متابعة 5 عناصر من سكان أيت سكوكو بمحكمة خنيفرة نتيجة اتهامهم بالاعتراض على استهداف مساحات الرعي من طرف إدارة الأحواز وجمعية محلية

على إثر المتابعات القضائية التي سجلت ضد 5 سكان من قبائل أيت سكوكو المحادية لمنطقة "ثال" و "إظوظان ن يزم" التابعة لقيادة الحمام من طرف المياه والغابات بخنيفرة وجمعية أيت سكوكو لتنظيم الرعي تحت تهمة تتعلق بعرقلة أشغال مشروع الرعي الذي أقيم بناء على صفقة بين الجمعية المذكورة ومنذوبية المياه والغابات انتقل إلى المحكمة الابتدائية اليوم الخميس 03 أبريل 2014 المئات من السكان المحليين الذين يتابع جيرانهم وذويهم ومن معهم من المتضررين من الغرامات القاسية الناجمة عن المشروع المقام على علله بأراضي يعتبرونها حقا مشروعا لهم بسبب الشرط المعيشي والتاريخي لتلك القبائل التي تعتمد على نشاط الرعي المعيل لها ولأبنائها الذين يعيشون القهر والحرمان والتهميش، نساء تجشمن عناء التنقل رفقة صغارهن وأزواجهن لحضور تفاصيل المحاكمة التي يتعرض لها النشطاء الخمسة، الكل أجمع أن الإنزال نحو المحكمة هو السبيل الأوحد نحو افتكاك المتابعين من أيدي أجهزة تحكم باسم الجهات العليا على آلاف الأسر بالترحيل القسري من أراض صرخوا فيها صرختهم الأولى ، أراض تدخل في غالبيتها ضمن نطاق أراضي الجموع والأراضي السلالية التي وللأسف الشديد يزغرد لها هذه الأيام بالحوار الوطني من أجل تنمية شاملة، علما أن مخطط التشجير الذي استقدم نحو المنطقة ما هو إلا بداية الإجهاز على حق الساكنة المحلية المتضررة في البقاء في نطاقاتها ممارسة لنشاطها الفلاحي المتمثل في الرعي، أو بعبارة أدق لساكنة مغلوبة على أمرها مكونة من فلاحين صغار يحصلون على قوتهم اليومى بواسطة ما يمكن أن نطلق عليه "رعي أغنام الغير ومواشيهم مقابل نسبة 25% أي الربع"، الشيء الذي يستحيل معه الاستمرار في الإجهاز على مساحات كبيرة أوهمت الجمعية المذكورة والمديرية الإقليمية للمياه والغابات أن المشروع المقام عليها سيعود بالفعل على المنطقة بالتنمية المستدامة بينما العكس هو الصحيح، إذ أن الجمعية التي ربطت نشاطها بتنظيم الرعي حاولت في بادئ الأمر أن تطمئن الساكنة المحلية بتقديم أعلاف على سبيل المقاصة، أعلاف قيل بشأنها الكثير كونها وزعت حسب مصادرنا بطرق غير سليمة وتحتاج إلى إعادة تدقيق توزيعها من طرف مكتب الجمعية، مكتب يبدو أنه جيء به من أجل لعب أدوار تخدم صالح لوبيات بالمنطقة تسعى إلى إحكام سيطرتها على برامج المخطط الأخضر الذي ما تزال قضاياه متواترة بمحكمة الجرائم المالية بفاس.
الغريب في قضية المتابعة القضائية ل 5 من سكان أيت سكوكو الذين لبوا دعوة المحكمة صباح اليوم بعد محاضر أجرتها مصالح الدرك الملكي بمريرت هو وجود عناصر أخرى ما يزال البحث معها قائما بمريرت لدى الدرك دائما، وهو ما اعتبره نشطاء محليون محاولة من السلطات لتشتيت انتباه عموم الساكنة إلى هذا الإنزال الخطير بخصوص المحاكمات وتفريق آجالها وأمكنتها والسعي وراء ترهيب وخلق الرعب في صفوف الساكنة بهذه المتابعات عوض التركيز على أوجه التنمية الغائبة تماما بالمنطقة حيث لا تعليم ولا صحة ولا تشغيل ولا بنى تحتية.
وفي تصريحات للساكنة المتنقلة إلى محكمة خنيفرة صباح اليوم لميكروفون خنيفرة أونلاين فإن الأوضاع مرشحة لمزيد من التوتر نظرا للاستهداف الصريح لنشاط الرعي الذي تعتمد عليه الغالبية العظمى من الفلاحين الصغار، فلاحون استهدفت حقوقهم بفعل تواطؤ الجمعية المذكورة والمياه والغابات والفلاحين الكبار الذين يستفيدون من كميات هائلة من الأعلاف بدون موجب حق وبدون تدقيق، ومما لا شك فيه فساكنة أزغار بقبائل أيت سكوكو قد طال استنكارها لطريقة تدبير ملفهم معتبرين أن الغرامات الكبيرة التي تفوق 10 ملايين بل التي تصل إلى 30 مليون سنتيم هي محاولة من السلطات في سبيل زرع اليأس ودفع الساكنة نحو الهجرة القسرية، ناهيك عن الإجحاف اليومي الذي يتم والمتعلق بتسجيل وقائع يومية تتمثل في إدخال المواشي في محجز حراس الغابة لا لشيء سوى رعيها في مساحات لم يطلها التشجير بعد ، بل إنه تم حفر حفر التشجير فيها استعدادا للغرس، وهو ما يعتبرونه بداية العد العكسي للتهجير.
جدير بالذكر أن الساكنة سبق لها أن نظمت مسيرة احتجاجية اشتكت من خلالها خروقات جمعية تنظيم الرعي بتاريخ 17 شتنبر 2013، هذه الأخيرة التي استحوذت على المقاصة ليستفيد البعض ويستنى البعض، مما أدى إلى تدني الوضع المعيشي جراء نقص المساحات المخصصة للرعي بسبب التشجير وبسبب التغريم، حيث وصلت بعض الغرامات إلى أكثر من 30 مليون سنتيم، وذلك بتواطؤ الجمعية ومصلحة المياه والغابات حسب تصريحات المتضررين الذين طالبوا بحل الجمعية وفتح تحقيق بخصوص مداخيلها.