هل يفلح والي مدينة مراكش في مواجهة مشاكل الجهة؟

تشكل قضية أهم الرهانات و التحديات التي تواجه والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ، محمد مهيدية ، الذي تم تعيينه في الثالث مارس الجاري، من لدن جلالة الملك، والتي صارت مطروحة على طاولته منذ تنصيبه من لدن وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، الذي ألقى كلمة بالمناسبة، اعتبرت خارطة طريق للمنهجية التي يمكن للولي الجديد الإعتماد عليها أهم المحطات التي شهدتها الجهة خلال هذه السنة. كما اعتبرت أجندة يمكن تفعيلها في فترة قد تكون حددت مسبقا من أجل ترجمتها على أرض الواقع. وقد حددت كلمة الوزير أهم الاختيارات الإستراتيجية والرهانات والتحديات التي تواجه الولي محمد مهيدية لتفعيل عناصر الأجندة، كإعادة هيكلة مصالح الولاية وأقسامها، حسب الخلاصات والتوصيات التي انتهى إليها تقرير لجنة التفتيش المركزية، التي حلت بمراكش خلال شهر يوليوز الماضي، برئاسة سعد حصار كاتب الدولة في الداخلية، والتي كان من نتائجها إعفاء منير الشرايبي الوالي السابق بالمدينة من مهامه ، بعدما تم تحميله مسؤولية تسريب الورقة الفريدة للاقتراع ، خلال الإنتخابات الجماعية الأخيرة.
أما التحدي الثاني يكمن حسب كلمة وزير الداخلية بمناسبة تنصيب الوالي الجديد على المدينة، الإختلالات التي يشهدها قطاع التعمير بالمدينة، في ظل افتقار هذه الأخيرة لتصميم التهيئة ، بالإضافة إلى استفحال ظاهرة السكن العشوائي، والتوسع العمراني للمدينة على حساب المجالات الخضراء والأراضي الفلاحية التي تعتبر بمثابة الرئة الإيكولوجية لساكنة مدينة مراكش، أما التحدي الثالث، قد لخصه الطيب الشرقاوي خلال نفس المناسبة ، في إعادة تأهيل المدينة بشريا وتنمويا عن طريق تسريع وثيرة البرامج التنموية التي جاءت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، في أفق محاربة الفقر والهشاشة ، كما يعتبر الهاجس الأمني من بين أهم التحديات التي يجب على الوالي الجديد مواجهتها في ظل استفحال ظواهر الجريمة بكل تجلياتها بالمدينة الحمراء، التي تعتبر القبلة السياحية الأولى وطنيا.
ويبقى أهم تحدي يواجه الوالي محمد مهيدية، وهو سؤال يطرحه الشارع المراكشي بقوة، وخصوصا المتتبعين للشأن المحلي لمدينة مراكش، هل سيحصل الانسجام بين سلطة الوصاية الممثلة في الوالي، وبين المجلس الجماعي التي تسيره أغلبية برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة في شخص فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش.؟
وكان وزير الداخلية الطيب الشرقاوي في كلمته، قد رسم الخطوط العريضة التي ستواجه الوالي الجديد، على جهة مراكش تانسيفت الحوز، محمد مهيدية، التي تبدو أنها أصبحت جهة تغلي فوق صحن ساخن بسبب المشاكل المتراكمة، سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وعمرانيا، مشددا خلال حفل تنصيب الوالي الجديد أكثر من مرة على مفهوم الجهوية المركزة، ودعاه إلى إعادة هيكلة مصالح وأقسام الولاية، وضخ دماء جديدة في أقسامها ومصالحها، في إشارة إلى الأسماء التي عمرت منذ فترة الوالي السابق محمد حصاد ، خصوصا وأن الولاية ، تضم أزيد من 50 إطارا يحملون شواهد الدكتوراه من مجموع أزيد من 1060 موظفا يشتغلون بالولاية، لكنهم مهمشون في أقسام ومصالح لا تنتج ولا تبدع في أي مجال، كما دعاه على ضرورة معالجة الإختلالات العمرانية التي تعيشها المدينة ، وذلك من خلال المشاكل التي تشهدها سكان الدواوير، المرحلين في إطار برنامج إعادة الهيكلة ومحاربة دور الصفيح، والذين كانوا قد خاضوا العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتعويضهم عن منازلهم المهدمة، من قبل مؤسسات العمران والسلطات المحلية،ولازالوا على إثرها يبيتون في العراء والخيام البلاستيكة، و على العمل من أجل حصر دائرة الفقر ومحاربة التهميش والإقصاء .