مدير وكالة الخدمات بالمكتب الوطني للماء بخنيفرة يوضح بشأن تغير مذاق الماء الشروب

في حوار مطول مع السيد خالد الحري، رئيس وكالة الخدمات بخنيفرة ميدلت للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء،أوضح أن جودة الماء المستهلك من طرف ساكنة إقليم خنيفرة تغير فيه فعلا طعم الملوحة وذلك راجع لتوقف وحدة التحلية لمدة زمنية لم تتجاوز الأربع وعشرين ساعة، والسبب الرئيسي هو العاصفة الرعدية التي ضربت مؤخرا مناطق شاسعة من الإقليم والتي جرفت الأوحال، وبنسبة فاقت طاقة الوحدة، ولكن رغم ذلك أكد المسؤول الأول عن المياه بخنيفرة أن جودة الماء لم تتغير وبما أن الوحدة تعالج ما يناهز 20 غراما من الأوحال باللتر وقد استطاعت الوحدة التقنية احتواء الوضع في ظرف زمني وجيز، وبفضل أطر وتقنيين أكفاء، بعد ذلك تأتي مرحلة التعقيم أي إضافة الكلور للمزيد من التصفية وأخيرا تأتي مرحلة التصفية المتطورة وهي مرحلة التصفية النهائية، وتتم مراقبة جودة المياه مرتين في اليوم قبل توزيعه على ساكنة الإقليم، كما أوضح أن مصالح الوكالة بخنيفرة عبر أطرها التقنية تقوم بالمعالجة التقنية للأملاح المعدنية بإضافة مواد كيماوية وتجميع الأملاح المعدنية حتى تصل في النهاية إلى مستوى ماء ذي أملاح معدنية وبنسبة الملوحة الضرورية، وهذا ما يسمى بتحسين جودة وطعم الماء.
وكتوضيح وضع السيد الرئيس مقارنة بين ملوحة ماء البحر وملوحة مياه نهر أم الربيع، حيث أن نسبة الملوحة بماء البحر تبلغ 35 غراما باللتر، بينما ملوحة مياه النهر الأخضر تبلغ 600 ميليغرام باللتر، وبالتالي المعالجة لا تتطلب الشيء الكثير، لأن التكلفة عند معالجة الأملاح الكثيرة يتطلب مبالغ خيالية.
كما أوضح أن المداومة تستمر ليل نهار لمراقبة جودة المياه والسهر على أن يستهلك المواطن مياها في المستوى وذات جودة تلائم الضوابط المعمول بها عالميا، وهذه المعايير تحترم بدرجة عالية وذلك حفاظا على صحة المواطنين، كما أن التزود بالماء أصبح مستمرا وبدون انقطاع رغم التسربات الباطنية وغير الظاهرة التي تقع بين الفينه والأخرى، حيث تسهر أجهزة مكتب متخصص في البحث عن هذه التسربات والذي يتطلب مجهودات خاصة، كل هذا تزكيه المردودية التي حصلت عليها الوكالة والتي بلغت 80% وهذه نسبة لم يتم بلوغها حتى في الدول الأوروبية، وذلك التزاما بما تم الاتفاق به حسب عقد البرنامج الموقع مع الدولة في شخص رئيس الحكومة وبين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
كما أوضح الرئيس، أن الوكالة تقتني المياه من وكالة الحوض المائي وتؤدي مبالغ أخرى لنقله إلى المحطة، وكذا تكاليف المعالجة وتكاليف نقله للخزان وبعد ذلك يتم توزيعه للسكان، إذ فيما يخص الفواتير فإن الثمن الذي يؤديه المواطن هو 2,50 درهما للمتر مكعب في الشطر الأول أي ما مجموعه (درهمان ونصف لمائتي لتر) من الماء والزيادة لا تتم إلا عند بلوغ الشطرين الثاني والثالث، أما فيما يخص تطهير السائل فقد أكد المسؤول أن الشاحنتان المخصصتان للتقنية الهيدرولية قد تم اقتناؤهما بحوالي 100 مليون سنتيم للوحدة للقيام بإصلاح وصيانة شبكة تطهير السائل والصلب، والعملية تستمر يوميا وبدون انقطاع حيث تسهر أطر كفؤة ومختصة في هذه العملية، على توصيل المياه العادمة إلى محطتها الأخيرة، ويندرج هذا ضمن مشروع البرنامج الوطني لتطهير السائل، والشركاء فيه هم وزارة الداخلية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والوزارة المكلفة بالماء، وقد عرف هذا البرنامج تعثرات عدة حيث يتطلب مبالغ مالية خيالية، لهذا تم إنجاز 50% منه فقط منذ سنة 2006، وتم إنجاز جزء من المشروع بمريرت وميدلت وتونفيت في طور الإنجاز. فيما تبقى ال50% الأخرى تنتظر إلى غاية 2022.
هكذا تم التوضيح فيما يخص المجهودات التي يقوم بها جنود الخفاء بهذه المصلحة، وهذه هي أهم العراقيل والإكراهات التي تواجه المشاريع المائية الضخمة بإقليم خنيفرة، فالمعيقات المناخية تخرج دائما عن إرادة الجميع، والهدف الأسمى هو أن يستمر التزويد وبدون انقطاع ثم الجودة العالية لمياه الخنيفريين .
كان هذا الرد المفصل للمكتب الوطني للماء بناء على التفاعل الكبير في مواقع الاتواصل الاجتماعي عن مياه الشرب بخنيفرة طيلة الأسبوع الماضي والحالي.
إليكم نص الحوار على الفيديو أسفله: