جدل بآيت سيدي أحمد أوبراهيم بإقليم خنيفرةحول «طمس حقائق» و«مصادرة حقوق سلالية».

أكد عدد من سكان منطقة جبل عوام، ضواحي مريرت، إقليم خنيفرة، والتابعة لنفوذ قيادة الحمام، من خلال رزمة من الوثائق التي استعرضوها أمام الجريدة، أن المنطقة الغنية بالمعادن هي ارض جماعية في ملك ثلاث قبائل هي : إيرشكيكن من قبيلة إيعاميين، وآيت سيدي أحمد أوحمد وآيت سيدي أحمد أوبراهيم من قبيلة آيت سيدي عبد العزيز، وذلك بمقتضى القرار الوزيري بالمصادقة على عمليات التحديد الصادر بتاريخ 03 يناير 1948(ج.ر.عدد1838 بتاريخ 16 يناير 1948)، ووفق متضمنات التصميم أو الخريطة الموضوعة لدى مصالح المحافظة العقارية بخنيفرة، فإن جبل عوام يتألف من قطعتين مساحة الأولى منهما 657.40.00 ه، وهي المسماة جبل عوام، ومساحة الثانية 43.940.00 ه وهي المسماة إيغرم أوسار ليكون مجموع مساحتها الكلية 701.34.00ه، حسب مصادرنا السكانية.
وبحكم طبيعة التحولات الديموغرافية والجغرافية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة منذ بدايات وأواسط القرن الماضي الناجمة عن حركة تنقل القبائل ومظاهر استقرارها، يقول ذات السكان، بدا أن أفرادا من قبيلتي إيرشكيكن وآيت سيدي احمد أوحمد قد «تمركزوا واستقروا بهذه الأرض الجماعية، وباشروا استغلالها عن طريق الحرث والبناء، مما خلق وهم امتلاكها لدى أغلبيتهم وحملهم على إقصاء حقوق أفراد آخرين من القبائل ذاتها، وأفراد قبيلة آيت سيدي احمد أوبراهيم على الخصوص، حسب ذات المصادر السكانية من هذه القبيلة.
وبما أن الأرض المذكورة، يضيف سكان ذات القبيلة، تتوفر على ثروة معدنية كبيرة، فإن هؤلاء، يقول المعنيون بالأمر، استأثروا بأية امتيازات تمنحها الشركات المنجمية التي تعاقبت على استغلال أو استخراج هذه الثروات الباطنية، سواء على مستوى التعويضات المحتملة عن حق الولوج أو على مستوى تشغيل اليد العاملة.
وفي ظل هذا الوضع غير الطبيعي وغير القانوني، يضيف السكان المعنيون، ظلت الوزارة الوصية من خلال السلطات المحلية والإقليمية غائبة تماما واكتفت بموقف المتفرج اللامبالي، وغضت الطرف عن عمليات الاستحواذ والترامي والاستنزاف التي تتعرض لها هذه الأرض متسترة عن طابعها الجماعي، ولم تضطلع بدورها في هذا الباب لحمايتها وصيانة حقوق الجماعات الأصلية، بل إن الشركات المنجمية المستغلة لهذه الأرض تباشر استغلالها خارج أية تغطية قانونية تضمن حقوق الجماعات المالكة، ويكفي الإشارة إلى أن الشركة الحالية ( الشركة المنجمية لتويسيت) تباشر استغلال منجم جبل عوام منذ 1996 في غياب أي إطار قانوني، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الجماعات السلالية المالكة، والوزارة الوصية محليا وإقليميا ووطنيا تركت الحبل على الغارب كما لو أنها متواطئة، حسب رأي السكان المعنيين بالموضوع.
وقد استشعر أفراد قبيلة آيت سيدي أحمد أوبراهيم باعتبارهم ذوي حقوق، حجم الحيف والجور والظلم الذي لحقهم جراء محاولات إقصائهم وحرمانهم من نيل حقوقهم، ومن الانتفاع من خيرات هذه الأرض، وقاموا بتحركات على المستوى المحلي والإقليمي والوطني لبسط وضعيتهم والمطالبة بحقوقهم وإنصافهم، ومنذ سنتين على الأقل كثفوا لقاءاتهم ووجهوا رسائل وعرائض لكل الجهات المعنية، وإثارة الانتباه إلى ضرورة إنصافهم وتمكينهم من حقوقهم ، لكن السلطات الوصية، حسب رأيهم، تختار طريق التسويف ومحاولات الالتفاف على المشكل وتعويمه، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة لأن صبر ذوي الحقوق من قبيلة آيت سيدي أحمد أوبراهيم قد ينفد، وقد تتطور الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه، على حد ما ورد في رسالة السكان المعنيين بالأمر.
السكان المعنيون بالأمر تقدموا ل «الاتحاد الاشتراكي» بملف يحتوي على نسخ من وثائق تتعلق بالموضوع، منها نسخة من القرار الوزيري في المصادقة على عمليات التحديد.(ج.ر.عدد 1838 بتاريخ 16 يناير 1948. ص:83 - 85)، نسخ من الرسائل التي بعث بها ذوو الحقوق من قبيلة آيت سيدي احمد أوبراهيم، ونائب أراضي الجموع بهذه القبيلة، إلى كل من وزير الداخلية، عامل إقليم خنيفرة، قائد قيادة الحمام، مدير شركة مناجم جبل عوام ما بين 07 شتنبر 2011 و 11 دجتبر 2012، وهي متعددة إلى جانب الإدلاء بشهادة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بخنيفرة تثبت الطابع الجماعي للعقار المذكور، الذي تعود ملكيته إلى قبائل إيرشكيكن وآيت سيدي أحمد اوحمد وآيت سيدي احمد أوبراهيم، يقول سكان ذات القبيلة المذكورة.