المغرب : المستقبل السياسي في الخريطة الانتخابية بمنظور الرأي العام

أبانت الكيفية الاختيارية لوزير الداخلية المغربي محمد حصاد في حركية تعيين ولاة وعمال الإدارة الترابية التي جرت مؤخرا، أن الإنسان المغربي مازال بعيدا عن النضج الديمقراطي. وتجسد ذلك الاختيار لوزير الداخلية الذي لايحمل أي لون سياسي، لعدد من رجال ونساء الإدارة في كونه اختيارا خاطئا وغير موضوعي لم يحظ بترحيب الرأي العام. فتعيين عمال جدد وترقية آخرين إلى ولاة(محافظين) مثل عبد السلام بيكرات الذي مازال موضوع متابعة قضائية قبل تعيينه عاملا على مدينة سلا في بداية الأمر. وكان استقبال تعيين بيكرات قبل ثلاث سنوات خلت باحتجاجات عارمة من لدن "هيئة حماية المال العام بالمغرب" إلى درجة أن رئيسها المحامي محمد طارق السباعي، من فرط الاحتجاج ،فضل إيداع نفسه السجن مكان بيكرات إذا كان الأخير بريئا !
بيكرات لايشكل استثناء، فهناك آخرون كثر مازالت أعين القضاء المغربي ترصدهم في جرائم فساد وسوء تدبير. وهذا ما يعطي الدليل على تراجع البلاد إلى زمن سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، بمعنى أن المغرب مغرب الو لاءات وليس مغرب الكفاءات.وإذا كانت التعيينات الأخيرة لرجال ونساء الإدارة أثارت اشمئزاز رجل الشارع في المغرب، فما بالك بالأوساط النخبوية وذوي الخبرة في المجالين السياسي والتدبيري معا؟ ثم إذا كانت هناك معايير تحكمت في هذه التعيينات، فإنها لاتعدو أن تكون بناء على علاقات شخصية ومعارف وصداقة وتدخلات وتوصيات جهات نافذة في المحيط الملكي، وإلا كيف تتم ترقية امرأة من رتبة قائد ملحقة إدارية إلى رتبة عامل إقليم دون المرور من سلالم الترقية الإدارية القانونية، وهي بالتالي لاتحمل من الشهادات الجامعية إلا الإجازة في القانون العام؟ ثم ماكان مثيرا للانتباه أكثر، أثناء الاستقبال الملكي،هو: الصورة الوجودية التي ظهرت بها المرأة العدوية التي عينت في منصب وال على جهة القنيطرة الغرب، مرتدية لباس العرس أوما يعرف بلباس"الحضور"في التقاليد المغربية وليس الزي الرسمي البروتوكولي الخاص بالنساء عند توليهن المسؤوليات. وهذا دليل على أن المرأة العدوية من فرط الفرحة المفاجئة التي غمرتها عند استدعائها للمثول بين بيدي الملك لتتسلم أوراق تعيينها على رأس أهم جهة من جهات المملكة، لم تكن تصدق يوما أنها ستحظى بهذا التشريف الذي هو تكليف قبل كل شئ. وهذا ما جعل المرأة العدوية تقبل على حضرة الملك بالقفطان المغربي متزينة بالحلي والديباج !! فمن يتحمل إذن هذا الخلل البروتوكولي ياوزير الداخلية ؟
لسنا دولة متخلفة.. بهذه العبارة كان الرد قويا من وزير الداخلية على مقترح فريق العدالة والتنمية في لجنة الداخلية بشأن حضور مراقبين دوليين في الانتخابات القادمة.. لكن الواقع يكذب السيد وزير الداخلية ويؤكد على أن المغرب مازال متخلفا في المجال الديمقراطي كما في المجال الحقوقي أذا ما استحضرنا الصورة التي أبانت عن تشكيلة رجال ونساء الإدارة مؤخرا.
1/فلو لم يكن بلدنا متخلفا لما كان السيد محمد حصاد وزيرا للداخلية وهو لايحمل أي لون سياسي. ولولم نكن في دولة غيرديمقراطية لما كان محند العنصر في الطبعة الأولى لحكومة السيد عبد الإله بنكيران على رأس أم الوزارات لأنه لم يكن مناسبا لهذا المنصب الوزاري، بمعنى الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب. فوجود أمين عام حزب الحركة الشعبية على وزارة الداخلية في النسخة الحكومية الأولى كان مجرد ترضية ومجاملة لأن الرجل يعدم دراية في هذا المنصب الحساس والدقيق جدا، رغم وجود شخصية أمنية بجانبه وهو السيد الشرقي الضريص الكاتب الخاص في ماسبق للراحل العامل عبد السلام الزيادي. ولعل عدم قدرة العنصر على تدبير ملفات أم الوزارات وحساسيات الحسابات السياسية بخصوص إعداد أجندة الانتخابات المقبلة من منظورالفرقاء السياسيين المغاربة في الأغلبية البرلمانية والمعارضة معا ،هو مااستوجب إزاحة أقدم رجل في الاستوزار من وزارة الداخلية واستقدام الوالي محمد حصاد لتولي هذه الحقيبة المليئة بالعجب العجاب، في الوقت الذي كان لزاما تشكيل لجنة محايدة يتم انتقاء أعضائها من فعاليات لها دراية واسعة في القانون العام معروفين بالنزاهة والاستقامة وعلى رأسها قاض نزيه، على أن يكون تعيين اللجنة التي ستسهر على تنظيم الانتخابات المقبلة من لدن الملك محمد السادس. هذا في رأي الشعب إذا كان في دولة متقدمة ليست في حاجة إلى مراقبين دوليين للانتخابات العامة القادمة. لكن إزاحة سياسي من كرسي الداخلية تلافيا للانحياز المضر بالعملية الديمقراطية مستقبلا، لم يأت ببديل أفضل. وهنا نكون لاشك كمن أراد النجاة من الوقوع في النهر فوقع البحر .. !وإذا كان السياسي مقيدا بمعارضة الفرقاء السياسيين الآخرين، فمن يعارض وزير تقنوقراطي لايبخل في انحيازه الكامل عن أصدقائه والمقربين منه، باختيارهم لتحمل المسؤولية ،مثل السيد محمد حصاد الذي اختار التشكيلة الإدارية الأخيرة من أولئك الذين لم يرض عنهم الشعب المغلوب على أمره في مفهوم علماء الاجتماع والسياسة، أن يسهروا على العمل الانتخابي بحياد ونزاهة !. فبالتالي لاشك أن انتخابات 2015 لامحالة ستكون بالصورة التي كانت بها في الفترات السابقة مع شئ طفيف في الترضية لإسكات صياح وضجيج أقطاب المعارضة التاريخيين من اليساريين والحداثيين. ومن ثم لايكون إلا ما تريده إدارة محمد حصاد بفضل من اختارتهم لخدمة أجندتها الانتخابية على مقاسها وحمايتهم بالمقابل من المتابعات القضائية التي مازالت تنتظرهم..هذه هي الرؤية السياسية المستقبلية للخريطة الانتخابية التي ستعطي اكتساحا لمن ترضى عنهم الإدارة الترابية ومن ترضى عنهم الجهات القوية في المحيط الملكي، ضدا على إرادة الشعب. فلعله مايكون متوقعا لدى فعاليات سياسية متخوفة من أي فساد انتخابي محتمل ما جعلها تقترح دعوة حضور مراقبين دوليين للانتخابات القادمة، حماية للديمقراطية من الاغتيال بالوصفة المصرية أو بالطريقة الجزائرية المعهودة.
2/ لوكان المغرب فعلا بلدا ديمقراطيا لكان فيه احترام دستور البلاد واجبا مقدسا. ولما وجد السيد حصاد الفرصة مواتية لتمكينه من وضع بصماتة على لائحة التشكيلة الأخيرة لرجال ونساء الإدارة الترابية حيث وقع اختياره في تعيين الولاة والعمال الجدد والاحتفاظ ببعض القدامى بمنطق "أباك صاحبي"وإلا لما اختار تعيين ولاة وعمال مازالت رائحة الفساد تفوح من ملفاتهم الرائجة أمام محاكم المملكة. أجل نحن مع تشبيب الإدارة ولكن بكفاءات عالية وقدرات هائلة وضد الاحتفاظ بالشخصيات المتهالكة والمستهلكة من أولئك الذين لوثوا الإدارة بسوء تدبيرهم بعد التفريط في أندادهم من ذوي الكفاءات والأيادي النظيفة.. وطبعا فالسيد حصاد يسخر من الساسيين والمغاربة عموما عندما يرد على ممثلي الشعب بأن المغرب ليس بلدا متخلفا حتى نكون في حاجة إلى مراقبين دوليين، لأنه يريد أن تمر الانتخابات بالصورة التي كانت عليها أيام الراحل إدريس البصري مهندس الخرائط الانتخابية. أكيد أن باطرون الإدارة الترابية لايريد تطبيق الديمقراطية بمعناها الحقيقي حتى لايغضب أولياء نعمته الذين استقدموه ضدا على دستور البلاد، لتنفيذ تعليماتهم والعمل بتوجيهاتهم حتى لايحدث له ما حدث لوزير الداخلية التقنوقراطي الأسبق الطيب الشرقاوي الذي ذهب ضحية تطبيق الديمقراطية.
على كل فالمغرب ليس بلدا ديمقراطيا بموازاة مع الدول المتقدمة في هذا المجال غير أنه يبقى الأفر ديمقراطية بالمقارنة مع باقي الدول العربية التي تطبق ديمقراطيتها بالقصف المدفعي وبالإعدامات بدون محاكمات وفق قانون لانشLynch . وهذا ما لايراد للمغرب الذي ينعم بالاستقرار الذي تضمنه الملكية وحدها.