الرباح يعقد جلسة عمل مع المسؤولين لتدارس وضع قطاعي الطرق والنقل بإقليم العرائش

عقد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز الرباح، أمس الجمعة بمدينة العرائش، جلسة عمل مع مسؤولي السلطات الإقليمية والمنتخبين والمهنيين لتدارس وضع وآفاق البنيات الطرقية وقطاع النقل، كما تفقد بعض المشاريع البنيوية التي توجد في طور الإنجاز.
وقال السيد الرباح، في كلمة بهذه المناسبة، التي حضرها عامل إقليم العرائش السيد نبيل الخروبي، إن جلسة العمل هاته تشكل فرصة من جهة للاطلاع على الوضع العام للبنيات الطرقية بإقليم العرائش ومستوى إنجاز المشاريع المبرمجة، والمشاريع التي يجب إعطاءها الأولوية في البرنامج الطرقي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومن جهة أخرى الاستماع إلى مقترحات الفعاليات المحلية على مختلف مستوياتها الأفقية والعمودية، في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة لتجاوز الإشكالات المرتبطة بالمجال الطرقي وضمان حسن تدبير القطاع.
وأضاف أن المشاريع الطرقية والمينائية، التي ستهم إقليم العرائش، سيتم إعدادها وإنجازُها وفق برنامج مبني على معطيات ميدانية ووفق أولويات تستحضر المؤهلات الطبيعية والاقتصادية للمنطقة، كما تأخذ بعين الاعتبار المعيقات المرتبطة بوعورة التضاريس والنقص الذي تعرفه بعض المناطق القروية وغيرها من المنشآت الفنية والمسالك والطرق المعبدة، مبرزا أن إنجاز المشاريع الطرقية سيتم في إطار نسق التنمية العام لجهة طنجة تطوان، التي تعرف تحولا هاما يتعين أن تنخرط فيه كل عمالات وأقاليم المنطقة، في إطار من التكامل والتناسق والانسجام والتوازن لتحقيق تنمية شاملة بالمنطقة تواكب كل التطورات الآنية والمستقبلية.
وأشار الوزير إلى أن تفعيل ودعم الحركة الاقتصادية بالمنطقة وتعزيز جاذبيتها في مجال الاستثمار والتجاوب مع انتظارات ساكنة الإقليم ومواكبة ركب التطور الذي تعرفه الجهة عامة، يستجوب تسريع وتيرة إنجاز البنيات التحتية للنقل وتنفيذ مشاريع كبرى مهيكلة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي الشامل المبني على المؤهلات الفلاحية والبحرية والمستفيد من الموقع الاستراتيجي للإقليم، وتسريع وتعميم مشاريع فك العزلة عن العالم القروي في إطار سياسة القرب، والمحافظة على الرصيد الطرقي بالإقليم عبر دعم برامج الصيانة والتثمين.
كما أشار إلى أن الوزارة منكبة حاليا على مستوى الإقليم على إنجاز الطريق السريع الرابط بين العرائش والقصر الكبير وإعداد البرنامج الثالث للطرق القروية بعد تقييم البرنامج الثاني، وتوسيع الطرق وتصنيف العديد منها، وإزالة النقط السوداء وإصلاح الأضرار الناجمة عن التساقطات المطرية والفيضانات التي عرفتها المنطقة، إضافة إلى مواصلة برنامج تأهيل وتهيئة ميناء العرائش.
وأوضح، في هذا السياق، أن مجموع استثمارات الوزارة في قطاع الطرق بلغ من سنة 2008 وإلى غاية متم السنة المنصرمة نحو 378 مليون درهم، إضافة إلى نحو 202 مليون درهم مخصصة للمشاريع الطرقية التي توجد في طور الإنجاز، مضيفا في نفس الإطار أن قيمة المشاريع المبرمجة في قطاع الطرق ما بين سنة 2015 و2019 ستبلغ 630 مليون درهم، وتتضمن هذه المشاريع إنشاء 7 قناطر واستكمال الطريق السريع بين العرائش والقصر الكبير وبناء وتهيئة العديد من الطرق على طول 156 كلم وصيانة 274 كلم من الشبكة الطرقية.
من جهتها، أكدت مداخلات ممثلي الهيئات المنتخبة على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بجودة المشاريع الطرقية المنجزة في الإقليم مراعاة للخصوصيات الطبيعية للمنطقة، التي تعرف انجرافا كبيرا للتربة وارتفاع كمية التساقطات ووعورة التضاريس وتأثير التيارات البحرية، وإعادة النظر في المعايير المعتمدة لاستفادة الجماعات القروية من المشاريع الطرقية، مع ضرورة استحضار عزلة المناطق المعنية وعدد ساكنة المنطقة والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمشاريع، وضمان ولوج الساكنة القروية للخدمات العمومية.
وعقب هذا اللقاء، الذي احتضنه مقر عمالة إقليم العرائش، تفقّد السيد الرباح الأشغال الجارية بميناء العرائش لتقوية رصيفين وتهيئة الرصيف الجديد وإزالة مصب المياه العادمة في واد اللوكوس وتجديد أحد مداخل الميناء، التي ستكلف عامة 3ر22 مليون درهم، كما اطلع بالمناسبة على الدراسة المتعلقة بالمشاريع المبرمجة برسم السنوات الخمس القادمة، التي ستهم إنشاء شبكة إطفاء الحرائق وتقوية الحواجز الوقائية بميناء العرائش.
وتفقّد الوزير على مقربة من مدينة القصر الكبير أشغال مستوى تقدم إنجاز الشطر الأول من مشروع الطريق السريع الرابط بين مدينتي العرائش والقصر الكبير وتثنية الطريق الوطنية رقم 1 على طول 22 كلم والطريق الإقليمية رقم 4404 على طول 5 كلم.
وتكمن أهمية هذا المشروع في تسهيل حركة وتسهيل الولوج الى الطريق السيار طنجة – الرباط بالنسبة لساكنة مدينة القصر الكبير، وتحسين ظروف السلامة الطرقية ومستوى الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق، وتحفيز الاستثمار بالمنطقة.