الاتحاد الاشتراكي بخريبكة يعقد لقاء مع عامل الإقليم للتداول في أسباب الاحتقان الاجتماعي.

نظرا للاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه الإقليم، والذي أدى إلى الأحداث الدامية بمدينة خريبكة يومي 15 مارس و13 ماي 2011 نتيجة التشغيل والظروف المزرية الذي يعيشها عمال المقاولات المناولة... والتي أدت إلى إصابات بليغة واعتقالات ومحاكمات... وأدى كذلك إلى أحداث وادي زم حول البناء العشوائي وفي مختلف المراكز العمالية الأخرى : حطان، بولنوار وبوجنيبة... عقدت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لقاء استعجاليا مع عامل إقليم خريبكة يوم الاثنين 16 ماي 2011، داخل مقر العمالة بحضور رئيس الشؤون الداخلية للعمالة وكل رؤساء المصالح الداخلية للعمالة والذي دام أكثر من ساعتين. وقد تدخل أعضاء الكتابة الإقليمية ووقفوا مطولا على تلك الأحداث الدامية وأسبابها وخلفياتها ونتائجها، مما يهدد الاستقرار والأمن بالإقليم. كما يهدد الاقتصاد الوطني... كما أن غياب مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عن تنمية الإقليم وفي تشغيل أبناء المنطقة وخاصة أبناء المتقاعدين الفوسفاطيين ومحاربة البناء العشوائي من خلال الاستفادة من السكن الاجتماعي للمحتاجين... كما تطرقوا إلى مشاكل أراضي الجموع أهل سوس وبني حسان والفقراء وأولاد عبدون... ومشاكل الاستثمار والتعمير والتحفيظ والباعة المتجولين ومجلس الوصاية وعدم تفعيل نتائج اللجنة الإقليمية للمصالحة والمنازعات والتسريح الجماعي للعمال. بالإضافة إلى انطلاق محاكمة الفساد في بعض الجماعات بالإقليم، وخاصة في بلدية خريبكة وما تعرفه من تجاوزات وخروقات في تدبير المال العام والنصب والاحتلال والرشوة. كما أن جماعات أبي الجعد ووادي زم وبوجنيبة وأولاد عيسى والتي تعيش وضعا خاصا نتيجة المشاكل التدبيرية والمالية والقانونية، والفساد المستشري في دواليبها. كما قدم الأعضاء المشاكل المرتبطة بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بإقليم خريبكة وأسباب عدم تنفيذها ومشاكل التعاونية الفلاحية بوادي زم والتي تتلكأ في صرف رواتب مستخدميها، وعدم تسوية مساهمتها في الصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى مشاكل سوء التدبير وتدبير مالية التعاونية...كما طرح الحزب الاعتداء الذي تعرض له الأخ إدريس العماري رئيس جماعة حطان أثناء مزاولة لمهامه في البلدية وفي غياب باشا المدينة والدرك الملكي أثناء الحدث. وفي رده على العروض التي تقدم بها أعضاء الكتابة الإقليمية، قدم عامل الإقليم إجابات على كل القضايا المطروحة وشكر كل الهيئات السياسية والنقابية وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مواكبتها ومساهمتها في إزالة فتيل التوتر الاجتماعي بالمدينة، وخاصة حدث 15 مارس 2011 و تأسف كثيرا لتلك الأحداث وتأسف للأسلوب الجديد في الاحتجاج والمتعلق بإيقاف تصدير الفوسفاط. إن الاحتجاج حق ولكن دون المساس بالاقتصاد الوطني وبأمن المواطنين والاستقرار. كما أعطى خلاصات اللقاءات التواصلية مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط حول التشغيل، حيث وصل عدد طلبات التشغيل إلى 30250 طلب. وأن البرنامج سيبدأ في تنفيذه ابتداء من 30يونيو 2011، وأن (م.م.ش.ف) خصص 5800 منصب على مستوى الوطني و15 ألف سيخضعون للتكوين.،
وأن الالتزامات سيتم الوفاء بها. كما أن (م.م.ش.ف) سيراجع دفتر التحملات الخاص بالمقاولات المناولة من أجل تحسين الأوضاع المادية والمعنوية وظروف العمل. وأضاف أن البناء العشوائي بوادي زم هو ضد القانون. واعتمدت العمالة في البداية على المقاربة الاجتماعية، لكن الأمور استفحلت، وتم تنفيذ القانون باعتقال بعض السماسرة بعد الاعتداء على بعض أعوان السلطة، وأن هناك ثقافة البناء العشوائي التي مازالت راسخة في بعض العقليات وأن البناء العشوائي وصل إلى 8300 حاليا وكان في السابق 50 ألف !!! وبالتالي لابد من بذل المجهودات لإيجاد الحلول لهذه المعضلة الاجتماعية بوادي زم والضرب على أيادي المتلاعبين. كما أن هناك اتفاقية حول 76 هكتارا بمدينة خريبكة لحل ما تبقى من السكن الاجتماعي لاستيعاب أصحاب الحقوق. وبالنسبة للتدبير الجماعي وخاصة الجماعات السالفة التي تم طرحها، اعترف العامل أن هناك أولويات كبرى بالإقليم منعته من مواكبة هذا الملف. أما أراضي الجموع وخاصة أهل سوس وبني حسان والفقراء، يجب البحث عن المصالحة والتوافق والاستماع للأطراف، وذلك وفق قرارات مجلس الوصاية، وأضاف أن هناك أياد خفية لا تريد حل تلك المشاكل. أما مشكل الفقراء فإن ثمن بيع الهكتار لفائدة (م.م.ش.ف) هو 40 ألف درهم من خلال منهجية التوافق بين الأطراف، وبالتالي على (م.م.ش.ف) أن يساهم في تنمية المنطقة. إن عمالة الإقليم نفذت أغلب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وبقيت حالات قليلة جدا والموجودة في المحضر، كما أن عمالة الإقليم ستبعث بلجنة تفتيش للتعاونية الفلاحية بوادي زم للوقوف على كل تلك الخروقات السالفة. كما بعثت بمراسلة لوزارة الداخلية في موضوع 143 منصبا ماليا بمختلف الجماعات المحلية 31 بالإقليم، كما بعثت بمراسلة إلى المحافظ الإقليمي حول مشاكل التحفيظ لتسهيل العملية ولمحاربة الغش. أما بالنسبة لمشكل الاعتداء على رئيس بلدية حطان، فإن عمالة الإقليم ستسهر على تطبيق القانون وعلى متابعة الإجراءات الإدارية والقضائية والقانونية.
إن الاحتقان الاجتماعي بالإقليم والذي زادت حدته خلال هذه السنة، مرتبط بالأساس بالتهميش والإقصاء والحكرة، وعدم إدماج الإقليم في التنمية الاستراتيجية للدولة واستفحال ظواهر العطالة والبناء العشوائي والنعرات القبلية والهشاشة والفساد المالي والإداري والرشوة والمحسوبية، مما أدى إلى الأحداث الدموية والانفلات الأمني. ولهذا فعلى المسؤولين التدخل العاجل والفوري للسهر على تنفيذ التزامات ووعود مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لحل إشكالية التشغيل والبناء العشوائي وأراضي الجموع وإنصاف ضحايا الأراضي المنتزعة وإيلاء الأهمية للعالم القروي وتخليق الحياة السياسية والعامة.
إدريس سالك