بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخريبكة حول سياسة المكتب الشريف للفوسفاط البيئية والاجتماعية بالمنطقة

توصلت خريبكة أون لاين ببيان من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة حول سياسة المكتش الشريف للفوسفاط
البيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خريبكة
خريبكة في 28 شتنبر 2011
في اجتماعه العادي بتاريخ 28 شتنبر 2011 تدارس مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، مجموعة من القضايا التي تهم تطورات حقوق الإنسان بالمنطقة، ووقف بالأساس على السياسة لتي تنتهجها إدارة الفوسفاط على المستويين البيئي والاجتماعي.
هذا، وبالرغم من التدمير الكبير الذي يطال البيئة والذي يضر بالإنسان والحيوان والمزروعات، فإن الإجراءات المتخذة من طرفها تبقى محدودة ودون تأثير حقيقي في الحد من الأضرار، وهناك تجاهل كلي للأمراض التي يتسبب فيها إنتاج الفوسفاط للسكان، وهو ما يشهد عليه غياب بناء مستشفيات ومستوصفات ومختبرات طبية ذات الصلة بتلك الأمراض. كما أن هناك غياب للتفكير في استصلاح الأراضي التي دمرها، وهجرها إنتاجيا لتقديمها كبدائل للفلاحين المنتزعة أراضيهم بأثمنة بخسة، ونفس الشيء بالنسبة للمساهمة في إسكانهم، وعلى الرغم مما يجنيه من أرباح طائلة فهو لا يقوم ببناء مؤسسات تعليمية و داخليات يمكن أن يستفيد منها أبناء المنطقة بالمجان، فالمؤسسة الوحيدة المتواجدة بخريبكة وهي معهد الترقية الاجتماعية والتعليمية الخاصة بالتعليم الأولي والابتدائي والتي تعود إلى المرحلة الاستعمارية، هي محدودة المقاعد وتطبعها النخبوية، وتتم بالمقابل بل حتى بالنسبة لأبناء مستخدمي الفوسفاط، أما بالنسبة لأبناء غير الفوسفاطيين فأسعارها تفوق بكثير ما هو متداول في التعليم الخاص، وبدل تصحيح تعاملها ببناء مؤسسات جديدة وفتحها بالمجان، نجدها قد شرعت في تفويت تسييرها لمقاولة الإقامة (Résidence) التي رفعت من الأسعار بما يفوق 133% ؟ ! . وقد حددت سومة الدراسة بالنسبة للإعدادي الذي افتتح هذه السنة ب: 2050,00 درهم في الشهر بالنسبة لغير الفوسفاطيين، ونذكر أن مساهمتها في تشغيل أبناء المنطقة ظلت منذ عقود ضئيلة، ولا تتناسب كليا مع ما تتسبب فيه من عطالة فلاحي المنطقة وأبنائهم، وحتى الثغرة التي فتحت هذه السنة بتشغيل 2800 بمنطقة خريبكة بفعل النضالات التي خاضها أبناؤها لم تكن شفافة وبمعايير موضوعية، وطبعتها المحسوبية والزبونية والمحاباة، مما تسبب في اندلاع أحداث مؤلمة واعتقالات طالت العشرات من شباب المنطقة. كما شكل لجوؤها لشركات الوساطة في التشغيل في تعريض عمال تلك الشركات لاستغلال بشع تسبب في مواجهات واعتقالات حين احتجاج العمال على أوضاعهم المزرية، وعلى صعيد السكن ظلت مساهمة القطاع في حل معضلته ضئيلة للغاية، بالرغم من توفره على وعاء عقاري شاسع وإمكانياته المادية الضخمة
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وانطلاقا من أحقية سكان المنطقة في الاستفادة من الثروة التي تزخر بها، نطالب إدارة الفوسفاط ب:
1- احترام المعايير الدولية فيما يخص التعامل مع البيئة في كل عمليات إنتاج الفوسفاط، وتعويض المتضررين من غياب ذلك.
2- المساهمة في توفير خدمات صحية وتعليمية بالمجان للفوسفاطيين وعموم سكان المنطقة، وبالتراجع عن تفويت تسيير معهد الترقية الاجتماعية والتعليمية.
3- تقديم بدائل للفلاحين المنتزعة أراضيهم، والمساهمة في إسكانهم، إضافة إلى تمكينهم من تعويضات تتناسب مع ما يلحقهم من أضرار.
4- المساهمة في التخفيف من ظاهرة البطالة بالمنطقة عبر إعطاء الأولوية في التكوين والتشغيل بالقطاع لأبناء المتقاعدين وللمتضررين من السياسة المنتهجة من طرفها، وعبر انتهاج سياسة تنموية بالمنطقة.
5- إلغاء شركات الوساطة لعدم احترامها حقوق العمال، وإدماجهم بصفة مباشرة في القطاع.
6- المساهمة في التخفيف من أزمة السكن عبر منح أراضي وتجهيزها وتوفير سكن اقتصادي لجزء من سكان المنطقة.
هذا، ونجدد مطالبتنا لمسؤولي الدولة بإطلاق سراح كافة المعتقلين بارتباط مع الأحداث التي عرفتها المنطقة في الشهور الأخيرة.