قاد معطلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب يوم الأربعاء 23 أبريل 2014 شكلا نضاليا راقيا من أمام عمالة الإقليم وحتى محكمة الأسرة، هذا الشكل عرف تطويقا أمنيا من طرف كل القوى القمعية المختلطة مصحوبا بالتعنيف والاستفزاز، حيث أصبحت مثل هذه الأمور قاعدة لدى هذه الأجهزة المسخرة للإجهاز على الطبقات المسحوقة وفي مقدمتها كفاءات البلد من حملة الشهادات المعطلين. وقد تأكد اليوم أن الهستيريا الغرائزية المصاحبة لسطوة النظام المحيطة بأي حراك احتجاجي باتت مكشوفة لا مع الفروع الخاصة بالجمعية الوطنية ولا بخصوص ما وقع للاطر العليا من تدخل همجي بالهراوات و باعتقال المناضلين مما يجعل مسؤولية توسيع النقاش حول الحق في الاحتجاج خاصة ضد قضية البطالة ونقلها إلى حيز آخر لا يقل أهمية عن مسؤولية لا تحتمل النقاشات (الحقوق الأساسية للإنسان) تغوص في مُحيطات أعمق في الجانب الساعي لتقديم إجابة شافية عن كُنَه الإنسان الحر. أو ما الشروط الواجب توفيرها لكي يمارس الإنسان حريته، وما الظروف الملائمة التي تحمي حرية الاختيار أو توفر “حرية آمنة في مغرب يتبنى فيه المسؤولون شعارات الحرية و المساوات و العهد الجديد". وقد رفع الشكل بعد تلاوة البيان الختامي الذي جاء على الشكل الآتي : خنيفرة في :22/04/2014 الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع خنيفرة الكلمة الختامية تحية الصمود لمناضلي و مناضلات - فرع خنيفرة - للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ، تحية التحدي لمعتقلي النضال الشعبي ، المجد والخلود لشهداء الحراك المغربي ، وعلى رأسهم شهداء ومعتقلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب. إننا نسجل وبكامل الأسف محنة الأطر المعطلة على المستوى الوطني والمحلي التي لم تبرح مكانها، الشيء الذي نعتبره من جانبنا خرقا سافرا وانتهاكا جسيما لحقوقنا ، فلا زال التجاهل والتسويف هو اللغة السائدة في معالجة ملفنا المطلبي العادل والمشروع ولا زالت القوى القمعية تستنفر طاقتها في ضرب المعطلين وتعنيفهم وتطويق احتجاجاتهم السلمية. في ظل هذا الوضع المزري المتسم بتصاعد وثيرة الاحتجاجات القطاعية في أكثر من مجال وصعيد، ورغم الإكراهات والصعوبات وكل أشكال شد الخناق والقمع والتعنيف الممارس، فإننا نؤكد وفاءنا الدائم ودعمنا اللامشروط لكل الأشكال الاحتجاجية السلمية المناهضة للفساد في أفق تحقيق مغرب يتسع للجميع تسود فيه الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. إننا في فرع خنيفرة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب إذ نؤكد على تشبثنا بالحق في الشغل و التنظيم نسجل إدانتنا التاريخية للسياسة المخزنية وأجهزتها القمعية تجاه مطالبنا العادلة والمشروعة، كما ندين بشدة كل الممارسات الرجعية التي كان آخرها الاعتقال التعسفي الذي طال مناضلي حركة 20 فبراير المجيدة الذين شاركوا في محطة 6 أبريل النقابية و ما يقدمه من دلالات التواطؤ السافر بين النقابات والمخزن. ثم توقيف محمد الهيني القاضي بالمحكمة الإدارية بالرباط انتقاما منه على حكمه لصالح معطلي محضر 20 يوليوز وما يحمله من جرم حكومي يضرب في استقلالية القضاء. إن هذه السياسة التي انكشف عنها الغطاء وأضحت تنذر بمستقبل مقلق سيعود بنا حتما إلى سنوات الماضي الأليم و به نختم ونعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: 1 - تشبثنا المبدئي بإطارنا العتيد و بالاحتجاج في الشارع حتى انتزاع حقنا العادل و المشروع في الشغل و التنظيم والعيش الكريم. 2 - وفاءنا لأرواح الشهداء و مطالبتنا الجهات المسؤولة بالكشف عن الجناة ومعاقبتهم. 2 - مطالبتنا بالإفراج الفوري و اللامشروط عن معتقلي القضايا العادلة و المشروعة. وعاشت الجمعية الوطنية تقدمية جماهيرية مستقلة و ديمقراطية .
