المعطلون ينزلون إلى خنيفرة لتخليد الذكرى 23 لوفاة مصطفى حمزاوي بمخفر الشرطة

· أحمد بيضي – متابعة
تشاء الصدف "اللعينة" مجددا، ومنذ عام 1993، أن تعيش خنيفرة تزامن احتفال الأمن الوطني بعيد ميلاده مع نفس اليوم الذي توفي فيه شهيد المعطلين، مصطفى حمزاوي، بمخفر للشرطة بذات المدينة، حيث نزل المعطلون من عدة مدن مغربية إلى خنيفرة، يعد زوال يوم الاثنين 16 ناي 2016، لتخليد الذكرى 23 لشهيدهم وسط حالة تأهب قصوى لمختلف السلطات المحلية والأمنية، حيث اختار المعطلون التجمع تحت شعار "الحقيقة كل الحقيقة في اغتيال الشهيد مصطفى حمزاوي ومحاكمة الجناة"، في حضور أفراد من عائلة مصطفى حمزاوي.
وعلى غرار السنوات السالفة، حمل المتظاهرون عدة لافتات ويافطات وصور لمعطلين شهداء، كما أبدعوا نعشا رمزيا لمصطفى حمزاوي احتضنوه بمحطتهم وحملوه على أكتافهم في مسيرتهم التي انطلقوا بها من ساحة 20 غشت وجابوا عدة أزقة وشوارع إلى نحو المقر المركزي للأمن حيث قرروا وضع نعش شهيدهم أمام بابه كالعادة، إلا أن الحصار الأمني، المضروب على مدخل الشارع، حال دون وصولهم إلى هدفهم.
المتظاهرون رددوا سلسلة من الشعارات والهتافات المنددة بالسياسة الممنهجة في مجال التشغيل، وبالانتهاكات الجسيمة التي أودت بحياة مصطفى حمزاوي وبعده نجية أدبا وكمال الحساني، وبينما تليت بيانات تضامنية بعثت بها هيئات نقابية عمالية خارج البلاد، افتتحت التظاهرة بمهرجان خطابي حضرته هيئات سياسية ونقابية وشبيبية وحقوقية وطلابية، شاركت بكلمات تناولت في مجملها أوضاع حقوق الإنسان، وسياسات التفقير والإقصاء الاجتماعي ومظاهر الرشوة والفساد والخيارات اللاشعبية واللاديمقراطية، وكذلك الأساليب القمعية والاعتقالات السياسية والتدخلات العنيفة في المظاهرات السلمية، زائد المحاكمات الصورية و"العسكرة" المسلطة على رقاب المعطلين وجمعيتهم.
كما شدد عدد من المتدخلين على ضرورة فتح حوارات جادة مع فروع الجمعية الوطنية، وعلى محاسبة ومعاقبة المتورطين في قضية وفاة مصطفى حمزاوي، والإعلان عن مكان قبره الذي ما يزال مجهولا منذ ما قبل 23 سنة رغم رفع البلاد لعدة مبادرات من قبيل الإنصاف والمصالحة والدستور الجديد والجهود الرامية إلى تجريم التعذيب، ليتوج المهرجان الخطابي بالمسيرة الشعبية.
ويذكر أن مصطفى حمزاوي كان قد تعرض لعملية اختطاف من الشارع خلال منتصف ماي 1993 بخنيفرة، ولم يعلم أحد من زملائه أو أفراد أسرته بأي شيء عن مصيره إلى أن جاءهم نبأ وفاته في ضيافة الشرطة، وحاول المتهمون حينها نفض أيديهم من الورطة بالادعاء أن الضحية "انتحر"، وللتعجيل بتطويق الأزمة، تم ترجيح كفة اللجوء إلى خيار القمع من خلال إنزال قوي للقوات العمومية بمحيط المستشفى الإقليمي، حيث توجد جثة المتوفى بمستودع أمواته، مما أدى إلى وقوع اشتباكات ومواجهات وسجلت عدة اعتقالات ومحاكمات في صفوف الشباب والتلاميذ، ولم يكن متوقعا أن تختفي جثة المتوفى المذكور، بناء على تعليمات قضائية أعطيت لأجل التخلص منها بأية طريقة ودفنها بمكان ما يزال مجهولا.