فضيحة أخرى تهز المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بخنيفرة

تقدمت مواطنة لدى مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بخنيفرة، للاستفسار حول الذعيرة التي ستؤديها على تأخير الأداء، بفاتورة لم تتوصل بها في الوقت المحدد، وقد احتجت المواطنة بقوة على هذه الممارسات التي تتسبب فيها الإدارة والتي لا تولي أدنى اهتمام للفئات المعوزة، ثمن الفاتورة 20 درهما، والذعيرة 30 درهما.
وقد حاول المدير تقديم العديد من النماذج محاولا إبراز أن المواطنين سواسية أمام هذه الذعائر والقانون، وعلى سبيل المثال العامل السابق حاجير أوعلي، الذي أدى ثمن الذعيرة على التأخير، كما علل هذا بطلبه المواطنة أن تتقدم من حين لآخر لدى مكتب الاستخلاص والفواتير، لمعرفة هل تم توزيع الفواتير أم لا ..
وقد أدى السيد المدير ثم الذعيرة للمواطنة المحتجة بقوة من جيبه الخاص، في هذه الحالة فإنه يتوجب على المدير أداء جميع الذعائر بالإقليم للبسطاء، فإذا كانت حالة الاستثناء فهذه ممارسات تنعدم فيها المساواة والديموقراطية، وقد تعتبر ثمنا للسكوت عن العديد من الأخطاء المرتكبة من طرف المديرية الإقليمية في حق البسطاء بخنيفرة، من قبل الغياب المتكرر للمدير، حيث يتقدم المواطنون لدى مكتبه للاستفسار عن سبب بعض المشاكل التي تواجه المواطن، وكذا الانقطاعات المتكررة للكهرباء ببعض المناطق، ناهيك من حرمان العديد من الدواوير من الماء الصالح للشرب، وكذا الإجراءات الخاصة بالصفقات والمشاريع حيث يحتج العديد من المقاولين عن هذا الغياب المتكرر.
هي مشاكل لا تدخل ضمن مخططات المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، والذي يستهتر بحياة الخنيفريين، حيث يحبذ تلفيق خسارات مادية للمعوزين والبسطاء بهذه المدينة الأبية، فإذا كانت الدولة اعتمدت ضمن دستورها النظام الدستوري للمملكة، الذي يضع ضمن بنوده اعتماد الحكامة الجيدة التي بدورها تخضع للشفافية والمحاسبة والمساءلة، فكيف تمت منح ال30 للمواطنة المشتكية، مقابل سكوتها وعدم احتجاجها.
هي فضيحة من العيار الثقيل تثبت اعتماد الضبابية والغموص في قضية توزيع الفواتير، فإن كانت الذعيرة قانونية فلماذا التساهل مع مواطنة دون غيرها؟ وإن كانت غير قانونية فلماذا يتم إلصاقها للمواطن البسيط؟ الجواب لدى المدير الإقليمي لقطاع الفهري.
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بخنيفرة إذن مصلحة خارجية لا تخدم مصلحة المواطن الخنيفري، وتعتمد نظام تفقير الطبقات الشعبية عبر تلفيق ذعائر لا يتحمل فيها المواطن الزياني أدنى مسؤولية، حيث التماطل في توزيع الفواتير والتأخير في الأداء، يرجع أصلا إلى تردي خدمات الإدارة التي من المفروض أن تتقدم لدى المطبعة المركزية بالدار البيضاء من أجل التسريع ببعث فاتورات إقليم خنيفرة في الأجل المحدد، كما أنه لا يراعى هذا التأخير فتلفق ذعائر ناتجة عنه للمواطن الخنيفري الذي لا يتحمل أدنى مسؤولية، ف30 درهما قد تشبع جائعا، وقد نكون ثمن دواء لعليل أو سقيم طريح الفراش.
تصريح المواطنة