مثول برلماني من الاحرار على محكمة الاستئناف بمراكش

تقدمت جمعيات المجتمع المدني بجماعة السويهلة ضواحي مدينة مراكش ، بطلب إدراج شكاية في شأن تأخر البث في ملف الجنحي الذي يتابع فيه إبراهيم الناموسي البرلماني ورئيس جماعة السويهلة سابقا. هذا الأخير حوكم ابتدائيا ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم (تقدمت) بشكايتها إلى هيئة حماية المال العام بالمغرب بمراكش من أجل إدراج هذا الملف ضمن الشكاية الجماعية التي تتأهب الجمعية المذكور لتقديمها يوم الإثنين القادم أمام الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش.
وأفادت الشكاية الموقعة من طرف جمعية الراكد للتنمية القروية وجمعية آيت كوفي للتنمية المستدامة وجمعية 8 مارس للتنمية القروية والأعمال الاجتماعية إلى جانب جمعية الفلاح للتنمية القروية، ( أفادت) أن الرئيس السابق لجماعة السويهلة تبث تورطه في قضية تزوير في شهادة مدرسية بمقتضى الحكم الصادر في الملف الجنحي رقم 1051/08 والذي تمت إدانته أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 500 درهم ، فيما استغرب الموقعون على الشكاية استئناف الحكم منذ سنة 2008 دون أن يتم البث فيه إلى حد الساعة.
وكان البرلماني إبراهيم الناموسي، قد استفاد من تأجيل قضيته المتابع فيها أمام محكمة الاستئناف بتهمة "الإدلاء بشهادة مدرسية مطعون في صحتها"، بعد مرور أزيد من خمس سنوات على تداولها بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ليعاد انتخابه على رأس الجماعة المذكورة.وقام محتجون بالجماعة القروية السويهلة آنذاك، بتنظيم مسيرة سلمية اتجاه ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، احتجاجا على إعادة انتخاب البرلماني الناموسي باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لجماعة السويهلة لولاية ثانية.
ويذكر أن محكمة الاستئناف بمراكش تابعت الناموسي، في حالة سراح، بتهمة "الإدلاء بشهادة مدرسية غير صحيحة"، عقب انتخابه رئيسا للجماعة نفسها، بعدما تبين لهيئة المحكمة أن الشهادة المدلى بها من مدرسة الفضيلة الحرة لموسم 1961/1962 غير صحيحة، إذ أفادت التحريات بالمدرسة المذكورة، المنجزة بطلب من المحكمة، أن اسم إبراهيم الناموسي، رئيس جماعة السويهلة، غير موجود بالسجل الرسمي لمؤسسة الفضيلة، التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش، خلال الموسم الدراسي المذكور، باعتبار أن هذه المدرسة كانت تقتصر على تدريس الفتيات، خلال ذلك الموسم.