تحليل إخباري : استعباد البشر أو مدينة أزيل قلبها

في مدينة تنعدم فيها فرص الشغل، في خنيفرة موطن أكثر من ثمانين ألف نسمة، أكيد المجال يشكل سوقا استهلاكية و ثروة بشرية و يدا عاملة رخيصة و فرصا مواتية للاستثمار و الاستغلال فلا بأس أن تسمع عن مقاولات و قطاعات التدبير المفوض تحاول تدجين البشر و استعبادهم و سلطة محلية تسعى لاحتواء الاحتجاجات بالتطويق الأمني و الآذان الصماء أو بالحوار غير المجدي، و وزارة التشغيل تطلق البرامج و الشعارات و كأننا في مدينة غير معنية !؟.
وكأن بعمالة خنيفرة بعد سنة تعيد نفس الأسطوانة لما صرح أحدهم من داخل هذه العمالة:"النقابات بالقطاعات الحيوية بمدينة خنيفرة تعرقل التنمية الاقتصادية للمدينة" وكذلك "مصالح العمالة قررت عدم التساهل مع الانتماء النقابي" في وقت سابق تزامن مع طرد و تعنيف عمال النظافة (شركة التدبير الكل نظيف) السنة الماضية لأنهم حاولوا تشكيل مكتب نقابي، فتعرضوا للطرد و التشريد شأنهم في ذلك شأن عمال شركة النقل الحضري و عمال مستخدمين بقطاع السياحة.
مشاكل قطاع التدبير المفوض بخنيفرة جاء بها دفتر التحملات المرفق لها، ففي قطاع النظافة يستمر استعباد الباقي من العمال الحاليين و تتوالى عملية تدجين و استعبادهم ، كيف لا و العاملة والعامل يشتغلان وآلاف طلبات الشغل تهدده بالطرد التعسفي و جيوش من العاطلين في الانتظار، و ما قيل عن شركة النظافة لا يختلف عنه حال شركة طوبيس"الكرامة" فالأفواج تلو الافواج من قطع الغيار البشرية يتم استبدالها و ليس آخرهم المطرودين بعد رفضهم التوقيع على وثيقةاعتراف بدين لصالح الشركة المشغلة إن هم أرادوا الاستمرار في العمل. مع العلم أن هذا القطاع يمتص دماء العمال كما يمتص سيولة المنطقة ليضخها في حسابات بعيدة عن المدينة.
العديد من القطاعات تشتكي من فوضى التدبير المفوض و بعض المقاولات المزاجية لأصحابها، فمقر عمالة خنيفرة يقصده العديد من المحتجين أسبوعيا و - ولا حياة لمن تنادي - في هذا الأسبوع مثلا، بالإضافة لعمال النقل المطالبين بالتوقيع على البياض نسجل احتجاج سائقي سيارات الأجرة الصغيرة مما يعكس فوضى قطاع النقل وما يرتبط به من احتجاجات مستمرة.تم احتجاج جمعية الامل لارباب وسائقي "شاحنات لابان" بخنيفرة الذين يشتكون وينتفضون ضد سياسة التجويع والتحقير التى ينهجا صاحب إحدى المقالع بخنيفرة ويطالبون كل الجهات المسؤولة بالتدخل لوضع حد للخروقات و السلوكات التي تهدد هذا القطاع صونا لكرامة هذه الشريحة المنهكة بالضرائب و الزيادات و الالتزامات المختلفة.
حقيقة، الواقع الخنيفري عموما يعيش على البريكول، سوق أسبوعي، حرف و قطاعات غير مهيكلة و بنيات اقتصادية هشة غير قادرة على منافسة اكتساح العولمة. إذن لامجال للاستغراب من حالات استعباد البشر و تعذيبه وتدمير البيئة وفرض الاستبداد و الزبونية و المحسوبية وتكريس نظام اقتصادي لفائدة الأقلية كأبرز سمات لانتهاك حقوق الانسان فضلا عن العيش بين زمن الدستور الجديد وعصا وزارة الداخلية.يحدث هذا بالتزامن مع إطلاق وزارة التشغيل لشعارها الجديد "جميعا من أجل تشجيع العمل المنتج واللائق"، و الذي يرمي إلى تشجيع الشغل في ظروف تتسم بالحرية والعدالة والأمن والكرامة الإنسانية!!!.
إن الطبقة الشغيلة المتضررة توجه نداءها إلى جميع الهيئات الحقوقية و النقابية و مختلف الجمعيات لمؤازرتها في محنتها وذلك من أجل فتح حوار مع الشركات المسؤولة قصد تمكينها من حقوقها و مطالبها المشروعة كاملة، فهل من مستجيب؟ وتبقى أسئلة مدينة خنيفرة الهيكلية بلا مجيب، كيف السبيل إلى بناء اقتصادي يوحي بالأمل بمستقبل أفضل؟ أي تأثير و أي سلطة يمكن أن تلعبها مفتشية الشغل و حتى وزارة التشغيل محليا ؟ متى سيتم هيكلة القطاع الخاص؟.