مصالح المياه والغابات تؤخر البث في طلبات الحصول على الشواهد الإدارية المتعلقة بالعقارات غير المحفظة بالإقليم

تتعدد الأنظمة العقارية بالمغرب وتختلف من حيث الجهات المالكة لها التي يمكن أن تكون حبسية أو جماعية أو تلك التي ترجع لأملاك الدولة أو غيرها من العقارات المخزنية والغابوية والأراضي السلالية، إلا أن العديد من المواطنين لا زالوا يعانون من إشكالات متعلقة بخصوص طلبات الحصول على شواهد إدارية لعقاراتهم غير المحفظة تنفي صبغتها الجماعية قصد تمليكها ببينة "لفيفية".
وبينما معظم مستغلي الأراضي فلاحيا وزراعيا وأصحاب العقارات التي وقعت قسمتها بين الورثة ولم يتم تحرير مستند بذلك حينه لأسباب مختلفة، وعقارات تم شراؤها ولسبب من الأسباب كضياع مستند الشراء أو التفويت من المشتري أو المستفيد بوسيلة من وسائل التفويت المعروفة شرعا وقانونا، إلى غير ذلك من حالات المواطنين الذين يرغبون في إقامة ملكية على عقاراتهم، فإنهم يصطدمون بباب مغلق، فهناك أعداد كبيرة من الطلبات لا زالت لم تر النور ولم يُستجب لها من قبل الجهات المعنية منذ وقت بعيد يقارب العشر سنوات وما يزيد.
وبالرجوع إلى الضوابط الإدارية، فتقتضي المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 أكتوبر 2008 ، إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ التأكد بواسطة شهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من مشتملات أملاك الدولة، ويقتضي الحصول على هذه الشهادة تقديم الراغب فيها طلبه للسلطة المحلية التي يتواجد العقار بنفوذها الترابي مرفقا بست نسخ من عدة وثائق، تقوم السلطة المحلية داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام بإرسالها إلى الجهات الإدارية المعنية لموافاتها كتابة بما إذا كان العقار مدرجا أو غير مدرج ضمن الأملاك التابعة لها. ومن بين هذه المصالح إدارة الأوقاف والأحباس والأملاك المخزنية والأملاك البحرية ومصالح المحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطي ومصالح المياه والغابات، غير أن هذه الأخيرة بمركز مولاي بوعزة لم تلتزم بالمدة القانونية التي لا تتجاوز 60 يوما لإجابتها السلطة المحلية حول وضعية العقار موضوع طلب العديد من المواطنين المنحدرين من أجلموس بشكل خاص، مما نتج عنه حرمانهم من الحصول على الشواهد الإدارية وعرقلة تأسيس الوثائق والحجج لعقاراتهم، وبالتالي تجميد وضعيات عقاراتهم وإبعادها من مسلسل التنمية بشكل تام.
ويطالب العديد من المواطنين الجهات المسؤولة العمل على تكريس إدارة مواطنة حريصة على تخصيص مآل الشواهد الإدارية داخل الآجال المعقولة تضمن نجاعة استفادة المواطنين من الشواهد الإدارية خصوصا في هذا المجال، مجال العقار الذي يتحكم في الحركة الاقتصادية.