تأجيل دورة يوليوز بخريبكة بسبب غياب النصاب القانوني واحتجاجا على الفساد

قاطع أغلب أعضاء المجلس البلدي لمدينة خريبكة، الجلسة الأولى لدورة يوليوز العادية والتي كانت ستعقد يوم الخميس 26 يوليوز 2012 ابتداء من الساعة الثانية عشرة زولا بمقر البلدية، إلا أن النصاب القانوني لم يكتمل وذلك احتجاجا على الخروقات والتجاوزات التي يعيشها المجلس بسبب الفساد المستشري والملفات المعروضة على القضاء بدون نتيجة وبسبب أيضا المؤامرة التي تحاك ضد المدينة لتبيض ملفات الفساد...
انتظرت الأقلية 19المشكلة من ما تبقى من الأغلبية السابقة 09 ومن مستشاري حزب العدالة والتنمية 10 و من يدور في فلك الرئيس ساعة عن موعد انطلاق الجلسة... ورغم الهواتف والاتصالات بباقي المستشارين لاستكمال النصاب القانوني، إلا أن تلك الحيل لم تنطل على ممثلي السكان، مما فرض على الرئيس رفع الجلسة وهو في حالة نفسية مضطربة...
كما أن الجلسة تزامنت مع التحقيق التفصيلي للمجموعة 22 المكونة من رئيس المجلس وبعض نوابه ومجموعة من الموطفين وبعض المستشارين والبرلمانيين السابقين في ملف ما يعرف بتقرير المجلس الجهوي لللحسابات لسنة 2008 والذي وقف على التجاوزات المالية والإدارية وسوء التدبير والخروقات في عدة مجالات منها التعمير وأشغال البلدية والجبايات...تلك المجموعة التي انتقلت في الصباح الباكر لنفس اليوم إلى الدار البيضاء لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتحال على الوكيل العام باستئنافية خريبكة، هذا الأخير وبتعليمات من وزير العدل والحريات أحال الملف مرة أخرى على الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء.وهو الملف الرابع المعروض على القضاء منذ سنتين، لكن وإلى حدود اليوم مازالت النتائج مبهمة ... بل أن هناك صفقة سياسية تبرم في الظلام بين رئيس المجلس الحالي والحزب الحاكم لإيقاف تلك المحاكمات وبالمقابل إعادة هيكلة مكتب المجلس وفتح المجال لحزب العدالة والتنمية للمشاركة في التسيير؟؟؟.
إنها الطريقة الجديدة لمحاربة الفساد، من خلال التستر عليه واستغلال الوضع لحسابات انتخابية ضيقة.