خنيفرة : نادي الصانع التقليدي وغرفة الصناعة التقليدية على خط المواجهة

في بيان استنكاري موجه للرأي العام المحلي من جانب نادي الصانع التقليدي للصناع والصانعات بخنيفرة، يقول فيه هذا النادي إنه «بعد كل مبادرات التقارب ومحاولات التواصل والتعاون التي دأب عليها النادي في تعامله مع المؤسسات الوصية على قطاع الصناعة التقليدية بالمدينة، وبعد استقصاء رأي مجموعة من الهيئات الجمعوية، والصناع الفرادى، حول القضايا التي تهم سياسة تدبير القطاع من طرف المندوبية والغرفة»، رأى من الضروري، حسب قوله، «ضرورة الخروج ببيانه نظرا لما آلت إليه الصناعة التقليدية بهذا الإقليم بفعل التدبير اللامسؤول للقطاع من طرف الإدارات الوصية التي أصبحت تشكل عائقا يحول دون تحقيق الإقلاع المنشود بسبب عدم مواكبتها للبرامج الوزارية الواعدة في هذا المجال»، يضيف بيان النادي.
نادي الصانع التقليدي بخنيفرة استنكر في بيانه، الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، ما وصفه ب»التهميش الشبه التام والتجاهل المقصود والممارس في حق الجمعيات الفاعلة في ميدان الصناعة التقليدية، وكذا الصناع الفرادى الذين لم يعد لهم أي اعتبار»، إضافة إلى استنكار «عدم إشراك الفاعلين الجمعويين الحرفيين بصفة استشارية في عدد من القضايا الهامة»، ثم «عدم استجابة الغرفة لمبادرات التواصل والحوار التي تقدم بها مكتب النادي»، إضافة إلى «غياب الوضوح في قضية المنح المرصودة للجمعيات النشيطة في القطاع، سواء منها المنح السنوية أو التعويض عن المشاركة في المعارض»، وقال النادي إنه فتح عريضة احتجاجية في وجه الصناع والتعاونيات بغاية إيصال صوته للجهات المسؤولة.
كما عبر النادي عن استنكاره إزاء «عدم صلاحية موقع ما سمي بالقرية أو المركب السياحي لعرض المنتوجات من حيث أنها بنيت بشكل يدعو للاستغراب ويوحي بالاحتقار الذي يعامل به الصانع التقليدي، ما جعل هذه البناية مرفوضة شكلا ومضمونا»، سواء على مستوى موقع بناية الغرفة الذي «يشكل ستارا بينها وبين الشارع الرئيسي، والمفروض أن يكون العكس، ناهيك، يضيف النادي، عن العدد الهزيل للمحلات المعروضة فيها»، أو على مستوى « القرية السياحية التي لم تخصص للحرف التقليدية الآيلة للانقراض من أجل إنعاشها»، كما أن الشروط المفروضة على المستفيدين، يعتبرها بيان نادي الصانع التقليدي، شروطا تعجيزية وبعيدة عن المنطق.
وفي ذات السياق، لم يفت نادي الصانع التقليدي التعبير عن قلقه إزاء ما وصفه ب»عدم اعتراف الغرفة بشهادات العمل المسلمة من طرف الأمناء، وإعطاء الصلاحية للأعضاء للتحكم في أبشط وثيقة تربط الصانع بأمينه المباشر، والذي يعرف حق المعرفة المهنة التي يمارسها كل شخص يطلبها»، بينما أشار النادي أيضا لما اعتبره معاناة الصناع التقليديين عند تقديمهم طلب استلام بطاقة الصانع.
وبما أن نادي الصانع التقليدي ختم بيانه بتشديده على «ضرورة فتح نقاش جدي ومسؤول يجيب عن كل القضايا والإشكالات»، ارتأت «الاتحاد الاشتراكي» نقل هذه القضايا المطروحة إلى غرفة الصناعة التقليدية، هذه التي انطلقت في توضيحها مما عملته من أجل تفعيل دور هذه المؤسسة في البحث عن الأسواق ومساعدة منتسبيها في تسويق منتوجاتهم محليا وجهويا، وقالت إنها «عملت على تنظيم معرض جهوي بخنيفرة بمشاركة 80 مشاركا من مختلف المناطق، ثم معرض إقليمي بإقليم ميدلت بمشاركة 45 مشاركة ومشاركا، كما أن الجمعيات والتعاونيات الحرفية، حسب توضيح الغرفة، شاركت بشكل فعال إلى جانب الصناع الفرادى»، وتقول الغرفة إنها «نهجت سياسة التشجيع وعدم الإقصاء لتمكين الجميع من الاستفادة من حق المشاركة، ما أعطى للقطاع بإقليمي خنيفرة وميدلت دفعة قوية، وفرصا هامة لإبراز مستوى المصنوعات المحلية والتطور الذي بلغته في مجال الابتكار والإبداع». ولم يفت الغرفة تشجيع منتسبيها، حسب قولها، على المشاركة في المعارض الوطنية، حتى أن المنتوج المحلي أضحى حاضرا بمختلف التظاهرات الوطنية بفضل مشاركة التعاونيات والصناع الفرادى والجمعيات، فيما يتم تنظيم دورات وأيام تكوينية بتنسيق مع مندوبية القطاع في مجالات الصناعة النباتية والغسل الكيميائي للزرابي.
وفي إطار تفعيل برنامج التدرج المهني الذي هو نمط هام من أنماط التكوين المهني، فقد نجح في اكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني يسمح للمتدرجين بالحصول على تأهيل يسهل اندماجهم في الحياة العملية، حيث تم تكوين أزيد من 300 متدرجة ومتدرج على صعيد الإقليم، حسب غرفة الصناعة التقليدية التي زادت فأبرزت عملها مع الوزارة الوصية على وضع برنامج للحفاظ على بعض الحرف الآيلة للانقراض كصناعة السروج والخيام وحصير الدوم، كما تقدمت الغرفة بطلب للوزارة لإدراج هذه الحرف ضمن برامج «المعلم» ليسهل تلقينه للمتدربين في التكوين المهني.
غرفة الصناعة التقليدية لم يفتها التعبير عن شجبها القوي لعدم استشارتها في كل البرامج والمشاريع التي تهم منتسبيها باعتبارها مؤسسة استشارية، وتقول بأنها «طالبت بمنح تسهيلات للصناع التقليديين للحصول على قروض تمكن من تحسين ظروف عمل هؤلاء المنتسبين، نظرا لما تساهم به هذه الفئة العريضة»، دون أن يفوت الغرفة الإشارة لهزالة مداخيلها، وفي هذا الإطار جددت التماسها من الجهات المعنية «للعمل على توفير منح وتعويضات خاصة بالمشاركين في المعارض، سيما منذ إشراف مؤسسة دار الصانع على تنظيم هذه المعارض من حيث لم تعد للغرفة الإمكانيات المادية لتقديم أي تعويضات أو منح للصناع المشاركين كما كان عليه الحال في السنوات الماضية»، إذ نهجت الوزارة سياسة تنظيم المعارض بتوفير الأروقة والوسائل اللوجيستيكية والإشهار حتى يتعود الصناع الاعتماد على أنفسهم، تضيف غرفة الصناعة التقليدية.
وفي ما يتعلق بتنظيم الحرف قالت الغرفة إنها «عملت على عقد عدد من اللقاءات مع أمناء الحرف، خصوصا بعد توصلها بشكايات تفيد بأن احد الأمناء عمل على تسليم 40 شهادة عمل على بياض، موقعة وغير حاملة لأي اسم، ما دفع أعضاء الغرفة إلى تقديم ملتمس يقضي بإضافة شهادة منهم إلى شهادة الأمين للتزكية وتأكيد الممارسة»، ذلك لرفع كل لبس ودون إقصاء أو تمييز أو محسوبية، حسب الغرفة دائما.
ولم يفت الغرفة الإشارة إلى لقاء عقدته رئاسة الغرفة مع رئيس نادي الصانع التقليدي، وقد شدد هذا الأخير على المطالبة بضرورة توفير 20 رواقا لهذا النادي خلال المعرض الجهوي، بينما رأت الغرفة «أن المعرض ليس إلا مناسبة لتشجيع الصناع الفرادى كذلك والجمعيات»، كما طالب بضرورة توقيع النادي على جميع الشهادات المهنية وبطاقات الصانع المسلمة من طرف الغرفة التي تعتبر مؤسسة دستورية، وفي الوقت ذاته أوضحت الغرفة «إن نادي الصانع سبق له أن نظم حفل تكريم رئيسة الغرفة جزاء لها على عطاءاتها وإنجازاتها».
وبخصوص نقطة الحصول على بطاقة الصانع التقليدي فشروط ذلك كما هو معلوم، تقول الغرفة، هو «الإدلاء بالوثائق الضرورية» في حين «أن النادي يطلب من الغرفة تسليم بطاقة الصانع لمنخرطيه بناء على شهادة النادي فقط دون الإدلاء بالوثائق القانونية الواجب إنجازها في هذا المضمار»، وعبرت الغرفة عن أملها في قيام النادي بالمساهمة في توجيه الصناع اجتماعيا حول الانخراط في برامج التغطية الصحية، تطوير الإنتاج، خلق وداديات سكنية، التدرج المهني، تنظيم مخيمات صيفية لأطفال الصناع، سيما بمدينة راكمت على امتداد تاريخها رصيدا غنيا ومتنوعا من الصنائع والفنون اليدوية، من صناعة الزرابي والبلاغي والحلويات والسروج والقفاطين، إلى النقش على الخشب والحدادة والطرز والخياطة والدباغة والفخار، والرسم على الزجاج وفن الديكور والسيراميك.