بوابة القصر الكبير تشارك في لقاء تحسيسي حول الملاءمة القانونية للصحف الرقمية والورقية بمقر الجهة بطنجة

عقدت المديرية الجهوية للاتصال بجهة طنجة تطوان الحسيمة بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة بطنجة صباح أمس السبت 20 ماي 2017 لقاء تحسيسيا حول "الملاءمة القانونية للصحف الورقية والرقمية مع مدونة الصحافة و النشر".
هذا اللقاء الذي افتتحه المدير الجهوي للاتصال ابراهيم الشعبي بمداخلة تناول فيها المقاربة المهنية للممارسة الصحفية معرجا في حديثه على بعض البنوذ المحورية التي تضمنتها مدونة الصحافة والنشر مؤكدا بأن من أهم النقاط التي سجلت في هذا القانون هو غياب مجموعة من البنود السالبة لحرية الصحفي، "ولا مجال للتضييق على عمل الصحفي في هذه المدونة" يضيف السيد إبراهيم الشعبي، كما أشار إلى أن الصحف الرقمية لديها مهلة لحد الساعة في انتظار تسوية وضعيتها ووجوب الخضوع للملاءمة القانونية قبل تاريخ 15 غشت 2017.
ممثل النيابة العامة السيد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة هشام خرشاف تطرق في مداخلته إلى الاجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالوصل القانوني للممارسة القانونية، واعتبر أنه لحد الساعة لا زالت النيابة العامة تقدم " مهلة استرحامية" كما وصفها، للصحف التي لازالت تعمل خارج قانون الصحافة والنشر وكذلك التي لا زالت لم تخضع للملاءمة القانونية، كما شدد على ضرورة احترام الصحف للقانون وذلك تفاديا للعقوبات الزجرية التي نص عليها القانون، كما أشار إلى أنه بعد الثلاثاء 15 غشت 2017، ستكون هذه الصحف الرقمية معرضة للمساءلة القانونية وستغيب المرونة التي تتعامل بها النيابة العامة لحد الآن، مؤكدا أن دور هذه المؤسسة هو تطبيق القانون.
رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتطوان السيد محمد المنصوري قدم في مداخلته عرضا حول المقاربة القضائية والقانونية للممارسة الصحافية، ونبه إلى جسامة وخطورة التجاوزات التي يقع فيها مجموعة من الصحفيين وذلك دون احترام الضوابط ودون التوفر على المعلومات والمعطيات الصحيحة والكافية و التي قد تسبب أضرارا للأشخاص وتسيء إليهم وهذا ما يعاقب عليه القانون.
في الأخير تم فتح باب النقاش قدم فيه مجموعة من الصحفيين تساؤلاتهم حول بعض بنود هذه المدونة و ّأبرز الاكراهات والمعيقات التي تعترض عمل الصحفيين، والصعوبات التي يواجهونها أثناء ممارسة المهنة خاصة فيما يتعلق بحق الحصول على المعلومة.