حوار مع عبد الله سامر، المنسق الوطني لأسرى الوحدة الترابية.

تخوضون منذ 23 ماي اعتصاما مفتوحا أمام البرلمان، لماذا هذا التوقيت بالذات؟
ليست المرة الأولى التي نخوض فيها أشكالا نضالية تنديدية بالوضع المزري الذي نعيشه جراء الإهمال واللامبالاة وسياسة الكيل بمكيالين واللامساواة في التعاطي مع مطلبنا العادل والمشروع والمتمثل أساسا في إنصاف شريحة مجتمعية قدمت الغالي والنفيس من أجل نصرة الوطن. لقد خضنا وقفات سواء أمام مؤسسة الحسن الثاني للقوات المسلحة الملكية، أو أمام البرلمان، أوأمام مكتب مسسة الأميرة للامريم للأعمال الاجتماعية دون أن تجد صدى لدى الجهات المسؤولة. بل الأكثر من ذلك لقد تم تقديم وعود بحل الملف مباشرة بعد خوضنا لاعتصام سابق أمام البرلمان بتاريخ 07 مارس الفارط. الوعد قدمه العامل الملحق بوزارة الداخلية السيد ركراكة، لكن اتضح فيما بعد أنه مجرد تكتيك من أجل تفريقنا وثنينا عن الاعتصام.
ما هي أهم المطالب التي تعتصمون من أجل التعجيل بالاستجابة لها حاليا؟
هي نفس المطالب التي شرعنا في تقديمها للجهات المسؤلة منذ 2005، والمتمثلة أساسا في : أولا : التعويض المادي على سنوات الأسر؛ والتي يفوق متوسطها ربع قرن من الزمن بالنسبة لجل الأسرى والذين يفوق عددهم 2400. ثانيا: رد الاعتبار المعنوي لأسرى الحرب والاحتفاء بهم نظير ما قدموه من تضحيات جسام من أجل الوطن. ثالثا: توفير السكن لأسرى الحرب والعناية بشؤونهم الاجتماعية والالتفات إلى الحالات المرضية المزمنة عبر تغطية صحية لهم. رابعا: تخصيص مأذونيات نقل للأسرى الذين قدموا تضحيات جسام، عوض تخصيصها لأباطرة اقتصاد الريع وغير المستحقين.
هل فتحت الجهات المسؤولة حوارا معكم بعد دخولكم في الاعتصام؟
فتحنا حوار مع مسؤول رفيع المستوى في مؤسسة الحسن الثاني لقوات المسلحة الملكية وأعدنا طرح ملفنا المطلبي ومعاناتنا منذ 2005، لكن تبين مع بالغ الأسف أن المسؤول يراوغ ويسوف لربح الوقت؛ حيث صرح قائلا بأن "حل ملفنا وتعويضنا هو مسألة وقت وعلينا التريث وعدم خوض اعتصامات !.
وكيف كان رد فعلكم على سد أبواب الحوار وعدم التعاطي بجدية مع ملفكم؟
مع الأسف ندين هذا التماطل وسنبقى مصرين على اعتصامنا المفتوح مهما كانت النتائج والعواقب، فلا محن أكبر من محن الأسر بحمادات تندوف حيث التنكيل والأعمال الشاقة والاهانة والإصابات بإعاقات. لقد علمتنا المحن الصبر، وغيرتنا على الوطن تدفعنا إلى المزيد من الإصرار على تحقيق العدالة الاجتماعية وعلى إنصاف من قدموا أرواحهم ودمائهم وأعمارهم وزهرة شبابهم حتى يظل الوطن حرا محصنا من أيدي الطامعين والعداة. للأسف لم يعر المسؤولون اهتماما لكل هذه التضحيات الجسام، بل أبشع من ذلك أن الدولة كافأت من كانوا جلادين بالأمس في حمادات تندوف، ولا داعي لذكر أسمائهم فهم معروفون بيننا ولدى الرأي العام الوطني بتقلدهم لمناصب المسؤولية بعد إعلانهم للتوبة والرجوع إلى أرض الوطن.
ألم تطلبوا دعم الأحزاب والجمعيات الحقوقية لنصرة ملفكم؟
جميع الشرائح تتعاطف مع ملفنا. مؤخرا استقبلنا من طرف قياديين من حزب العدالة والتنمية. شرحنا ملفنا وعودونا بمتابعة الملف بالجدية اللازمة. كما لجأنا إلى المجلس الوطني لحقوق الانسان، حيث استقبلنا كل من السيد محمد الصبار والسيد إدريس اليازمي ووعدوا بدورهم بمتابعة الملف، كما فتحنا حوار مع مؤسسة الوسيط، ومؤسسة هيئة الإنصاف والمصالحة. الأخيرة أكدت أنها شرعت في متابعة الملف وفتحت قنوات التنسيق مع مؤسسة الحسن الثاني للقوات المسلحة الملكية، التي كانت في البداية تشدد على كون أسرى الحرب العسكريين من اختصاصها، إلى أنها أعطت، حسب علمنا، الضوء الأخضر لهيئة الإنصاف من أجل مباشرة المقاربات الممكنة لحل الملف.
كيف تقيمون مساركم النضالي منذ 2005 ولماذا لم يحقق هذا الملف تقدما يذكر؟
سؤال في الصميم، فسر حل هذا اللغز يكمن في وجود سوء تفاهم بين فئة قليلة من ضباط أسرى الحرب وبين مسؤول سامي في القوات المسلحة الملكية لخلاف بينهم لا نعرف حيثياته. إننا نجد مع الأسف، نحن جنود وضباط الصف، أنفسنا ضحية له، مع أننا نقدر المسؤول السامي ونحترمه ولا خلاف لنا معه. لذا فنحن نناشد الجهات المعنية بالالتفات إلى ملفنا وأن لا نصير رهينة صراع نحن بعيدين كل البعد عنه.
ماهي الخطوات المقبلة التي تعتزمون القيام بها في حالة عدم الاستجابة لمطلبكم، والتعجيل بحل ملفكم؟
المعتصمون مصممون على الاستمرار، ولن يتزحزحوا عن معتصمهم أمام البرلمان، رغم التهديدات التي نتعرض لها يوميا من طرف قوى الأمن، رغم ذلك لن نغادر حتى تحقيق كل المطالب. المعتصمون شرعوا في نصب مخيمهم بالرباط قرب مسجد السنة، ويبيتون في العراء في جو الأمطار والبرد وتقلبات أحوال الطقس. ورغم ذلك فإننا مصرون على البقاء مهما كلفنا الثمن، متمنين أن تنتصر إرادة الحكمة لدى الجهات المسؤولة المكلفة بالملف حتى لا يبقى سبة على جبين بلد لم يعتن بمن قدموا أعمارهم نصرة ودفاعا عنه؟
شهادة أحمد لغلام، عضو اللجنة التنظيمية لأسرى الوحدة الترابية
يحكي معاناة أسرى الحرب في مخيميات لحمادة، وتحديدا بسجن الرشيد المشهور ب"الدخيلة"
عندما تم أسري بتاريخ 08 نونبر 1989 بأمغالا ، في ىخر معركة، من طرف قوات العدو تم نقلنا مباشرة إلى سجن الرابوني بالحمادة، حيث تم تعريضنا للتعذيب الجسدي من طرف مرتزقة البوليزاريو بواسطة خيوط كهربائية نالت من أجسادنا في جو من الإذلال والسب والشتم. كانوا يأمروننا بالانبطاح أرضا، بملابسنا أو عراة، ثم يشرعوا في ممارسة التعذيب. فهناك من أصيبوا بعاهات مستديمة جراء التعذيب الجسدي. وهناك من فقأت عيناه وهناك من عرضت أطرافه للبتر. فأشكال التعذيب لا يمكن تصور حجمها:فهناك من يتم لفه بخيط متين ويلقى به في آبار تحأرضية فيظل هناك إلى أن يموت، فضلا عن تعريضنا للأعمال الشاقة التي كنا نقوم بها كأسرى من قبيل بناء المراكز والمؤسسات والمستشفيات، وكذا القيام بحفر خنادق وأنفاق لتخزين المؤن والأسلحة. فأطالب شخصيا، من خلال منبركم، بتوفير ضمانات من منظمات دولية للكشف عن المقابر الجماعية بمخيمات لحمادة. إن جحيم ما عانيناه لا يمكن أن يتصور، فطيلة سنوات الأسر لم يكن هناك غير التنكيل والقهر والإذلال..