الإنفلات الأمني بالقصر الكبير حي "زبيدة" نموذجا

البطالة و الفقر و ضعف التمدرس أو بالأحرى انعدامه لعدد من أبناء هذا الوطن وإنتشار المخدرات بشكل غير مسبوق بمختلف أنواعها حتى الصلبة منها تعد من بين الأسباب الرئيسة لإنتشار الجريمة على المستوى الوطني عموما وبجهة الشمال خصوصا.
فمسلسل الإجرام بمدينة القصر الكبير لا ينقضي و ليس وليد اللحظة، حيث يعاني المواطن القصري من انعدام الأمن والأمان أينما حل و ارتحل على مدار 24 ساعة.
ومن نتائج هذا الوضع الذي لا يقبله أحد تهتز المدينة و المجتمع عامة على وقع جرائم أشد من سابقاتها وهنا نذكر الجميع بجريمة ليلة عيد الأضحى لسنة 2017 التي راح ضحيتها شاب في مقتبل عمره منحورا من طرف جاره ، ولعل واقعة يوم أمس 06/10/2017 التي راحت ضحيتها تلميذة لا تتجاوز 18 سنة و إصابتها بعاهة مستديمة على مستوى الوجه بسلاح أبيض مما أدى إلى خروج مجموعة من التلاميذ بمعية أولياء أمورهم بشكل عفوي إلى الشارع العام للإحتجاج أمام المستشفى المحلي ثم إلى المديرية العامة للأمن الوطني مفوضية الشرطة بالقصر الكبير للتنديد بكثرة الإجرام و الإنفلات الأمني. وهي الواقعة التي تذكرنا بالمسيرة الحاشدة التي نظمت بالمئات التي طالبت بالأمان بتاريخ 21/07/2016 .
إن المقاربة الأمنية التي أثبتت فشلها ليست الحل الكافي للقضاء على الإجرام و الجريمة و القضاء على المخدرات التي تغتني بها لوبيات الفساد من المروجين و القائمين على تسهيل عملية الإنتاج و النقل ثم البيع بالتقسيط وصولا إلى المستهلكين من شباب المدينة على حساب صحتهم و جيوبهم ومعاناة عائلاتهم و المقربين منهم، و بالموازاة معها أي المقاربة الأمنية وجب و بشكل ملح على المسؤولين على جميع المستويات التدخل لإنقاد الشباب من الدمار و الهلاك.
فقولنا أن المقاربة الأمنية ليست الحل الكافي نشير بشكل واضح إلى أدوار باقي المؤسسات الأخرى من سلطات محلية و أخرى منتخبة للقيام بدورها في جلب وخلق فرص الشغل لحاملي الشواهد و ذوي المواهب و السواعد (لي قاري و لي مقاريش) وكذا تعميم المرافق والخدمات لفائدة الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية و أحد ضحايا هذه السياسة المنتهجة وكذا الفئة المهجرة قسرا التي أصبحت تقدم جثتها طعما للأسماك في عرض البحار بحثا عن حياة أفضل وهروبا من الواقع المعيش و نذكر الجميع بفاجعة وفاة مجموعة من أبناء المدينة بشاطئ مولاي بوسلهام، و هنا يُطرح السؤال على رئيس المجلس البلدي بالوعود التي قطعها في حملته الإنتخابية، هل سيتدخل بشكل استعجالي لإنشاء مناصب الشغل للشباب العاطل ام ان الأمر ليس إلا حملة انتخابية انتهى أوانها؟
ولا تفوتنا الفرصة أنه في خضم هذا العبت تتم مناقشة برنامج عمل الجماعة الذي مرّ في جو أقل ما يقال عنه أنه صراع سياسوي و إنتحابوي ضيق على المناصب و المكاسب و النجومية متغافلين عن الهموم الحقيقية التي تعاني منها المدينة في غياب تصور حقيقي نابع من الإرادة الجامعة لنسيجها كون الفساد و المفسدين لا يصطادون إلا في الماء العكر وما الإتهامات الموجهة و المتبادلة بين المجلسين السابق و الحالي لخير دليل على فساد مؤسسة المجلس البلدي تحت أعين السلطات.
و بالتوغل في الأحياء المهمشة بمدينة القصر الكبير لا صوت يعلو على صوت "المشرملين" بالكلام اللا أخلاقي وبالدارجة المغربية "من السمطة ورد لتحت" -بطبيعة الحال نعتبر "المشرملين" ضحايا المخدرات و البطالة و السياسات العمومية الممنهجة اتجاه شباب المدينة لتدميرهم-، ولا بريق غير بريق الأسلحة البيضاء من سيوف و ساطورات و سكاكين من الحجم الكبير محمولة بشكل مكشوف وعلني أمام أعين السلطات المحلية التي تتحمل جزءا من المسؤولية في الحالة التي تعيش فيها ساكنة حي "زبيدة" كغيرها من الأحياء (حي "بقوش"، "بوشويكا"، "الحومة المزروبة"، "بنحدو"، "روافة"، "اولاد احميد"، "غرسة شاوش" "المناكيب"، "دار دخان" …..) منذ مدة تزيد عن الشهر، فكل "المشرملين" معروفين من طرف السلطات المحلية عن طريق أعوانها "المقدمية" لكنها لا تحرك ساكنا سوى في عملية البناء العشوائي (كما هو متداول لذى ساكنة الحي لا بغيتي تشوف المقدم جيب الياجور حطو حدا باب دارك)، كونها تنظم حملات مشتركة مع رجال الأمن من أجل تسهيل عملية البحث و إلقاء القبض على الفاعلين.
ويبقى السؤال الجوهري المطروح على جميع القوى الحية ( سياسيا مدنيا حقوقيا واعلاميا ) وعلى المواطنين الأحرار والغيورين على المدينة وساكنتها حول مجموعة من القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي على جميع المستويات : إلى متى ستظل هذه المدينة العريقة تعاني في صمت من الإقصاء و التهميش الممنهجين من طرف المركز؟