بيان النقابة الوطنية للطاقة والمعادن

بيان
لما يناهز سنة من الزمن مازال الأطر الموقوفون بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والمحرومون من أجرهم من تاريخ 27/2/2013، ينتظرون من ينصفهم ويزيل عنهم الحيف والظلم الذي لحقهم من السيد سعيد ملين المدير العام للوكالة. هكذا بدون سبب بقي ثلاثة مهندسين وتقنية يعيشون الحرمان ويقاومون الجوع ويلاقون المعاناة ولا تمر عليهم مناسبة وطنية أو دينية طيلة السنة إلا وأعادت عليهم ذكرى ظلم السيد سعيد ملين ومعاونيه لهم. لقد تحققت للمدير العام رغبته في الانتقام، وأدى الأطر الموقوفون فاتورة العمل النقابي الشريف بالوكالة.
كانت الشهور الماضية كافية لكي يتبين بطلان قرارات المدير العام، وعلم القاصي والداني حكاية النزاع الاجتماعي داخل الوكالة، وتيقن المسؤولون الحكوميون والمتتبعون والحقوقيون والمهنيون من كون قرارات التوقيف الجماعي للأطر النقابية ما هي إلا قرارات كيدية لتصفية الحساب مع النقابة على موقفها الذي لم يرض الإدارة لأنها احترمت –أي النقابة- مصالح الموظفين وحرصت عليها ولم تقبل المساومة عليها، وإلا فليس من الصدفة أن تُصدر قرارات التوقيف في نفس اليوم الذي كان فيه اجتماع الحوار الذي دعت له الإدارة يوم 27/2/2013 وطلب من النقابة التنازل عن الملف المطلبي.
لم يجد المدير العام حرج في الانتقام المفضوح، لا يهمه من الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية الذي استعمله إلا الجانب الذي مكنه من إصدار قرارات التوقيف المؤقت، ولكن عندما يتعلق الأمر بالجانب الذي يحدد أجل التوقيف الأقصى في 4 أربعة أشهر، فإن المدير العام السيد سعيد ملين يتجاوز هذا الفصل ويشهر رغبته في جعل التوقيف المؤقت توقيفا دائما لا حدود له في الزمن استمر من يوم 27/2/2013 ومازال إلى اليوم.
لقد أصدرت المحكمتان الإداريتان الابتدائية والاستئنافية أحكاما قضائية تقضي بإرجاع الموقوفين وتمكينهم من أجرتهم المغتصبة، وتدخلت الأجهزة الحكومية وراسلت إدارة الوكالة لاستفسارها، وتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وراسلت مؤسسة الوسيط الوزارة الوصية والوكالة لحث المدير العام على تنفيذ الأحكام القضائية، وتدخلت هيئات حقوقية ومهنية -UNIM- منددة بقرارات التوقيف التعسفية الكيدية ومطالبة بالكف عن انتهاك حقوق الإنسان لهؤلاء الموظفين الموقوفين ظلما واحتقارا لإنسانيتهم وآدميتهم، ومناشدة وزير العدل والحريات ورئيس الحكومة ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة من أجل إنصاف الأطر النقابية وحث إدارة الوكالة على احترام القضاء وتنفيذ أحكامه، إلا أن السيد سعيد ملين بقي غير مبالي بهذه التدخلات فامتنع صراحة حسب رسالته رقم277 بتاريخ 10/9/2013 عن تنفيذ الأحكام القضائية المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، ولم يتجاوب مع المتدخلين حتى الحكوميين منهم.
عندما تعلق الأمر بالتوقيف لم يكلف ذلك المدير العام إلا دقائق وبعض الموظفين لفبركة القرار على أسس كيدية بشهادة الزور والبهتان، ولكن عندما تعلق الأمر بتطبيق القانون واحترام القضاء مر ما يناهز السنة والمدير العام مازال يتردد في تطبيقه ويحاول تأخير إصدار قرارات لتنفيذ الأحكام القضائية. هكذا يسجل التاريخ المفارقة المنقطعة النظير بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ويبطل كلام من ادعى احترام القانون بها أو السماح للعمل النقابي بها.
مرت سنة 2013 وتركت تاريخا يسجل على إدارة الوكالة أنها حاولت سحق العمل النقابي وتعاملت مع المنتمين له بقساوة منعدمة النظير تداس معها حقوق الإنسان تحت الأقدام، ولم يحرجها أن بالمغرب الذي حظي بعضوية المجلس الأممي لحقوق الإنسان والذي يسمح دستوره بالعمل النقابي ويعتبره شريكا في التدبير والتفاوض والتشاور، يصعب عليها تبرير محاربة العمل النقابي وانتهاك حقوق الإنسان بتجويع الأطر النقابية ومعاقبة أسرهم بنسائها ورجالها وأبنائها وصبيانها.
وللتصدي لهذه التعسفات والتجاوزات المتعمدة والحرب على العمل النقابي وعلى المنتمين له، لا تكفي مراسلة أو وساطة، وإنما نطلب من وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ومن رئاسة الحكومة ومن وزارة الاقتصاد والمالية ومن مؤسسة الوسيط ومن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحزم في معالجة هذا المشكل وحسمه نهائيا بالحد من التماطل الذي ينهجه السيد سعيد ملين المدير العام للوكالة وعدم السماح له بالتهرب من تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، إحقاقا للحق والقانون الذي يقضي بإرجاع الأطر الأربعة الموقوفين عن العمل إلى عملهم وتمكينهم من أجرهم الشهري وحقهم في التصفية المالية الخاصة بالترقية برسم سنتي 2011 و2012 التي حرموا منها ظلما وعدوانا في إطار سياسة التجويع المتبعة بالوكالة ضد العمل النقابي.
المكتب النقابي
مراكش في 20 يناير 2014