تحقيق العدالة المجالية بالجهة ( منطقة الانشطة الاقتصادية بقصر ابجير نموذجا)

تم اعتماد الجهوية المتقدمة في السنوات الاخيرة بالمغرب كأداة فاعلة في تدبير الشأن الاقتصادي و الاجتماعي الجهوي للأقاليم التي تدخل داخل التقطيع الترابي للجهة من اجل تحسين الدخل و الادماج الاقتصادي للشباب و كذا مواكبة الاشخاص في وضعية هشاشة دون تغليب كفة اقليم عن اقليم اخر من خلال اقرار اعتمادات مالية متفاوتة بشكل ملفت للنظر، هدفها تجهيز المناطق الصناعيةو اخراجها الى حيز الوجود.
اذا علمنا ان هذه الاعتمادات المالية للأنشطة الاقتصادية تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجهة، فلنا الحق ان نتساءل: ما هي المعايير التي تعتمدها الجهة في اقرارها لهاته الاعتمادات؟ و لماذا لا يتم اللجوء الى مبدأ المساواة في توفير التمويلات بالنسبة لجميع الاقاليم؟ و ذاك باعتماد مقاربة شمولية كفيلة بإيجاد حلول للمشاكل الحقيقية و تحقيق تنمية متوازنة.
علاقة بما ذكر اعلاه و اشارة الى الملتمس الذي تقدمت به المستشارة بجهة طنجة تطوان الحسيمة زينب السيمو الى رئيسة الجهة و وليها، الذي طالبت من خلاله بالرفع من الدعم المخصص لتجهيز منطقة الانشطة الاقتصادية بقصر ابجير، حيث تم حصره في( 10 ملايين درهم)، بعد اشارتها الى دعم المجلس لمشاريع مماثلة بكل من (اقليم وزان 90 مليون درهم، اقليم فحص انجرة 126 مليون درهم). فما يلاحظ من خلال هذا المعطى هو اقصاء اقليم العرائش من عملية التنمية المجالية بالرغم من ان مدينة القصر الكبير تحتل المرتبة الثالثة من حيث الكثافة السكانية بعد كل من مدينة طنجة و تطوان. هذا التفاوت المهول في الرصد المالي بين الاقاليم من شأنه ان يزيد في هشاشة البنية الاجتماعية و يضرب في العمق كل مبادئ الجهوية و يتعارض مع خطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي طالما اكد على ضرورة تحقيق العدالة المجالية داخل الجهة و تحقيق التوازن في خلق اقتصاد مندمج بين مختلف الجهات كفيل بالدفع بعجلة الاقتصادي الوطني الى تحقيق غايات كبرى في خلق فرص الشغل و تحسين ظروف عيش المواطن.
مدينة القصر الكبير تعاني دوما من التهميش و الاقصاء، حيث انها لا تستفيد من مؤشرات التنمية على جميع الاصعدة، مما جعل المتخصصين في الشأن المحلي التفكير من اجل خلق منطقة صناعية تستقطب العطالة و تخفف من وطأة الفقر المترتب بالأساس عن الهجرة القروية و بطالة خريجي المعاهد و الجامعات.
انشاء منطقة الانشطة الصناعية بقصر ابجير بعد توقيع اتفاقية بين جماعة القصر الكبير و الجماعة القروية قصر ابجير لم يكن بالأمر اليسير بل كان نتيجة لاختيارات انية حيث انه في حالة اعتماد مسطرة نزع الملكية لإنشاء الوحدة الصناعية بمنطقة اولاد احميد سيأخذ الكثير من الوقت مما يتنافى مع الوضعية التي تعرفها المدينة من هشاشة و بطالة. الا ان هذا التوقيع لن يكون له الاثر المباشر على التنمية المجالية للإقليم عامة و للمدينة خاصة مالم يتعزز بشراكة مع المجلس الجهوي بتخصيص اعتمادات مالية قصد تجهيز المنطقة الصناعية و كل متتبع لمصادر العيش للأسر، يعرف ان هناك نسبة كبيرة من العائلات كانت تعيش قبل الجائحة على تهريب السلع من معبر مدينة سبتة المحتلة و بذلك تكون مدينة القصر الكبير ثاني مدينة تأثرت بإغلاق هذا المعبر بعد مدينة تطوان و السؤال الذي يطرح لماذا تم تخصيص دعم من مجلس الجهة قدره(80 مليون درهم) من اجل احداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بعمالة المضيق_الفنيدق، في حين تم الاكتفاء ب (10 مليون درهم كرصد مالي لتجهيز منطقة الانشطة الاقتصادية بجماعة قصر ابجير). اليس حريا ان ينظر الى الاقاليم بمنظور التساوي في العدالة المجالية للجهة؟.
اخيرا و ليس اخرا، تضامنا مع المستشارة زينب السيمو، التي ما فتئت تدافع عن مدينة القصر الكبير داخل جهة طنجة تطوان الحسيمة، كما تدافع عن كل قضايا الاقاليم ( منتزه بوهاشم، اقليم شفشاون) كنموذج، نتمنى ان تتم الاستجابة للملتمس الذي تقدمت به الى رئيسة الجهة، الاستاذة فاطمة الحساني و هي مشكورة على ادراج نقطة المنطقة الصناعية في دورة اكتوبر 2020 ونفس الملتمس تم ارساله الى والي الجهة، بغرض الرفع من الدعم المالي المخصص لتجهيز منطقة الانشطة الاقتصادية بجماعة قصر ابجير و سيكون لقبول هذا المطلب صدى طيبا لدى ابناء الاقليم، تكريسا للعدالة المجالية و توسيع افاق الاستثمار.