خنيفرة:خدمات رديئة، أو لما تسبق التحديات المقبلين على الانتخابات الجماعية القادمة

على قدر قيمة المواطن و صمته تأتي الخدمات الجماعية، فالخدمات المتردية أكيد تمثل قيمة المواطن في الاعتبار (قد اللي كنسواو عندهم)، وتأتي جودة الخدمات على قدر الالتزام بدفتر التحملات وملاءمته وسهر المسؤولين وحنكة المرشحين . في خنيفرة لما تبرز مظاهر تردي الخدمات نقبل بها على مضض وإن تجلت بشكل بدائي، وكأن الأمر عادي، لس ضعفا من المواطن ولكن لاعتقاده أنه منح صوته لمرشحين وأن هناك ميثاق وطني للجماعات المحلية سيؤطر الجميع،لكن من المسؤول عن الرقي بجودة الخدمات ؟ لأنه أحيانا قد لا نستثني قطاعا مُعينا لما نتحدث عن رداءة أو جودة الخدمات فمن التعليم إلى الصحة مرورا بالماء والكهرباء وصولا إلى النظافة والنقل.
بخصوص النظافة حيث الاحتكاك اليومي بالمواطن لا مجال للحديث عن الجودة لما نجد شاحنات مهترئة تجوب الشوارع وشاحنات تجمع بطرق بدائية أزبال متساقطة ونقط سوداء وطرق كنس يدوية تبرز بوضوح ظروف اشتغال فئة اجتماعية من العاملين، وكم ورد في الإعلام أن عمال النظافة الحاليين يعملون في ظروف غير إنسانية ومعرضين للأخطار نتيجة غياب السلامة وخاصة على مستوى شاحنات النقل، وهذا ما حذا بزملائهم و عددهم 25 عاملا إلى محاولة التأطير نقابيا للدفاع عن حقوقهم، لكن كان لصاحب الشركة والسلطات أنداك رأي آخر فكان مصيرهم الطرد والالتفاف.
قطاع النقل وما أدراك ما قطاع النقل بخنيفرة، منافسة وصراع دائم بين العاملين داخل المجال الحضري وخارجه أما عن جودة الخدمات فلا مجال للحديث عن سيارات وحافلات في حالة يرثى لها ومحطات غير ملائمة، أما التسعيرات فتكون أحيانا مبالغ فيها، والمعروف حاليا أن المسافر للضواحي معرض للابتزاز في غياب تسعيرة محددة و مراقبة تخص الطاكسي الكبير وإن كان الأمر يظهر بصورة أخرى مع سيارات الأجرة الصغيرة حيث التسعيرة تزداد باختلاف المحطات وبين الليل والنهار.
المشكل البيئي بخنيفرة نقطة سوداء و خط أحمر لاعتبار الفرشة المائية ومطرح النفايات الحالي يبقى من بين التحديات المطروحة على العمالة والجماعة والمجلس البلدي، رمي النفايات بنهر أم الربيع يتطلب تعبئة يتحملها المستفيدون في قطاع الماء والنظافة من أجل سن سياسة تشاركية في مجال البيئة والمحافظة على الفضاءات والمعدات والمنشآت العمومية. نتحدث عن التلوث البيئي فنستحضر المحطة الجديدة لمعالجة المياه العادمة أأاأو المستعملة، حيث الروائح التي لا تطاق تنقلها الرياح إلى الأحياء السكنية القريبة والعابرين في الجهة الجنوبية للمدينة والأمر هنا يتجاوز الروائح التي لا تطاق إلى ملابسات بناء محطة بتلك المواصفات في ذلك المكان .
وبخصوص الماء والكهرباء فشكايات عدة تتناقلها وسائل الإعلام المحلية من جرائد ومواقع رقمية تعبر عن صرخة وصوت محرومين من هذه المواد الأساسية ثم انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق بالإقليم فضلا عن عزلة دواوير وقرى لم تشملها دراسات الكهربة القروية.
الكلام حول الصحة أو التعليم يدخل في باب حدث ولا حرج حيث لكل مقبل على هذه القطاعات قصصه الخاصة، خدمات أخرى تتعلق بعالم الاتصال والمعلوميات يشوبها الاختلال والنقص في الصبيب وحرمان مناطق من الإقليم وعلى الرغم من أهمية المعلوميات في الوقت الراهن وعلى الرغم من احتجاجها .
كثيرة هي شعارات الميثاق الوطني لتأهيل الجماعات الترابية من قبيل المصالحة الاجتماعية ، النجاعة الاقتصادية و الملاءمة البيئية، لكن الواقع يفند الشعارات وتظهر الخدمات المتردية وكأن هناك شيئا مغلوطا أو أمرا يحاك في الكواليس تغيب معه المسؤولية وحدود تدخل المنتخبين ومجلسهم والالتزامات ودفاتر التحملات، أمور تترك العديد من الفراغات تضطر معها جمعيات المجتمع المدني غالبا لأخذ المبادرة في انتظار ما سيحمله الغد مع المقبلين الجدد على المسؤولية في الانتخابات الآتية والتي بدأت تظهر أعلامها بين الفينة والأخرى.