الفرع المحلي ل AMDH خنيفرة يستقرئ الوضع الحقوقي المحلي والوطني ويتضامن مع مدير المستشفى الإقليمي بخنيفرة ومع مدير خنيفرة أونلاين

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع خنيفرة
بيان
في اجتماعه العادي ليومه الخميس 05 يونيو 2014 بمقر الجمعية بخنيفرة ، وبعد مناقشته لأوضاع حقوق الإنسان محليا ووطنيا وتسطيره لبرنامج إشعاعي وتكويني بمناسبة الذكرى 35 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ( 24 يونيو 1979 ) أصدر مكتب الفرع بيانا يعلن فيه ما يلي :
وطنيا : استمرار القمع والاعتقال السياسي في صفوف المناضيلن وعموم الجماهير الشعبية وعدم احترام القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان إن على المستوى المدني والسياسي أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي مما يتناقض مع الخطابات الرسمية للدولة المغربية التي ،عوض أن تنكب على تطوير أداءها سياسيا واقتصاديا وتحسين رتبها المتدنية في كل المجالات حسب الإحصائيات والمعطيات العلمية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة ، تفضل هذه الدولة التهجم على التقارير الدولية متهمة إياها ب"الانحياز" وعدم "الموضوعية" .
محليا : استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا : نهب الثروات الطبيعية للإقليم من غابات الأرز ومقالع ومناجم ،تبذير المال العام في مؤسسات الدولة والجماعات الترابية ،عدم استفادة الإقليم من مشاريع كبرى وحقيقية كفيلة بخلق دينامية اقتصادية قادرة على استيعاب جيوش المعطلين من حاملي الشاهدات وغيرهم ناهيك عن تدني الخدمات الاجتماعية خاصة في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة وطرد العمال وتشريدهم (حالات عمال النظافة وعمال المقالع التابعة لأحد النواب البرلمانيين والذين يتم استغلالهم أبشع استغلال كما سجلت حالات الوفيات في مناجم جبل عوام من جراء انعدام ظروف السلامة البدنية ... هذا في الوقت الذي يتمتع فيه المنتهكون لأبسط حقوق الإنسان بالحماية وعدم المساءلة.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع خنيفرة – وبناء على ما سبق نؤكد :
1 - إدانتنا للاعتقالات السياسية والعشوائية التي تطال المواطنات والمواطنين عبر ربوع الوطن .
2 - تحميلنا الدولة المغربية كامل المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع المواطنين من تدهور خطير على جميع المستويات .
3 - رفضنا وتنديدنا بتبذير المال العام في المهرجانات والمواسم والمشاريع المشبوهة محليا ووطنيا .
4 - تضامنا المطلق واللامشروط مع كل المعتقلين السياسيين ومطالبتنا بالإفراج الفوري عنهم ومحاسبة المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية.
5 - تضامننا المطلق مع الرفيق محمد باجي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيس فرع الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب بخنيفرة والذي يتعرض لتهديدات ومضايقات مستمرة بسبب نضاله ونشاطه الصحفي كمدير لموقع – خنيفرة أون لاين - .
6 - تضامننا مع السيد مدير المستشفى الإقليمي بخنيفرة الذي تعرض لتهديدات واستفزازات من طرف بعض الجهات بسبب حرصه على خدمة مصالح المواطنات والمواطنين.
ونعلن استعدادنا لمؤازرته ومؤازرة كل المسؤولين الشرفاء المخلصين لقضايا الوطن والمواطنين .
وأخيرا نهيب بكل المواطنات والمواطنين والقوى الديمقراطية المناضلة بالاستمرار في النضال أجل الدفاع عن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
عن المكتب.