أجل نفس جديد بموارد بشرية محافظة لتدبير الشأن المحلي لمدينة مراكش، وجاءت تشكيلة التفويضات عدنان بن عبد الله في مجال التأهيل الحضري، وبهذه الصفة يقوم بالإشراف وتتبع مختلف البرامج المتعلقة بالإنارة العمومية والنظافة والتطهير الصلب، والمساحات الخضراء والنافورات والأثاث الحضري، وتسمية الشوارع والأزقة والساحات العمومية، وصيانة الطرق وتقويتها، محمد الحر في مجال البيئة، وبهذه الصفة يسهر على الإشراف وتتبع الأنشطة المرتبطة بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة والمطرح العمومي والعلاقة مع المستشفيات والنفايات الطبية وجودة الهواء، وكذا الإشراف وتتبع إنجاز المشرحة الجماعية، والبرامج المقررة في إطار الاتفاقية المبرمة مع وزارة الداخلية والعلاقة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء،حميد نرجس في مجال التعاون والشراكة، وبهذه الصفة يقوم بوضع التصور والبرامج والأنشطة المرتبطة بهذا الإطار على المستوى المحلي والجهوي والوطني والدولي،عبد المجيد الدمناتي في المجال الجبائي الذي يشمل الوعاء الض، حميد الشهواني في مجال المرافق الاقتصادية الكبرى التالية: سوق الخضر والفواكه بالجملة، سوق الحبوب، سوق الفواكه اليابسة، سوق الدجاج، المجازر الجماعية، سوق السمك القديم والمرتقب، سوق الجلد، سوق الدراجات النارية والعادية، سوق السيارات المستعملة، والأسواق الموسمية؛ وهو بهذه الصفة يقوم بالإشراف التنظيمي والمالي على المرافق السابقة، عبد العزيز مروان في تدبير الممتلكات الجماعية، وهو بهذه الصفة يتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمعاملات العقارية المرتبطة بالملك الخاص الجماعي، واحتلال الملك غير المرتبط بالرخص الاقتصادية، وتحفيظ الممتلكات الجماعية، وتنظيم المعارض.
هذا، ويعتبر المفوض لهم آمرين بالصرف بالنيابة في مجالهم، مع ضرورة تقديمهم لتقارير دورية لرئاسة المجلس، طيلة مدة صلاحية هذه التفويضات.