إلى الرميد: هل ستتدخل لجنة التصدي الفوري والحازم على عقارات الغير في ملف تيدار إزايان؟

على إثر إعلان وزارة العدل والحريات مؤخرا، عن إحداث لجنة مكونة من ممثلين عن القطاعات الحكومية والمهن القانونية والقضائية للتصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، وعد وزير العدل الحريات المصطفى الرميد، بالقضاء في المستقبل القريب على هاته الظاهرة.
وأكد الرميد، الذي بادر إلى إحداث هذه اللجنة بعد توصله برسالة ملكية لخلق آلية للتصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير ومواجهتها، وأعطيت تلميحات على أن الظاهرة ستصبح في خبر كان عما قريب، وأوضح وزير العدل والحريات، أن أول ما قامت به اللجنة بعد إحداثها، هو تشخيص الوضع من أجل الوقوف على الثغرات التي يتم استخدامها من أجل التدليس والاستيلاء على أملاك الغير، ثم قامت بعد ذلك بخلق تدابير جديدة من أجل مواجهة هذه الظاهرة.
وأشار الوزيرإلى أن المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية تنص على أن كل مالك لعقار محفظ اكتشف أن عقاره قد تم الاستيلاء عليه يستطيع داخل مدة أربع سنوات من الاستيلاء على عقاره أن يسترجع ملكيته، وهذا يستوجب أن يقوم الملاك بالاطلاع لدى المحافظة العقارية على رسومهم العقارية للتأكد بأن لا شيء قد طرأ عليها، وهذا ما لا يتأتى دائما خاصة لمن يعيش خارج المغرب.
من هنا يطرح أكثر من تساؤل هل عقار ثيدار إيزيان المنزوع ملكيته بطرق تدليسية واحتيالية يدخل ضمن حسابات الرميد أم أن اللجنة جاءت لتتغاضى على عقار ثيدار إزايان التاريخي المحفظ لصالح المجلس الإقليمي الحالي تدليسا، حتى لا تنتظر هذه القبائل استرجاع عقارها يوما؟ كما أن العديد من العقارات تم الترامي والهيمنة عليها من طرف لوبيات العقار بأكلموس كمثال، وتم الاغتناء وضم العديد من البقع المملوكة للأيتام والمهاجرين بالمهجر، فهل ستعيد اللجنة النظر في هذه العقارات، أم أنها ستحمي من حفَّظ هذه العقارات بالطرق التدليسية والتزويرية؟
كما أن اللجنة المذكورة قد تقوم بالبحث في العقارات المحفظة وليس العقارات التي تتوفر على رسوم عقارية من قبيل شهادة الملكية، لتبقى العديد من التساؤلات بدون جواب، وفي انتظار الإجابة عليها يبقى المواطن الذي تمت الهيمنة على أرضه المملوكة ضحية القوانين لمعمول بها والتي تعتريها ثغرات مكنت مافيا العقار من الهيمنة على عقارات الأغيار.