الطبخة المخزنية ترخي بظلالها على اجتماعات ما يسمي بمخططات التنمية الإقليمية بخنيفرة

في إطار ما يسمى المخطط التنموي الإقليمي أو برنامج التنمية الإقليمية ، اجتمعت صباح اليوم الثلاثاء 11 نونبر 2015 كل من المصالح الخارجية تحت إشراف عمالة إقليم خنيفرة بدائرة أكلموس للبث في عدة مشاريع تهم المناطق الخضراء وفك العزلة وإعادة هيكلة الأحياء والتزويد بالماء الصالح للشرب ثم الربط بالشبكة الكهربائية. مصالح تدخلت بمقترحاتها من أجل النهوض بالمجالات الجماعية لكل من أكلموس، سيدي احساين، مولاي بوعزة، لكعيدة، سبت ايت رحو .
وحيث أن هذه المصالح تخدم الساكنة والتنمية المحلية بالمجالات المذكورة، وبما أنه تناط بالعمالة أو الإقليم داخل دائرتها الترابية مهمة النهوض بالتنمية المحاية والاجتماعية خاصة في العالم القروي كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النجاعة التعاضدية والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها، ولهذه الغاية تعمل العمالة أو الإقليم على توفير التجهيزات والخدمات الأساسية خاصة في الوسط القروي، وتفعيل مبدأ التعاضد بين الجماعات مع محاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية. غير أن هذه الأهداف لن تبلغ غايتها إلا بالإشراك الفعلي للساكنة المستهدفة وذلك عبر التشاور والتحاور في بلورة كل ما يهم السياسات العمومية والحياة اليومية للساكنة واعتماد القواعد الأساسية لتطبيق مبدأ التدبير الحر وذلك، والمساواة بين المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية التابعة للجماعات الترابية، وتكريس قيم الديموقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية عبر ترسيخ سيادة القانون، والتشارك والفعالية والنزاهة، نعم هذا هو المأمول لكن اجتماع اليوم بأجلموس لم يستحضر بتاتا هذا المعطى وغيب المجتمع المدني كشريك.
التغييب المقصود للمجتمع المدني ومجلس الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص سوف يؤدي حتما إلى تركيز وتمركز للقرارات والإنفراد بها، و هنا يتجلى بوضوح أن الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية تهدف إلى استمرارية المخزن في عدم إشراكه للمواطنين في هذا التدبير الحر، وهذا ليس له إلا تفسير واحد يتجلى في استمرارية الهيمنة على تصورات الساكنة المستهدفة في بلورة مشاريعها المجالية.