وجه اليوم : عبد الإله المنصوري

قصري في الواجهة .. زاوية نرصد من خلالها كل ما ينشر في وسائل الإعلام الوطنية و الدولية من مقالات أو حوارات أو أشرطة تضم وجوها بارزة من أبناء القصر الكبير في المجالات العلمية و الأدبية و السياسية و الحقوقية و الرياضية و الفنية ..
هي فرصة لنتذكر و يتذكر معنا القارئ الكريم أسماء قصرية لامعة تصنع الحدث انطلاقا من منصبها الوازن .
وجه اليوم : عبد الإله المنصوري - قيادي في الحزب الاشتراكي الموحد
الاستبداد سِمة غالبة في المغرب .. والرِيع سيد الموقف
هسبريس - هشام تسمارت
الجمعة 04 يناير 2013
قالَ القياديُّ في الحزب الاشتراكي الموحد، عبد الإله المنصوري، إنَّ الاستبدادَ لا يزالُ سمةً غالبةً على المشهد السياسي بالمغرب، فبالرغم مما يثارُ حول التغيير والإصلاح، إلا أن الأمور تتغير في المغرب كيْ لا يتغير أي شيء، حسب توصيف أحد الباحثين الأجانب، وذلكَ بسببِ عدمِ تحقق الملكيَّة البرلمانية، التي نادَت بها حركة 20 فبراير، إلى جانب المطالبةِ بإسقاط الفساد الذي ينخرُ جسدَ الدولة المغربيَّة.
اليساريُّ البارز، أردفَ في ندوةٍ بمدرسة الحكامة والاقتصاد في الرباط أمس الخميس، في أفق تقييم عملِ حكومة عبد الإله بنكيران بعدَ مضيِّ عامٍ على تنصيبهَا، أنَّ الريعَ لا يزالُ سيدَ الموقف، إلى درجة تصحُّ معها مقارنتهُ بقطاعٍ ثالثٍ ينضافُ إلَى القطاعين؛ العام والخاص، وهوَ ما يفاقمُ الهشاشة الاجتماعية، العائدة إلى تحكم الملكية بالمغرب حسبَ المنصوري، في كافة الخيارات الاقتصادية، بصورةٍ تضحِي معهَا الحكومة غير قادرة على اتخاذِ قراراتٍ جريئة بإمكانهَا إحداثُ تغييرٍ ملموس.
وبشأن إمكانيَّة الإصلاح في ظل قواعدِ اللعبة القائمة، أكدَ المنصوري أنَّ الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة في الدستور الجديد، لا تفعَّلُ على علاتهَا، وهوَ ما يجعَلُ حزب العدالة والتنمية المتزعم للحكومة مدعواً إلَى تجسيد برنامجه الانتخابيِّ على أرض الواقع، لأنهُ يتحمل المسؤولية ما دامَ قد ارتضَى الانخراط في العمل الحكومي في ظل قواعد اللعبة القائمة، التي لا تسمحُ، حسبَ المنصوري، بهامشٍ كبير للتحرك، نظراً لوجودِ أحزابٍ إسلامية كالبديل الحضاري والأمة تعانِي الحضرَ في زمنِ حكومة إسلامية، بشكلٍ يكشفُ عن عدمِ تمركز السلطات في يدِ الحكومة، واستئثار "الملكية المتحكمة" وفقَ المنصوري، في شؤون الناس من مهدهم إلى لحدهم.
وفي الختام سارَ المنصوري إلَى القول إنَّ المغربَ أخلفَ موعداً حقيقياً مع الانتقال إلى الديمقراطية، حينَ أحجمَ حزبُ العدالة والتنمية عن الخروج في احتجاجات 20 فبراير، إذ كانَ من الممكن وفقَ العضو السابق في الاتحاد الاشتراكي أن يساهمَ الامتداد الاجتماعيِّ لحزب المصباح، في تحقيق دستور ذي منسوب أعلَى من المكتسباتِ، وهوَ ما لمْ يحصل، وقادَ إلى إقرار وثيقة لم تتحقق معها ملكية برلمانية تفصلُ بين السلط، وتتقاسم الحكم مع حكومة منتخبة عن طريقِ صناديق الاقتراع.