القصر الكبير : اختلالات السير و الجولان ما بين ضعف المجلس البلدي و تهاون السلطة

تشهد مدينة القصر الكبير اختلالات كبيرة على مستوى حركة السير و الجولان بأهم الشوارع و الممرات الرئيسية بالمدينة، و تطفو هذه الظاهرة إلى السطح خاصة بعد كل صيف حيث يشهد القصر الكبير عودة نشيطة لأبنائه المهاجرين و الطلاب الدارسين خارج المدينة ...
حيث يطوف الجميع إلى جانب باقي السكان ما بين شارع مولاي علي بوغالب إلى سوق سبتة " شارع شوفوني" ذهابا و إيابا أمام خط طويل من المقاهي المتراصة على جنبات الطريق ذات اليمين و ذات الشمال بارزين كراسيهم كأنها منصات شرفية على الأرصفة لمشاهدة و تتبع المارة الذين يسبحون في الشارع بين السيارات و الدراجات راسمين لوحات تشكيلية شبيهة بدور الموضة و الاستعراضات حينما تمر عارضات الأزياء أمام مئات الأعين المتربصة و الكراسي المصفوفة.
الظاهرة التي تشتهر بها المدينة هي أن جل راجليها يستعملون الشوارع العامة كممرات عوض الأرصفة التي أصبحت محجوزة للخواص، في استغلال بشع دون أدنى مراعاة للأشخاص المسنين و الأطفال و ذوي الإعاقة و الحوامل، بحيث أضحى التجول فوق الرصيف بكل أمان من المستحيلات بالقصر الكبير بسبب طمع أرباب المقاهي و المطاعم و أصحاب المحلات التجارية الكبرى الذين أصبحوا ينافسون الباعة المتجولون في عرض منتجاتهم و بضائعهم على الرصيف و على قارعة الطريق. فبالرغم من الإصلاحات السابقة التي قام بها المجلس البلدي بتضييق الشوارع و توسيع الأرصفة بمختلف المناطق الرئيسية للمدينة، فإن هذه الإصلاحات لم تخدم الراجلين بقدر ما أصبحت متنفس أخر للمحتلين الحقيقيين للملك العمومي و هم أرباب المطاعم و أصحاب المحلات التجارية الكبرى، و قد أثبتت الحملات الموسمية التي تقوم بها الشرطة الإدارية لمحاربة الباعة المتجولون بأنها حملات روتينية تستقوي على الحلقة الأضعف و هم الفراشة بمقابل غض العين على بعض المقاهي التي أصبحت تفترش الطرقات بعد استعمارها الأرصفة.
الزمن أثبت ضعف المجلس البلدي و تهاون السلطات المحلية في معالجة هذه الإختلالات وعدم وجود إرادة حقيقية من الطرفين لوضع اليد على الجرح الغائر في المدينة بتقديم رؤية شمولية لتنظيم و احتواء الباعة المتجولون و الفراشة و الحزم و الصرامة مع أرباب المقاهي و أصحاب المحلات التجارية الكبرى حتى تتحقق قولة أن الأرصفة و ممرات الراجلين هي مسالك حضرية خاصة ذات منفعة عامة التي تسهر الجماعات الترابية على تدبيرها و عقلنتها بموجب القوانين الجاري بها العمل.