عولمة الكورونا

توحدت المعاناة بين الشعوب في قياس مدى خطورة فيروس كورونا، أصاب كل الناس باختلاف فئاتهم العمرية، الهلع و الخوف من ما قد يحدث من تطورات، تصنف بالكارثية في حالة اذا ما لم يتم ايجاد اللقاح المناسب لتوقيف انتشار الوباء.
اول دولة ظهر بها الفيروس قبل ان يتحول الى وباء عالمي هي دولة الصين الشعبية و مهما كانت تركيبته، طبيعية ام اصطناعية، فهناك مجموعة من التساؤلات تتداول في الاوساط الاعلامية و قنوات التواصل الاجتماعي و اهم ما يذكر منها، لماذا لم يتم التعامل بجدية في بداية انتشار هذا الفيروس؟، لماذا لم تتخد السلطات الصينية الاجراءات الصارمة لتمنع اي تصدير لفيروس كورونا الى دول مجاورة او لدول اخرى؟، هل هذا الانتشار الفظيع المتسلسل في دول العالم هو تخطيط ممنهج من طرف القوى العظمى من اجل اضعاف اقتصاديات منافسة و الاسراع بافلاس اقتصاديات الدول التابعة ام هو مجرد حدث فجائي لا غير؟.
تعيش الساكنة لمعظم الدول ان لم نقل جلها، ازمة نفسية تؤثر على انشطتهم في الحياة اليومية و ما يلاحظ انه بالرغم من كل التطور التكنولوجي و التسابق المعرفي لدول المتقدمة و مدى تمكن هذه الاخيرة من امتلاك مفاتيخ القوة العسكرية في العالم و تسابقها في اغراق العالم الثالث بالديون و قروض الصناديق المالية الدولية و التدخل في الاستثمارات الداخلية لدول بشكل مباشر او غير مباشر و كانت هذه الدول نفسها، من هيأت نخب بعينها من اجل القيام بالثورات العربية التي كانت نتائجها سلبية حيث لم تتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية و تحيق الازدهار الاقتصادي و ما يلاحظ ان هذه الدول العظمى في الوقت الراهن ، لم تتمكن من حماية مواطنيها و توفير الدواء لهم قبل ان يزداد الوضع تأزما، لتظل الخرجات الاعلامية التحسيسية و التركيز على الحجر الصحي للموطنين اهم اجراء وقائي في غياب الاجراء العلاجي بالوقت الحالي و امام هذا الوضع الذي لا يختلف اثنان انه لم تعرف له البشرية مثيلا في السنوات السابقة، نعود في طرح التساؤلات التالية، ما الذي يمكن ان تقدمه الدول العظمى لدول العالم الثالث؟، وفي حالة تم ايجاد اللقاح المضاد لفيروس كورونا، هل سيتم احتكار التصنيع من طرف مختبرات بعينها؟، ام ان الشعور بالخطر الجماعي الذي يهدد الانسانية، سيجعل من الدولة المنتجة للقاح و التي سيكون لها السبق في ذلك، من ان تضع خبرتها في متناول كل الدول؟.
يعتبر المغرب دولة ذات اقتصاد مرن يتأثر بالمتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي و يعتمد بالاساس في القطاع الفلاحي على الاستيراد، فهل يمتلك ما يكفي من مدخرات غدائية، تكفي لسد حاجيات السوق الداخلية للمواد الاساسية للاسر؟ و في حالة ما اذا قدر الله و طال مدى انتشار فيروس كورونا، هل هناك ضمانات للمواطن المغربي ان الحكومة تتحمل مسؤولية توفير المواد الغدائية و تمنع احتكار كبار التجار للمواد الاساسية و استمرار التحكم في الاثمنة؟، كيف سيتم ضبط كفتي العرض و الطلب كي لا يتضرر المواطن البسيط؟ و ماذا اعدت وسائل الاعلام الرسمية من برامج توعوية عن الفيروس لاجل التخفيف من هلع وخوف المواطنين الذي يزداد عند كل ظهور لحالة جديدة مصابة بفيروس كورونا؟ و ماذا اعدت الحكومة من اجراءات للمغاربة الذين يدرسون او يقطنون بدول المهجر و يرغبون في العودة الى بلدهم، ليجتمع شملهم مع ذويهم؟، هل هناك ارادة في تسهيل عودتهم مع تمكينهم من الفحص الطبي ام ان ذلك مستبعد من اجندات الحكومة؟.
اخيرا و ليس اخرا، في ظل هذا الوضع الصعب و الى حين ايجاد اللقاح الشافي لداء كورونا من طرف احد المختبرات الدولية، على جميع المواطنين، التضامن و التآزر و تطبيق التعليمات الرسمية بالبقاء في المنازل و عدم تعريض اطفالهم للاذى و الحرص على عدم خلق حالة من الرعب و التسابق في اخلاء المحلات التجارية من المواد الغدائية، فذاك لن يغير من تداعيات انتشار الفيروس، لذلك يلزم التحلي بقيم التآزر و الايثار و هذا ليس غريبا عن المجتمع المغربي.