زبونية في التوظيفات واختلالات وصلت إلى 30 مليون في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في القصر الكبير

أسفر انطلاق عملية افتحاص وتدقيق الحسابات في مشاريع الوكالة المستقلة الجماعية، لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش والقصر الكبير، بعد حلول قضاة المجلس الجهوي
التابع للمجلس الأعلى للحسابات في أكتوبر 2010، عن مفاجأة غير سارة للعديد من الأطر والمسؤولين داخل وكالة توزيع الماء والكهرباء بكل من العرائش والقصر الكبير، بعدما اعتقد الجميع أن الوكالة ومشاريعها وصفقاتها لن تخضع لأي متابعة أو مراقبة من طرف الأجهزة المختصة كمفتشية وزارة المالية، أو وزارة الداخلية، بما ينشر في وسائل الإعلام المحلية والوطنية حيث مظاهر الفساد والإختلالات والخروقات، بادية للعيان ويعرفها الرأي العام مثلما يدركون الاغتناء الغير المشروع لمسؤوليها وأطرها ومستخدميها وما كدسوه وراكموه من ثروات، إذ من شأن أية مساءلة أن تكشفها بالملموس، وإن كان بعض الموظفين والأطر قد ابتهجوا بحرق الوكالة خلال أحداث الشغب التي شهدتها مدينة العرائش في 20 فبراير الماضي، حيث أتت على عدة وثائق وفواتير كان من الممكن أن تفيد بشكل كبير لجان التحقيق والمحاسبة والتقصي في شأن هذه الخروقات.
عقود للشغل غير محددة المدة
في ظل هذا الوضع المتسم بإهدار وتبذير المال العام، عرفت الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بكل من العرائش، والقصر الكبير، مباراة لتوظيف أطر وتقنين وأعوان التنفيذ بحيث شابتها مجموعة من الخروقات والتجاوزات، إذ كانت احتياجات الوكالة آخر شيء يرد في الاعتبار، فالزبونية والمحسوبية والرشوة هي أضحت المعيار المعمول به. فنائب المدير، ورئيس لجنة التوظيف وبالإضافة إلى أحد المسؤولين بمصلحة الموارد البشرية، يتعاملون من خلال هذه التوظيفات بمنطق الزبونية، والمصالح الخاصة بدليل توظيفها مؤخرا، في منتصف دجنبر 2010، لشابة التحقت في بالوكالة دون سند قانوني، حسب ما كشفته مصادرنا. كما أن هذه المحسوبية استفاد منها أيضا أحد أعضاء حزب «العدالة والتنمية» بالعرائش، بتوظيف أحد أبناءه كإطار بطرق ملتوية متناسيا شعار الشفافية والنزاهة التي رفعها حزب المصباح أثناء حملته الانتخابية، كما أن أحد المقاولين والذي تستند إليه مجموعة من الصفقات منذ 2003، ستطاع أن يوظف ثلاثة أفراد من عائلته، فيما «توسط» لأحد أعوان التنفيذ أحد المسؤولين الكبار بعمالة إقليم العرائش، ناهيك عن بعض الحالات التي توسط لها أحد اطر وزارة الداخلية وأخرى تمت بتدخل مكشوف لإطار بالمديرية العامة للوكالات بالرباط، تقول نفس المصادر.
من جهة ثانية يقوم أحد الأطر العليا، الذي يشغل منصب نائب المدير، باستغلال الأطر والمهندسين الجدد بشكل بشع إذ يستغل انتظارهم لقرار الترسيم وعدم خبرتهم وتجربتهم ودرايتهم بالتسيير والتدبير وبالتالي يدفعهم إلى تسليم أشغال مشاريع الصفقات والتجزئات السكنية والموافقة على مواد غير مطابقة لدفتر التحملات والمواصفات التقنية المعمول بها والتوقيع على محاضر لا يعرفون خلفياتها. إن استشراء الفساد داخل الوكالة، تشير مصادرنا، يفضي إلى اقتسام بعض المستفيدين للكعكة، في غياب المساءلة والمحاسبة، وتكريسا لسياسة الإفلات من العقاب، حيث اطلعت «المساء» على سندات للطلب تشوبها عدة خروقات وغير مبررة، وتسند بطرق ملتوية، عوض طلبات العروض والمناقصة. كما أن صفقة اليد العاملة رقم01 -ص- 2010 لسد العجز الحاصل في التقنيين وبعض الاختصاصات داخل الوكالة لخدمة زبنائها في أحسن الظروف وللرفع من جودة خدماتها شابتها كذلك المحسوبية والزبونية في التشغيل (تم تشغيل ابنة نائب المدير، وابن أخ رئيس المجلس البلدي بالقصر الكبير، بالإضافة إلى»توصيات» من عمالة الإقليم والمحسوبية الاجتماعية وقس على الباقي24 حالة الأخرى)، مما شكل هدرا واضحا للمال العام ويطرح أكثر من سؤال حول طرق صرفه. وتكريسا لنفس السياسة فإن أحد المقاولين المعروف بفوزه بصفقات الشركة المستمرة ولحوالي عشر سنوات بها، توسط بدوره في توظيف ثلاث متباريين من أقاربه في الوقت الذي نجد فيه أطرا وكفاءات أفنوا زهرة شبابهم في التحصيل العلمي، تقضي يومها في الاعتصامات وخوض إضرابات عن الطعام، وتحرق أجسادها من أجل التوظيف أمام قبة البرلمان، وفي كل مناطق المغرب أو تتجه إلى قوارب الموت مهاجرين بأدمغتهم للبحت عن حلم الاستقرار في الضفة الأخرى.
وعلمت الجريدة وجود موظفين أشباح لا يقدمون أي شيء للوكالة إلا استنزاف ميزانيتها بدون أدنى مجهود، تترأسهم زوجة أحد أطر وزارة الداخلية، تليها مجموعة موظفين وأطر عليا ومهندسين الذين يرهقون مالية الوكالة دون أن تستفيد من خدماتهم بالاختصاصات التي وظفوا من أجلها . فالفساد، يقول محدثونا أصبح مستشريا في جميع مرافق الوكالة. إذ تسود المصلحة التجارية فوضى وتسيب كبيرين، حيث عوض مساءلة ومحاسبة والتدقيق مع رئيسها خدمة لتطوير وتأهيل الوكالة فإنه حصل على «ترقية» بالرغم من الاختلالات التي عرفتها المصلحة عند تحمله المسؤولية، ومن هذا المنطلق تتساءل مصادرنا عن المعيار الحقيقي المتخذ للترقية، وهل يتم ذلك فعلا على أساس التطوير والتأهيل، أم على أساس أشياء أخرى، حيت عرفت جل الفروع التجارية عدة اختلاسات وصلت إلى30 مليون سنتيم بالقصر الكبير، دون حسيب أو رقيب فيما تصل ديون بعض الزبناء إلى حوالي 4 سنوات إذ لم يتم استخلاص فواتيرهم لحد الآن. كما أن فواتير الشركة المكلفة بقطع وإعادة تموين الماء والكهرباء تم تضخيمها مقارنة بما تم استخلاصه من الزبناء وذلك مقابل عمولات وهدايا وإتاوات.
سندات وصفقات غير مبررة
وفي محاولة للتغطية على كل هذه الخروقات تم طرد أحد المكلفين باستخلاص الفواتير دون تعميق البحث ومساءلة رئيس المصلحة، الذي عرفت فترة تحمله المسؤولية عشرات الاختلاسات والتلاعبات والتجاوزات الواضحة التي جعلت هذا الأخير موضوع الحديث في الإقليم كان آخرها ما نشر في عدة منابر صحافية التي تحدثت بالتفصيل عن خروقاته الواضحة وممتلكاته الكثيرة التي حصل عليها في فترة وجيزة. كما تسود مصلحة التدقيق الداخلي هي الأخرى المزاجية في تطبيق القوانين على المخالفات فقانون الزجر لا يطبق بنفس المسطرة على الجميع، كحالة أحد نواب رئيس المجلس البلدي بالقصر الكبير الذي لم يتم قطع الماء والكهرباء عنه بالرغم من رفضه أداء المخالفة والتي ضبطت في أحد ضيعاته بدوار «الصنادلة»، نواحي القصر الكبير، والتي تقدر بثمانية عشر مليون سنتيم، مثلما يتم تغير مبالغ المخالفات مقابل عمولات وإتاوات كبيرة.
ويبقى الغريب في كل ما يقع داخل هذه المصلحة هو حالة رئيسة مصلحة التدقيق الداخلي التي هي في نفس الوقت زوجة لرئيس المصلحة التجارية، مما يعتبر مناقضا للحكامة الجيدة، ولمعايير التسيير والتدبير ما أرغم ذ مكاتب الدراسات والمراقبة إلى إبداء ملاحظاتها في هذا الشأن. وفي نفس السياق، فإن عقود تسهيلات الأداء تعرف اختلاسات وتجاوزات، وعدم ضبطها مند عدة سنوات حيث لم يتم استخلاص مجموعة كبيرة من العقود تقدر بملايين السنتيمات منذ مدة فاقت الخمس سنوات مما يعتبر دليلا قاطعا على سوء التسيير التي تشوب المصلحة التجارية، ويطرح أكثر من علامة استفهام.وتقول مصادرنا باستياء كبير أن مظاهر الاختلالات عمت جميع مرافق الوكالة، حيث يقوم القابضون والمسؤولون عن المحفظات باستثمار أموال الوكالة في مشاريعهم الخاصة كما حصل في فروع العوامرة والقصر الكبير، مما جعلها مرتعا للنهب والاستنزاف وتوجيهها إلى الأزمة والإفلاس، في غياب أي تدخل مركزي للإنقاذ أو المحاسبة. وفي اتصال للجريدة بحميد بنخضرة، مدير الوكالة، واستفساره حول هذه المعطيات رفض هذا الأخير التحدث بخصوصها طالبا من «المساء» القدوم شخصيا إلى غاية مكتبه بالعرائش «للتحدث في الأمر».