ملي هضرنا في إشارات سابقة ومتواضعة على آليات المراقبة اللي ولى القانون التنظيمي الجديد يتيحها للمسيرين الجماعيين وللمعارضة على حد سواء، كان الهدف ديالنا هو أن تتولد القناعة عند هذ الفاعلين بجوج بلي راه عدد من الأمور قد تغيرت على مستوى التدبير لي ما بقاش بشكله التقليدي السابق أو على الأقل كما يبدو، حيث مازال الفرقاء مصرين على نفس الأسلوب في نقاشهم وأسئلتهم في الدورات، فيكفي أن التدبير الميزانياتي مثلا مفروض أنه ولى قائم على أهداف ونتائج، و على المكتب المسير، أي مكتب، أن يفصح عنها ليعرف الجميع وجهته، وآش باغي يدير، ثم لابد من أن يسود ما يسمى بالتجانس الميزانياتي بين الجماعة والدولة والغائب بشكل ملحوظ، في النقاش، عبر استلهام مبادئ القانون التنظيمي للمالية رقم 13 – 130، هكذا، باش ما يبقاش واحد كيشرق ولاخور كيغرب، بل من الآن على المعارضات والمكاتب المدبرة أن تقتنع بلي الميزانية، وهي لي كيهمنا أمرها الآن، ما بقاتش خصها تقدم وتناقش بذيك المنطق القديم، جزء، أبواب، أقسام، سطر وغيره، فبالرغم من أن القانون التنظيمي المشار له في المادة 156 مازال ما صدار، فراه خص رقابتهم من الآن تنصب على دراسة ميزانية جماعية مقسمة لبرامج ومشاريع وعمليات، عنكونو بصددها مائة في المائة ابتداء من ميزانية 2017. لذا فرئيس المجلس وقتها لن يكون بمقدوره، كما الآن تقديم ميزانية حرفية ناشفة، بل خصو يقرنها بأهداف وبمؤشرات قياس مرقمة، وسيكون عليه عرض ما يسمى بمشروع نجاعة الأداء على لجنة المالية، وهذه فرصة وإمكانية رقابة جديدة متاحة بحكم القانون للمعارضة لي ما خصها غير طور شوية كفاءتها من الآن، على الأقل فيما يخص قراءة ودراسة وبرمجة المشاريع، وحتى البرمجة، راه ما بقاتش غير برمجة وها، فملي قلنا التجانس مع الدولة، فراه خص تجانسات أخرى مع الجهات وباقي القطاعات الحكومية، فلا المدبر ولا لي فرضت عليه الصناديق اللئيمة يكون في المعارضة، إيلا بغاو يخدمو الناس، خص، هما معا، يستحضرو التوجهات الاستراتيجية ديال برنامج التنمية ديال الجهة، واستلهام شروطه كل من موقعه في برنامج العمل ديال 6 سنين مع ما يتطلبه الأمر من كفاءات تمثل المجلس في الجهة لي خصها بدورها تنخرط وتبين على حنة يديها فهذ المؤسسة الخطيرة، ومن مقومات تنظيمية وبشرية للتخطيط والبرمجة المشتركة، ومعناه أن دور المعارضة سيتجاوز ما هو محلي صرف لمناقشة المشاريع في إطار وأفق أوسع، وحتى لا نثقل على الأصدقاء والصديقات، وقبل منهضروقليلا على آليات المراقبة على الجماعات، خصنا نميزو في إطار هذ القراءة المتواضعة في القانون التنظيمي، بين ربعة ديال الأنواع دلمراقبة لي ولات متاحة الآن : * مراقبة شرعية المقررات لي كيتخذها الرئيس وغير المنصوص عليها في المادة 118، ولي خصها تبلغ لعامل الإقليم هي ونسخ من المحاضر والمقررات داخل أجل 15 يوم تحتسب من تاريخ اختتام الدورة، وعند العامل 3 أيام باش يتعرض عليها، وخص طبعا مداولة جديدة للمجلس بشأن المقرر، وطبعا، إلى متعدلش القرار ، خص العامل يعرضو على القضاء الاستعجالي ليوقف التنفيذ داخل 48 ساعة، * مراقبة المقررات المنصوص عليها في المادة 118، ويتعلق الأمر ببرنامج العمل PA ، الميزانية والمقررات ذات الطبيعة المالية من مداخيل ونفقات واقتراضات ورسوم وأتاوي وتفويت أملاك الجماعة وتخصيصها، العامل عندو هنا 20 يوم ابتداء من التوصل باش يؤشر، وإلا اعتبرت المقررات مؤشر عليها، * المراقبة الخارجية الإلزامية * والمراقبة الخارجية الاختيارية موضوع قراءة متواضعة لاحقة، إذا سمحتم، يتبع …
