أوضاع اجتماعية وسياسية واقتصادية كارثية تتطلب تدخلا عاجلا لنزع فتيل الأزمة بإقليم خريبكة

بعد تعيين عامل إقليم خريبكة الجديد عبد اللطيف الشدالي يوم الثلاثاء 15 ماي الماضي عوض محمد صبري وذلك بحضور وزير التعليم العالي في حكومة بنكيران ووالي الجهة الجديد ورؤساء المصالح الخارجية والبرلمانيين ورؤساء الجماعات والهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والإعلامية ، كان الجميع ينتظر من الوزير في مداخلته «التنصيبية» أن يضع تصور الحكومة للتدبير المجالي للأقاليم والجهات وطرح القضايا الكبرى والملفات الشائكة التي يجب الانكباب عليها ، لكن الوزير غاص في أمور لا يفهمها إلا الضالعون في الكيمياء ...حيث فاجأ الجمع باكتشاف وجود مادة «الليتيوم» في الفوسفاط التي تصلح لإنتاج البطاريات ! يا سلام ، وتبجيل العامل السابق الذي ظل في مكتبه منذ تعيينه إلى أن دخل للوزارة ، ونيابة عن الوزير سنطرح الملفات الساخنة على طاولة عامل الإقليم الجديد، لعلها تجد آذانا صاغية وإرادة قوية للبحث عن الحلول ومعالجة الأوضاع الكارثية بالإقليم .
وللإشارة فإن عامل الإقليم الجديد مهندس في الأشغال العمومية وحاصل على الماستر في الإدارة المحلية وله تجارب في التعمير والنقل الحضري والتدبير الإداري، كان ممثلا لوزارة الداخلية في اللجنة الاحترافية لتأهيل كرة القدم ، وينحدر من إقليم سطات المجاور لإقليم خريبكة ..
أشرفت التعاونية الفلاحية المغربية لوادي زم على الإفلاس من جراء سوء التسيير والتلاعب بمصيرها ومصير عمالها ومستخدميها ، وذلك بسبب تعنت رئيسها منذ سنة 2004 ، و هناك مؤامرة لتصفيتها وبيعها وطرد عمالها وتسريحهم ، ورغم الاتفاقات المتوصل إليها تحت إشراف العامل السابق السيد صبري ومندوبية التشغيل لتسوية النزاعات المفتعلة، إلا أنها باءت بالفشل...إن المستخدمين والعمال الذين دخلوا في اعتصام لمدة سنة (16 يونيو 2011) بسبب عدم تأدية أجورهم الشهرية وتسوية مستحقاتهم في التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين والتغطية الصحية واحترام الحريات النقابية والترسيم والترقية .إن القضاء فتح تحقيقا في الموضوع ومازالت الإجراءات لم تكتمل بعد ، وما زال المعتصمون ينتظرون الإنصاف وتسوية وضعيتهم ومازالت مدينة وادي زم تنتظر الإفراج عن هذا الملف الخطير ومحاكمة المفسدين.
أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2008 إلى خروقات خطيرة في تدبير شؤون جماعة خريبكة، وأكد على تبديد المال العام والفساد المستشري في دواليب المجلس وتجاوزات في التعمير والجبايات والأشغال البلدية، ورغم بعض الملفات التي تم تداولها داخل المحكمتين الابتدائية والاستئنافية ، إلا أن حجمها لا يناسب خطورة الأفعال.
الانتخابات التشريعية الأخيرة ل 25 نونبر 2011 أكدت مرة أخرى الفساد السياسي والانتخابي المستشري بالإقليم، لقد قضت المحكمة الابتدائية بوادي زم في ملف رئيس جماعة قصبة الأطرش بثمانية أشهر غير نافذة ، بعدما تم ضبطه يوزع المال لاستمالة الناخبين، وهو مدير حملة وزير السياحة الحالي في حكومة بنكيران...كما تم عزل رئيس جماعة أولاد عبدون وأولاد عزوز بسبب عدم توفرهم على شهادة مدرسية، والفساد المستشري في جماعة بوجنيبة والوضع غير الطبيعي بجماعة بولنوار وبلدية أبي الجعد وبني زرنتل.
ساهمت السلطات المحلية بشكل مباشر وغير مباشر في احتلال الملك العمومي في مختلف مدن الإقليم وخاصة في مدينة خريبكة، وذلك من طرف الباعة المتجولين والذين أغلقوا أغلب شوارع وسط المدن، وبنوا خياما ومنعوا السير والجولان ، مما أثر على التجارة الداخلية المشروعة وساهموا في إفلاس التجار والمهنيين والحرفيين.
رغم أن الإقليم فلاحي بامتياز ، إلا أنه لا يدخل ضمن أولويات الحكومة، وتركوا الفلاحين يتخبطون في معاناتهم ومشاكلهم، دون مبالاة بمطالبهم وخاصة في الجوانب المتعلقة بالمساعدات والإرشاد الفلاحي وبرمجة الديون وتسويق المنتوج...كما أنه لم يستفد من المشاريع الوطنية الكبرى. يتوفر الإقليم على 99 تعاونية فلاحية نشيطة وهي ضعيفة مقارنة مع عدد الفلاحين المتواجدين بالإقليم، وذلك لغياب إستراتيجية فلاحية واضحة بالإقليم...وأن الفساد الإداري حال دون استثمار مؤهلات الإقليم في تنمية المنطقة.
فساد في توزيع المنح على الجمعيات واعتماد المحسوبية والزبونية والشطط، وإغلاق مجموعة من المركبات الثقافية في خريبكة، بولنوار، حطان، بوجنيبة، وادي زم، أبي الجعد، بئر مزوي لكناديز، أولاد عبدون... والتي تم بناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبرر غياب الموظفين، وتهميش مهرجان السينما الإفريقية ومحاصرته ماديا، وعدم الفصل في قانونية مهرجان عبيدات الرما بين وزارة الثقافة والجمعية الأم...وفبركة جمعيات موازية لنشر ثقافة «كولو العام زين» من طرف المجالس وخاصة بوادي زم...
احتجاجات اجتماعية دائمة على طول السنة
سياسات الفوسفاط المتعاقبة أكثر من سنة ونصف والساحة الاجتماعية بالإقليم تعرف توترات ساخنة وأحيانا دامية من طرف ضحايا سياسات لا شعبية ولا ديمقراطية من طرف المسؤولين وخاصة عامل الإقليم السابق وإدارة الفوسفاط ومؤسسة العمران والمجالس البلدية والقروية لسوء تدبيرهم للملفات الاجتماعية، خاصة التشغيل والسكن والتعويض على نزع الملكية ...بل تماطلهم في تنفيذ الوعود والالتزامات...وهكذا خاضت فروع الجمعية الوطنية للمعطلين بالمغرب بالإقليم وأبناء متقاعدي الفوسفاط وأبناء المنطقة وضحايا المقاولات المناولة احتجاجات ومسيرات واعتصامات سواء أمام إدارة الفوسفاط أو عمالة الإقليم أو أمام المجالس من أجل التشغيل والإدماج...وهي نتيجة حتمية للسياسات المتعاقبة وخاصة في تطبيق مشروع OCP. SKILLS . إذا كان المكتب الشريف للفوسفاط قد ضخ في خزينة الدولة سنة 2008 حوالي 6,3 مليار دولار وبالتالي ساهم في تخفيف وقع الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني. ولتطوير هذه المادة وضعت الإدارة العامة مخططا استراتيجيا وطنيا للفوسفاط (2009 -2015) من أجل المساهمة في تنمية البلاد على المستويين الوطني والجهوي والرفع من الاقتصاد الوطني ولعب الدور الأساسي في السوق العالمي. وحددت اعتمادات هذه الإستراتيجية في 4 ملايير درهم التي وضعتها مكاتب الدراسات الوطنية والدولية ...وأكدت في 2009 أن 2012 سنة التغيير الجذري في طرق معالجة ونقل الفوسفاط ، فمن الطريقة التقليدية لغسل وتنظيف كلسة الفوسفاط ونقله عبر السكك الحديدية إلى الجرف الأصفر انطلاقا من مدينة خريبكة ...وما كان يخلفه من آثار سلبية على البيئة ( الغبار ، استهلاك الماء، الغازات، استهلاك الطاقة ، الصوت، تلوث المياه والأسنان...) إلى الطريقة الحديثة بالاعتماد على الأنابيب ( مشروع ب 270 مليون أورو)...وستفتح ثلاثة مناجم جديدة ( منجم الحلاسة، منجم أولاد فارس ومنجم لمرح لحرش) وينتقل الإنتاج إلى 44 مليون طن سنويا، كما تم وضع ثلاثة معامل كبرى لغسل الفوسفاط (الأكبر في العالم)...
ساهم الفوسفاط خلال السنة الماضية بحوالي 33 مليون درهم لدعم البنيات التحتية بالإقليم... لكنها تبقى هزيلة جدا، والسؤال المطروح ، كيف يستطيع الفوسفاط أن يوازن بين نجاعته الاقتصادية والاجتماعية وطنيا والمحافظة على البيئة وحل إشكالية التشغيل وتنمية الإقليم من جهة أخرى؟