لقد تتبع الرأي العام باندهاش كبير الحملة المسعورة التي أطلقتها الحكومة ،: وزراء و منابر إعلامية مأجورة من خلال نكرات لا علاقة لها بالصحافة و بأخلاقياته ،يحرضون على الكراهية و يتهجمون على مناضلي م.ع.د. فرع المغرب . فما هي حقيقة هذا اللغط المفتعل ؟ 1- خلفية القضية : لقد قامت منظمة العفو الدولية في زمن سابق بإنجاز تحقيق يكشف حقيقة و هي أن مجموعة ،" إن .إس .أو." (NSO ) وهي الشركة الإسرائيلية التي تقوم بتسويق تقنيتها في مكافحة وباء فيروس "كوبيد 19 " ،قد ساهمت في حملة متواصلة من قبل الحكومة المغربية للتجسس على الصحافي المغربي " عمر راضي " و آخرين. من جهة أخرى ،فإن مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته 41 سجل وجود عدد من الدول التي تتجسس على مواطنيها ،حيث سخرت التكنلوجيا لرصد و إعاقة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان و الجهات الفاعلة في المجتمع المدني و خلص المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي و تكوين الجمعيات بتاريخ : 17| 05| 2019 في تقريره تحت رقم 41A/41/HRC إلى كون بعض الدول استخدمت برمجيات التجسس التجارية مثل " تكنلوجيا الرصد ،" " فينفيشر FinFisher" و مجموعة برمجيات التجسس " بيلاروس Pegasus " على الفاعلين في المجتمع المدني . و يعتبر المغرب إلى جانب البحرين ،كازاخستان ،السعودية و الإمارات العربية المتحدة من الدول التي ربطتها تقارير موثقة جيدا بمجموعة برمجيات التجسس " بيغاسوس Pegasus " على الناشطين و المدافعين عن حقوق الإنسان ( فق46 من التقرير ). 2- المغرب و تقارير المنظمات الحقوقية الدولية : بخصوص واقعة التجسس على المواطنين من خلال تقنية متطورة لشركة إسرائيلية، اتهمت الحكومة المغربية في بيانها الصادر بتاريخ : 02|07|2020 ،منظمة العفو الدولية بالتحامل المنهجي المتواصل منذ سنوات على مصالح المغرب . و يجذر التذكير أن " أمنيستي " كانت موضوع هجوم و حملة مسعورة في فبراير 1915على خلفية تقريرها حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب و كذا في شهر مارس من نفس السنة بسبب تقريرها حول التعذيب . و بتاريخ : 20| 06|2015 أقدمت السلطات المغربية بطرد موظفي م.ع.د. و في ديسمبر من سنة 2016 اتهمت الدولة المغربية " أمنيستي " بالابتزاز. وفي شهري : فبراير و مارس 2018 ،كانت المنظمة موضوع هجوم الحكومة المغربية بسبب أحداث " جرادة " . و لقيت نفس المصير في ديسمبر 2018 ،على خلفية تقريرها حول محاكمة معتقلي " الريف". و انتقدتها في فبراير 2019 بسبب دفاعها على جمعية " جذور " . و اتهمتها بعد ذلك بعدم المسؤولية و العمالة لجهات أجنبية و كان ذلك في مارس 2019 بسبب تقريرها حول ملف :" توفيق بوعشرين و رفض المغرب كل ما جاء في تقرير المنظمة السنوي حول حقوق الإنسان في فبراير 2020. كذلك فإن منظمة " هيومن رايس ووتش " ،هي الأخرى تعرضت لازيد من 15هجوما ،و اتهمها المغرب بخدمة أجندات أجنبية و ذلك من فبراير 2014 إلى غاية 2020. كما أن منظمة " مراسلون بلا حدود " كانت و لازالت موضوع انتقاد و ذلك منذ 2013 ،و ذلك بعد تصنيفها 138 عالميا في حرية الصحافة . و ظلت طيلة سنوات 2014،2015،2016و 2017 محل اتهامات بعدم الدقة و خدمة أجندات أجنبية . و هاجم المغرب منظمة " فريدوم هاوس " و اعتبرها منذ 2014 معادية للمغرب . نفس الشيء بالنسبة لتقارير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم. 3-افتراءات : عوض أن تقوم الحكومة المغربية بالتقصي و البحث في هذا الموضوع ،كما فعلت دول تحتل موقعا و مكانة متقدمة بين الدول الديمقراطية كالنرويج، فإنها قفزت إلى الأمام في محاولة منها لتضليل الرأي العام و ذلك بأدعائهافي البداية إنها لم تتوصل بتقرير المنظمة قبل نشره لإبداء وجهة نظرها ،و عندما تم إحراجهابالدليل ،قفزت ثانية إلى الأمام فيما سمته " تحديا " للمنظمة في أن تثبت مزاعمها المتعلقة بالتجسس على المواطنين ،و عندما أفحمتها المنظمة بتقرير مفصل و مدعم بالأدلة، قفزت مرة ثالثة مدعية أن رئيس الحكومة كاتب الأمينة العامة بالنيابة ،فلابد أن يكون الرد صادرا عنها ( و هذا يعتبر سلوكا غير لائق على المستوى الديبلوماسي و الإداري ) ،و ليس عن مسؤولة أحد الأقسام في المنظمة ، و بالتالي فالحكومة المغربية تعتبر أن التحدي لازال قائما و أن المنظمة لازالت لم تجب. و يحذر التذكير أن هذه الردود تكون مرفقة بملاحظة مفادها أن تقارير المنظمة غير دقيقة و تخدم أجندات دولية . 4- الصعود إلى الهاوية : في الوقت الذي كان ينتظر فيه المراقبون الموضوعيون أن تتصرف الحكومة باحترافية و تسامح مع تقرير م.ع.د. و حيث ساد الاعتقاد كون الحكومة ربما كانت قادرة عن الدفاع على " مكتسباتها" الحقوقية . و حيث أن الطموح السائد هو ان مغربا جديدا بصدد التشكل و سيرى النور بعد جائحة "كورونا" يكون خاليا من الأغلال. فإن الحكومة تعاملت مع الحدث بكثير من التشنج و ساد الارتباك مواقفها المتضاربة و سخرت له أقلاما مأجورة، التي كلفت بشن حملة تشهير تنم عن ضحالة مهندسيها فكرا و ممارسة . شنت هذه الأبواق المرتزقة حملة " حقيرة ، ساقطة و تافهة " على المنظمة و مناضليها(فرع المغرب) و خصتهم بوابل من السب ،الافتراءات و الأكاذيب بل حاولت الخوض في حياتهم الخاصة و هذا ما لا يجوز . إن ما قامت به الحكومة من خلال أبواقها هو التحريض على الكراهية و الإيذاء المعاقب عليه قانونا. و يجذر التذكير أن مناضلي م.ع.د.- فرع المغرب – مشهود لهم بالوطنية و النضال المستميت من أجل رفعة الوطن . إن هذه الأساليب المنحطة في التعامل مع حقائق تتعلق بحقوق المواطنين و حرياتهم ،و كذا ممارسة هجوم أعمى على من يقوم بفضح تلك الممارسات المشينة ،لن يثني مناضلي ك.ع.د. على الاستمرار في مسارهم النضالي كما أن هذه الهجمات المسمومة لن تزيدهم إلا اقتناعا بصواب اختياراته . المغرب لا يريد شهودا و لا يريد من يعكس حقيقة واقعه و لا يريد من يتحدث عن معاناة المغاربة ،كما أنه يرفض فضح أساليبه القمعية . إن هذه المنظمات تصبح عميلة و عودة عندما تتحدث عن الأوضاع في المغرب و تعدو ذات مصداقية و احترافية عالية عندما تتحدث عن الغير. إن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب يعرفها جيدا سكان الريف ،جرادة ،فكيك، زاكورة ،فاس ،مكناس ،البيضاء ،مراكش و سوس. يعرفها كذلك المعطلون و شرائح أخرى من المجتمع . هذا واقع مرير فيا أيها المسؤولون : لا تحجبوا الشمس بالغربال .
