هو مفهوم طارئ في الفكر والممارسة السياسيتين، نسمعه كل حين من قبل كثير من المحللين السياسيين في الداخل كما في الخارج. فهل فعلا يشكل نظامنا السياسي استثناء وسط محيط إقليمي مضطرب؟؟. فقد مرت عليه رياح "الربيع العربي" بردا وسلاما، على الأقل هكذا يقول صناع السياسية ومهندسو النظام السياسي في بلادنا. في مقابل ذلك، هل فعلا، وكما يقول المثل المغربي، "قطعنا الواد ونشفو الرجلين"؟، وهل قطعنا كل تلك المسافة من الزمن السياسي منذ حراك 2011 ووصلنا لبر الأمان؟. هي فقط بعض من أسئلة كثيرة يطرحها الشارع السياسي، وقد تظل معلقة إلى حين الإجابة عنها من قبل ربما أجيال قادمة في مختبرات البحث والدراسة الجامعية في شعبة"الأنظمة السياسية". أما اليوم، فجل الساسة والمتتبعين للشأن السياسي يجمعون أن البلاد تمر بأزمة سياسية ناتجة عن تعطيل المؤسسات، فتشكيل الحكومة وإفراز أغلبية حزبية في الحكومة لإدارة شؤون البلاد في الادارة والاقتصاد والاستثمار، يمر من عنق الزجاجة، والغرفة الأولى بالبرلمان منذ انتخاب أعضائها في حالة عطالة عن أداء أدوارها الدستورية في التشريع والمراقبة، ونحن على مشارف سنة مالية جديدة. ومع ذلك يتوصل السادة ممثلو الأمة بتعويضاتهم السمينة (اللهم لا حسد) رغم انتفاء قاعدة (الأجر أو التعويض مقابل العمل)، فهذه القاعدة ربما لا تطبق في مغرب"الاستثناءات"سوى على الفئات المستضعفة. حينما ننتقد تدبير الحكومات للشأن العام فذلك يدخل في سياق المحاسبة الشعبية، مادامت آليات المحاسبة السياسية معطلة. لكن رغم كل الانتقادات نقول أنه ليس من مصلحة أي نظام سياسي إضعاف الأحزاب السياسية وإنهاكها، لأنها تشكل صمام أمان أمام أي زلزال سياسي أو اجتماعي كيفما كانت درجة قوته. لننظر لحال كثير من الأنظمة التي تداعت جراء الاضطرابات الاجتماعية وتفاقم الأزمات الاقتصادية، واتساع الفوارق الصارخ في بنية المجتمع المتعدد الروافد، لاستخلاص الدروس. ولننظر للحالة المصرية كمثال، والتي تم إضعاف وتهجين الأحزاب السياسية بها. لا نريد تشبيها ولا محاكاة لنظامنا السياسي بنظام سياسي عالم/ثالثي، فطموح الغالبية العظمى من الشعب، والتي رفضت الذهاب يوم 10/7 لمراكز التصويت تعبيرا عن موقف سياسي واضح، (فهي لم تكن في عطلة بجزر الكاريبي أو الباهاماس)، هذه الغالبية تطمح ليدخل المغرب اليوم قبل الغد لنادي الديمقراطيات الحقيقية، وليس تقزيم الديمقراطية وتفصيلها على المقاس وفق مفهوم "الاستثناء المغربي". كما أن الانتقال الديمقراطي (والذي دشنته حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي في سنة 1997، يقترب من استكمال عامه العشرون) هو مرحلة انتقالية وليس وضعا قارا، ولا يمكن أن يبقى أمرا واقعا إلى ما لا نهاية.
