بيان صادر عن المجلس الوطني للإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة

انعقد، يوم السبت 21 دجنبر 2013 بالرباط، اجتماعا للمجلس الوطني للإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تحت شعار :"تقوية التنظيم سبيلنا لرفع التحديات". وبعد تدارسه للنقط المدرجة في جدول أعماله واطلاعه ومناقشته للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبلادنا وكذا القضايا المختلفة التي تهم الهندسة الوطنية والمهندسين/ات المغاربة، فان المجلس الوطني للإتحاد يعلن عن:
1. تسجيله للوضع المتردي الذي تعيشه الهندسة الوطنية على وجه العموم والناتج عن انعدام رؤيا شمولية لمجال يعتبر الدعامة الأساسية للتنمية على المستوى العالمي. فمن جهة، يعرف القطاع الهندسي هجوما غير مسبوق نتج عنه التهميش التدريجي للمهندس(ة) المغربي(ة) بسبب غياب قوانين فاعلة تحمي الهندسة الوطنية. ومن جهة أخرى، الارتباك الذي يعرفه مسار المهندس منذ مرحلة التكوين إلى تحديد مهامه بما فيه مصلحة البلاد.
2. تنبيهه لغياب القوانين والضمانات وكذا الإرادة السياسية الحقيقية لضمان تشغيل المهندسين في الاوراش المفتوحة بالمغرب برؤوس أموال أجنبية مما يضيع على بلدنا فرص تراكم الخبرة ومحاربة البطالة وهجرة الأدمغة بين الشباب، ما نعتبره خسارة لكفاءات ما أحوج بلادنا إليها، وهدرا لإمكانيات مادية هائلة تطلبها تكوين هذه الطاقات خلال دراستهم الابتدائية والثانوية والعليا.
3. متابعته للتطبيق السليم لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2011 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، ومواكبة تطوراته في كل القطاعات الوزارية.
4. تنديده بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية اتجاه مطالب مهندسي/ات القطاع بخصوص الحقوق القانونية والمشروعة لهذه الفئة من الموظفين المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين من تنظيم لامتحانات الكفاءة المهنية وتسوية ترقية المهندسين العامين بالقطاع وكذا بمجموعة من القطاعات الأخرى.
5. تسجيله لمعاناة مهندسي قطاع العدل من حيف وإقصاء ومطالبته وزارة العدل والحريات مراعاة الوضعية الاعتبارية للمهندسين وتطبيق النظام الأساسي للمهندسين لمعالجة وتسوية وضعية المتضررين منهم وتحديد مهامهم خاصة بالمحاكم بما يناسب تكوينهم و كفاءاتهم.
6. مطالبته القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إشراك اللجان القطاعية التابعة للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة في كل القضايا التي تهم المهندسين/ات والهندسة الوطنية حتى يتسنى لها لعب دورها.
7. تأكيد مطالبته بإصلاح منظومة التكوين الهندسي الوطني، ومطالبته بتقييم مبادرة تكوين 10000 مهندس(ة) سنويا، والعمل على رسم سياسة تشاركية واضحة في هذا المجال، وتوفير كل مقومات الجودة والاحترافية لضمان مصداقية التعليم الهندسي وتمكين الطلبة المهندسين من الدراسة في ظروف جيدة بما يخدم النسيج الاقتصادي المحلي الذي يعد القاطرة الحقيقية المضمونة والمستقرة للتنمية المستدامة.
8. تنبيهه لاستعجاليه الاهتمام الفوري بإشكالية المهندسين العاطلين عن العمل وإيجاد الحلول الناجعة لمحاربة البطالة في صفوف المتخرجين بشكل عام والمهندسين على الخصوص، بشروط تضمن استقرار العمل وحقهم في الحياة الكريمة ومطالبة الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملة نظرا لهشاشة سوق الشغل وانعدام الضمانات الكافية بالقطاع الخاص.
9. مطالبته السلطات الحكومية إعطاء الأهمية اللازمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتمكين المهندس(ة)، إلى جانب الأطر الأخرى، من لعب الدور المنوط به في التنمية، بدءا بالعودة للحوار على أساس النقط العالقة الموثقة في محضر الاتفاق بين الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والحكومة بتاريخ 28 يونيو 2011 وتنفيذ التزامات الحكومة بتنظيم المناظرة الوطنية الأولى للهندسة من أجل الوقوف على أوضاع مهنة الهندسة بالمغرب وترسيم الآفاق المستقبلية لها، ورد الاعتبار والثقة في الكفاءات الهندسية والعلمية والتقنية الوطنية بإشراكها في القرار وتوفير الإطار القانوني الكفيل بحماية المهنة من جهة وتمكينها من تحمل مسؤولياتها في انجاز ومراقبة المشاريع.
10. إدانته للاعتداءات المتزايدة على حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها الحق في حياة كريمة للجميع، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر السلمي والسلامة البدنية وتنديده بتنامي الاعتقال السياسي بشكل عام ومطالبته بإطلاق سراح معتقلي الرأي وكافة المعتقلين السياسيين.
11. تحيته لحركة 20 فبراير المناضلة من أجل الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، ودعمه لكافة الحركات الاجتماعية التي تناضل بطريقة سلمية من أجل انتزاع حقوقها العادلة والمشروعة، وفي هذا الصدد يعلن عن تضامنه مع حاملي الإجازة والماستر بقطاع التعليم في معركتهم النضالية البطولية.
12. دعوته الدولة، بعد سقوط مشروع قانون المالية 2014 لأول مرة بمجلس المستشارين، إلى العدول عن حل أزمتها الاقتصادية على حساب الجماهير الشعبية والوفاء بالتزاماتها في دعم القدرة الشرائية للفئات الضعيفة من المواطنين ومحاربة الفساد والتبذير والرشوة وكل مظاهر اقتصاد الريع والتراجع عن الإجراءات التقشفية التي يتضمنها مشروع قانون مالية 2014 من تقليص ميزانية الاستثمار والتوظيفات المحدثة وإلغاء كل الإعفاءات والامتيازات الضريبية الممنوحة وسن ضريبة على الثروة ووقف تبذير الموارد العمومية والعدول عن التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات، من تكبيل لحق الإضراب وتراجع عن مكتسبات في مجال التقاعد الخ…
13. تهنئته المهندسة المناضلة خديجة الرياضي لنيلها جائزة حقوق الإنسان لسنة 2013 من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وتعبيره عن فخر واعتزاز كافة المهندسين المغاربة بهذا التشريف الأممي اعترافا لما تبذله من جهود وتضحيات من أجل المساهمة في النهوض بحقوق الإنسان ببلادنا وترسيخ دولة الحق والقانون.
14. تضامنه مع كل شعوب العالم المتطلعة للتحرر والانعتاق من الاستبداد ووقوفه إلى جانب كافة الحركات المناهضة للامبريالية التي تحاول الركوب على ثورات الشعوب، خاصة على المستوى العربي والمغاربي، لإجهاضها ومحاولة الإبقاء على مصالحها كما كانت من قبل، للتنفيس عن أزمتها الخانقة.
15. إدانته للتحالف الامبريالي مع الكيان الصهيوني، العدو الأساسي لطموح شعوب المنطقة نحو التحرر من الاستبداد والظلم والقهر والفساد ونحو بناء أنظمة ديمقراطية تصون الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان لعموم المواطنات والمواطنين وإعلان تضامنه مع الشعب الفلسطيني حتى اقتلاع الاحتلال وإقرار الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
المجلس الوطني
الرباط في 21/12/2013