محمدالمعاشي: عدم تنفيذ الحكومة لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 دليل على تجاهلها كل توصيات المناظرة الوطنية للشغل محمد المعاشي، باحث في قانون الشغل وخبير في الميدان النقابي، وإطار مديري مركزي في مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ومندوب الأجراء للأطر العليا وعضو منتخب في لجنة المقاولة بهذه المؤسسة، خريج المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بالرباط في الادارة العامة، و حاصل على دبلوم الدراسات العليا في المهن القانونية والقضائية، ومؤلف لكتاب "مندوبو الأجراء بالقرض الفلاحي بين الواقع القانوني وضرورة الإصلاح"، والناشر لعديد من المقالات القانونية حول قانون الشغل واشكاليته،كل من : ü هل الإضراب جريمة يعاقب عليها القانون؟ ü الإجراء التأديبي في حق الأجير بين الواقع والقانون؛ ü لجنة المقاولة والصعوبات التي تعترضها في غياب أجهزة المراقبة؛ ü هل نجحت مدونة الشغل في تنظيم العلاقة بين الأجير والمشغل؟؛ ü أية حماية قانونية مخولة لمندوب الأجراء في ظل الصعوبات التي تعترضهم؟ ü المقاولة...والزامية وضع النظام الداخلي؛ ü الآلياب القانونية لفض نزاعت الشغل الجماعية؛ ü إتفاقية الشغل الجماعية والآليات القانونية التي تساهم في إبرامها؛ ü حفظ صحة الأجراء وسلامتهم في ظل مدونة الشغل؛ ü توطيد حق الأجراء في التنظيم النقابي؛ ü المقاولات...وخرق المسطرة القانونية لطرد الأجير؛ ü هل ستفتح الحكومة ورش إصلاح عيوب مدونة الشغل؟؛ ü أي إصلاح لأنظمة التقاعد في غياب المقاربة التشاركية مع النقابات؟ نص الحوار § تتبعتم لا محالة أشغال المناظرة الوطنية حول مدونة الشغل، و أكيد كانت لكم وجهة نظر في هذا الشأن، ماهي؟ وما الذي تحقق بعد 10 سنوات من تطبيق مدونة الشغل؟ وهل كان اختيار الوقت مناسبا لعقد هذه المناظرة الوطنية ؟ لقد نشرت سابقا مقال في موضوع "عشر سنوات من مدونة الشغل بين اكراهات التطبيق وضرورة الاصلاح"، متسائلا في نفس الوقت هل ستفتح الحكومة ورش إصلاح عيوب مدونة الشغل بعد عقد من الثغرات؟ وهذا المقال تم نشره عبر مجموعة من المواقع الالكترونية والصحف، بالاضافة إلى مشاركتي في ندوة فكرية نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل في 4 يونيو 2014 بمقر نادي المحامين بالرباط في موضوع "من أجل ملائمة مدونة الشغل مع الدستور وتشريعات المنظمة العالمية للشغل والالتزام بالتطبيق الفعلي والسليم للقانون". وقد عملت على تقسيم الموضوع إلى قسمين: ü القسم الأول: يتعلق بالإكراهات التي تعيق مدونة الشغل بعد عقد من التطبيق؛ ü والقسم الثاني: يتعلق بمراجعة أحكام المدونة ومدى ضرورة تعديلها. وختمت مقالي بخلاصة مفادها هو أنه حان الوقت لعقد ندوة وطنية تنصب حول تقييم السنوات العشر لدخول مدونة الشغل حيز التنفيذ، وقوفا بالدرس والتحليل على تقط القوة والضعف الذي تعاني منه مدونة الشغل وخاصة الاكراهات والصعوبات التي تعترضها والتي تحول دون تطبيقها على أحسن وجه، وما تتطلبه المرحلة من اعمال يمبدأ ملائمة مدونة الشغل مع الدستور والمواثيق الدولية والالتزام بالتطبيق الفعلي، وأضفت أن المقترح لعقد الندوة الوطنية لايتاتى إلا بمشاركة السلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل والنقابات العمالية ومندوب الأجراء (اللامنتمين نقابيا) والمنظمة المهنية للمشغلين ومفتشي الشغل وقضاة ومحامين والأساتذة المختصين الباحثين والمهتمين بقضابا السغل وكل من ما شأنه أن يفيد النقاش. وبعد أن تعالت العديد من الاصوات النقابية عبر تجمعاتها النضالية وبلاغاتها وفي وقفاتها الاحتجاجية وكذلك عن طريق المهتمين بقانون الشغل، منددا الإكراهات والصعوبات التي تعيق تطبيق مدونة الشغل بعد عقد من الزمن، وفي الأخير إستجبت مؤخرا الحكومة بعقد لمناظرة وطنية تحت شعار "مدونة الشغل بعد عشر سنوات من التطبيق، بين متطلبات التنمية وضمان العمل اللائق" على مدى يومي 22 و23 شتنبر 2014 بالرباط، المنظمة من طرف وزارة التشغيل بتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبمشاركة ممثلون عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية المعنية المركزيات النقابية وممثلي المقاولات الى جانب ثلة من الخبراء المغاربة والاجانب وممثلي الهيئات المهنية للإنكباب على مناقشة مجموعة من المحاور في إطار أربعة ورشات وهي : الورشة الأولى: مدونة الشغل وعلاقات الشغل الفردية؛ الورشة الثانية: حكامة سوق الشغل؛ الورشة الثالثة: مدونة الشغل وظروف العمل: مدة العمل والصحة والسلامة في العمل؛ الورشة الرابعة: العلاقات الجماعية للشغل وآليات إعمال وتطبيق مدونة الشغل. وقد أسفر عن هذه الورشات مجموعة من المقترحات والتوصيات و هي خلاصات من شأنها تحديد خريطة الطريق. وعليه، من خلال تتبعي للوضع الاجتماعي بالمغرب مع الدراسات التي سيق أن نشرتها والتي تصب أغلبها في قانون الشغل المغربي، وكذلك تتبعي لأعمال المناظرة الوطنية الأخيرة، قد نقف على ما تحقق خلال عقد من تطبيق مدونة الشغل؟ إذا كان الأجير سابقا في علاقته بالشغل يعمل تحت سلطة مشغله، فإن هذه العلاقة قد عرفت تطورا كبيرا بعد صدور مدونة الشغل، وذلك في اتجاه خلق علاقات جماعية تحكمها روابط قانونية في إطار مصلحة جماعية ترتكز على عنصر الإنتاج، الذي يندرج في إطار تنظيمات مهنية ونقابية تنظم العلاقة بين الطرفين، بدل العلاقة الفردانية السلطوية أو ما يسمى بالعقد الفردي. ويعتبر صدور مدونة الشغل التي بدأت سريانها ابتداء من 8 يونيو 2004، والمنشور في الجريدة الرسمية تحت عدد 5167 بتاريخ 8 ديسمبر 2003، كأهم حدث طبع هذه المرحلة ضمن سلسلة من الإصلاحات القانونية والقضائية التي عرفها المغرب في بداية الألفية الثالثة. ومسار صدور مدونة الشغل يعتبر كذلك مساراً تاريخيا، ساهمت فيه ظروف سياسية واقتصادية، بالاضافة إلى أنه تم ادراج أحكام اتفاقيات الشغل الدولية الاساسية اثناء صياغة المدونة، كما فتح المجال للمصادقة على المزيد من الاتفاقيات. واعداد المدونة تم بتوافق مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في اطار تفاوضي خلال الفترة الممتدة بين 1994 و2003 واعتمادها بالاجماع، دون أن ننسى أن تشريع الشغل أنذاك كان عبارة عن نصوص تشريعية متناثرة ومتقادمة، حيث كان يتميز بالتبعثر والتشتت. لقد كرست مدونة الشغل الحقوق الأساسية في الشغل وقوت مكانة المؤسسات التمثيلية للأجراء داخل المقاولات والمؤسسات ووضعت أحكاما واطار قانوني للمفاوضة الجماعية ومأسست الحوار الاجتماعي بالرغم من التعثرات التي يعرفها. بالنسبة للمفاوضة الجماعية لم يكن يوجد إطار قانوني ينظمها إلى حين صدور مدونة الشغل سنة 2003، حيث تعتبر من أهم المستجدات التي استحدثتها مدونة الشغل، وهي إدراجها لأول مرة لمقتضيات قانونية تتعلق بالمفاوضة الجماعية بين عنصري الانتاج من خلال المواد 92 إلى 103 من مدونة الشغل، بحيث عرفتها المادة 92 على أن (("المفاوضة الجماعية" هي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الإتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين المشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى، بهدف تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل، وتنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء، وتنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء أكثر تمثيلا من جهة أخرى)). كما جاءت مدونة الشغل إنطلاقا من الكتب السبعة بالاصافة إلى الكتاب التمهيدي، لتقوم على جملة من المبادئ والتي يمكن إجمالها فيمايلي: ü احترام مبادئ حقوق والحريات التي يتضمنها الدستور، والمتعلقة بحرية العمل والممارسة النقابية؛ ü احترام الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمتي العمل الدولية والعربية المصادق عليها من طرف المغرب؛ ü الحفاظ على المكاسب الي كانت تتضمنها القواعد القانونية التي وقع إلغائها بموجب المدونة الجديدية؛ ü إضفاء الطابع المؤسساتي على المفاوضة الجماعية، وتعزيز القدرات التعاقدية للأطراق الاجتماعية للنهوض بالاتفاقيات الجماعية للشغل، مع تعزيز دور ومكانة الفرقاء الاجتماعيين؛ ü تعزيز شروط النهوض بظروف العمل، وتحسين بيئته وتوفير الصحة والسلامة في أماكن العمل؛ ü إقرار الحق في التكوين للموارد البشرية لتوفير شروط التأهيل والترقي؛ ü توفير شروط تطوير المقاولة المغربية والنهوض بالاقتصاد الوطني بتحديث العلاقات المهنية، لضمان استقرار الشغل واتاحة فرص جديدة للشغل؛ ü تعزيز آليات اللتبع والمراقبة لتطبيق مدونة الشغل. § كل هذه المبادئ جاءت مقننة، ولكن هل طبقت على أرض الواقع؟ أم أصبحت حبر على ورق؟ إنطلاقا من المناظرة الوطنية الأخيرة والتي عرفت أشغالها تحضيرا مسبقا في شكل أربع لجان قامت بأشغال تحضيرية للورشات الأربع وهي: 1. اللجنة التحضيرية للورشة الأولى"مدونة الشغل وعلاقة الشغل الفردية"؛ 2. اللجنة التحضيرية للورشة الثانية"مدونة الشغل وحكامة سوق الشغل"؛ 3. اللجنة التحضيرية للورشة الثالثة " مدونة الشغل وظروف العمل: الصحة والسلامة المهنية ومدة العمل"؛ 4. اللجنة التحضيرية للورشة الرابعة،"العلاقات الجماعية للشغل وآليات إعمال وتطبيق مدونة الشغل". وكانت هذه اللجان تتكون من ممثلين عن القطاعات الوزرارية المعنية والهيئات الدستورية وهيئات الحكامة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبية السامية للتخطيط) والمنظمات المهنية للمشغلين والمركزية النقابية الخمس الأكثر تمثيلا، وقد أسندت رئاسة اللجان التحضيرية للورشات لخبراء وطنيين منتدبين لهذا الغرض، وهذه اللجان الاربعة التي اشتغلت بمعدل 3 أيام لكل لجنة تحضيرية خلال شهري أبريل وماي المنصرم، وكانت لها دور فعال في تمهيد الطريق لعقد هذه المناظرة الوطنية. إذا، هل وقفت هذه اللجان التحضيرية للورشات الأربع على مكامن القوة وضعف تطبيق المدونة؟ وهل عملت على قراءة المدونة على ضوء الدستور الجديد لستة 2011 وما يتطلبه من ملائمة التشريع الوطني لأحكام الدستور تفغيلا لمبدأ دستورية القوانين؟ ثم هل المدة الزمنية المخصصة للجان قبل واثناء المناظرة كافية لتقييم الحصيلة الحقيقية لعشر سنوات من تطبيق مدونة الشغل على المستوى النظري وعلى مستوى الممارسة، أمام ما عرفه المغرب من تحولات ومستجدات سواء تعلق الأمر باقرار الدستور الجديد ومواصلة إصلاح القضاء أو في مجال منظومة حقوق الانسان أو امام السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي يعرف تغيرات عميقة ...الخ.؟ لنفترض -نظرا لنوعية تشكيلة اللجان وثلة من الخبراء الذي نكن لهم كامل التقدير- أن هذه اللجان في هذه المناظرة الوطنية وقفت على جميع نقط القوة وضعف تطبيق مدونة الشغل وأسفرت على مقترحات وتوصيات مهمة، فهل ستعمل الحكومة الحالية على متابعة وتطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع، وذلك من خلال العمل على إخراجها لتعديلات ومراسيم تتطبيقية جديدة؟ أم سيبقى الحال على حاله كما هو الشأن بالنسبة لبعض النقط العالقة في الحوار الاجتماعي السابق، والذي يتعلق مثلا بالتزام الحكومة في اتفاق 26 أبريل 2011 على ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة؟ أم أن في أخير المطاف ستنهج الحكومة طريقتها المعتادة وهي اصدارها لبعض التعديلات دون التفاوض في شأنها مع النقابات في اطار الحوار الاجتماعي كما هو الشأن بالنسبة لمشروع منظومة التقاعد مؤخرا، تحت يافطة (( الحكومة رجعت لعادتها)). وفي نفس الوقت أتساءل كذلك عن الوقت الذي اختارته الحكومة لعقد المناظرة الوطنية بعد أن مضى على المدونة على ميلاد العاشر ما يقارب أربعة أشهر، حيث يتزامن هذا الوقت مع إعلان وتهديدات المركزيات النقابية باضرابات وواقفات احتجاجية. هل الحكومة جاءت بالمناظرة الوطنية من أجل إمتصاص غضب النقابات التي انطلقت شرارتها، من جراء أتخاذ الحكومة لقرارات انفرادية واجهازها على مكتسبات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد وتجاهلها للإصلاح الشمولي العادل لنظام التقاعد، ثم كذلك الزيادات المتكررة التي عرفتها المحروقات وكذا الزيادة في أسعار الماء والكهرباء وتجميد الأجور ...الخ، والذي نتج عنه غليان كبير في الساحة الاجتماعية؟ ولكن بالرغم من محاولة الحكومة في امتصاص غضب النقابات، إلا أنها استمرت في تنفيذ برامجها النضالية. حيث أن أشغال المناظرة الوطنية قائم، والمركزيات النقابية تخوض إراباتها ووقفات احتجاجية. فقد نفذت في اليوم الثاني من المناظرة أي يوم 23 شتنبر 2014، كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM والفدرالية الديمقراطية للشغلFDT والمنظمة الديمقراطية للشغلODT والاتحاد الوطني للشغلUNT، إضرابها الوطني المشترك في قطاع الوظيفة العمومية، والجماعات الترابية والمؤسسات ذات الطابع الاداري، تزامنا مع اليوم الأول من اضراب النقابة الوطنية للتعليم التي أضربت عن العمل أيام 23و24و25، وكذلك مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات التابع للإتحاد المغربي للشغل –التوجه الديمقراطي، أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية. وقد سبقت أن أعلنت كذلك كل من الاتحاد المغربي للشغلUMT والكنفدرالية الديمقراطية للشغلCDT داخل أجهزتها التنظيمية على عزمها خوض إضراب عام وطني إنذاري لمدة 24 ساعة مرفوقا بتنظيم وقفة احتجاجية إلى وقت لاحق، وفي تشاور في الموضوع مع المركزيات النقابية الأخرى. و مباشرة بعد المناظرة الوطنية أعلن الاتحاد النقابي للموظفين المرتبط بالتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل تنظيم إضراب وطني على صعيد الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ومسيرة وطنية بالرباط يوم الخميس 30 أكتوبر 2014 . فضلا عن ذلك أن عديد من القطاعات الانتاجية على الصعيد الوطني تعرف حركات احتجاجية من اضرابات ووقفات احتجاحية واعتصامات. محمد المعاشي في حوار مع جريدة المنعطف ليوم 15 أكتوبر 2014، حاورته: بشرى عطوشي
