تنظيمات جمعوية ونقابية بخنيفرة تنفد وقفة احتجاجية أمام عقار "تيدار إزايان"

نظم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، والمكتب المحلي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع أكلموس يوم السبت 25 فبراير 2017 وقفة احتجاجية تنديدا بترامي المجالس الإقليمية بخنيفرة، وبمباركة من العمال السابقين، على العقار التاريخي "تيدار إزايان" الذي ناضلت من أجله وتعاونت على بنائه القبائل الزيانية الثلاثة عشر، حيث تناول الكلمة رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وهي الكلمة التي ذكر فيها بمراحل الهيمنة والترامي على العقار، وكذا الطرق التدليسية لتحفيظه وتمليكه، كما ندد باللقاء الأخير المنظم بعمالة الإقليم مع بعض الذين يدعون أنهم وكلاء للقبائل، كما كذب أمام الملإ وبشهادة الوكلاء الأصليين، وبوثائق رسمية ما ادعاه مستشار بالمجلس الإقليمي الذي زعم أن هناك اتفاقا بين القبائل والمجلس بشأن حلول.
كما طالب السيد عبد العزيز أحنو رئيس المكتب التنفيذي ومدير قطب الإعلام والنشر بجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع أكلموس، بإعادة تسوية البنية العقارية بالإقليم والتي لازالت تشكل عائقا بين القبائل الزيانية والتنمية المحلية، وكذا الانخراط في مخططات وبرامج الدولة.
هذا وقد نددت القبائل بترامي الإقطاع على تامزاورت أراضي قبيلة أيت موسى، والتنديد كذلك بالشواهد الإدارية الموقعة على بياض بأكلموس من طرف مسؤولي التعمير بالجماعة الترابية لأكلموس.
الشكل النضالي لهذا اليوم شهد حضور العديد من ممثلي قبائل زايان الذين أكدوا على صمودهم ونضالاتهم حتى استرجاع جميع عقاراتهم المنتزعة من طرف الإقطاعية والمجالس المنتخبة.
وجدير بالذكر أن الاتفاقية المبرمة بين المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي بخنيفرة حول تهيئة مجال تيدار إزايان لم تنص على إشراك القبائل وممثليهم، بل نصت على منح 13 دكان لذوي الحقوق كرد للاعتبار، وحسب الاتفاق الذي سيحدد بين الجماعتين الترابيتين، عقار تيدار إزايان قد يشهد تصعيدا خطيرا مستقبلا، لاسيما بعد إدلاء عضو بالمجلس الإقليمي بتصريحات ينعت فيها قبائل زايان بقبائل لا تتوفر على وثائق تؤكد ملكيتها للعقار، وبهذا نعتهم بقبائل مجهولة، كما بدأ المشكل رئيس المجلس السابق في ولاية المنصوري
هكذا احتجت جموع الزيانيين اليوم أمام العقار التاريخي الذي شهد إنزالا أمنيا كثيفا، لاسيما بعدما تم منع التجمهر والتظاهر أمام العمالة بالإقليم، لاسيما وأن هذا القرار مرفوض من طرف الساكنة وتنظيمات المجتمع المدني. ما دامت المؤسسة عمومية، ومن حق المواطنين الاحتجاج أمامها .