منظر مألوف.. أشخاص يتجولون عبر المقاهي، و في الشوارع التي تشهد حركة مكثفة، مشهرين علبا للسجائر في وجه الجالسين في المقاهي و المارة، وينادون" كارو، كارو ديطاي"... منظر آخر لأشخاص يجلسون على كراس، ويضعون كارتونات أمامهم، يلصقون بها العلامة التجارية للسجائر.. مشاهد تتكرر باستمرار، وفي أمكنة متعددة.
بيع السجائر بالتقسيط، يمثل مصدر عيش للآلاف ، و عملا موسميا في الصيف للبعض الآخر... حركة اقتصادية خفية عن الإحصائيات، و بطالة مقنعة، ومشاكل بالجملة لا تعد.
إضافة إلى بيع السجائر بالتقسيط في فصل الصيف، في الشواطئ، تشكل أيضا الأسواق اليومية و الأسبوعية، والمؤسسات التعليمية، وملاعب كرة القدم، ومحطات القطار، والحافلات، والحدائق، وأمام المؤسسات العمومية والخاصة... أمكنة ملائمة لبائعي السجائر بالتقسيط .
أشخاص من جميع الفئات العمرية، شيوخ، وشباب، وقاصرون.. وفي بعض الأحيان نساء يمتهن بيع السجائر بالتقسيط من أجل ربح لا يتجاوز 70 أو 80 درهما في اليوم، بيع خارج الإطار القانوني، وحياة تتخللها مشاكل جمة.
يتزود بائعو السجائر بالتقسيط بعلب السجائر بنسبة معينة من المحلات المرخص لها لبيع السجائر، وبنسبة كبيرة من موزعي السجائر المهربة.. فمثلا، السجائر من نوع المارلبورو المهربة تباع ب 20 درهما للعلبة، في حين تباع علبة المارلبورو في أكشاك السجائر المرخص لها ب:32 درهما، وهذا ما يجعل الإقبال جد كبير على السجائر المهربة من طرف بائعي السجائر بالتقسيط، وعلى شبكات توزيع فعالة محورها الرئيسي الدارالبيضاء، يكون فيها ممتهنو بيع السجائر بالتقسيط قناة لتصريف فعال ومكثف لبضاعة ممنوعة، وفي الشارع العام!
أمام هذا الواقع، وبالمقابل، تقوم ال فرق الخاصة المكلفة بمحاربة بيع السجائر بطرق غير قانونية، بتنسيق مع ألطاديس الشركة الفرنسية الإسبانية المحتكرة لتجارة التبغ في المغرب؛ بحملات مباغتة لبائعي السجائر المهربة، بحيث إن 28 في المائة من حجم مبيعات السجائر في المغرب، هي سجائر مهربة من سبتة مليلية، والجزائر، وموريطانيا.. وهذا ما يؤدي إلى خسارة جزئية لشركة ألطاديس وخلق حركة اقتصادية خفية في الواقع ينتعش منها الآلاف من المغاربة في الخفاء. بمراكش، السنة المنصرمة، قامت الشرطة القضائية لولاية أمن مراكش بحجز كمية كبيرة من السجائر المهربة المنتهاة صلاحيتها، لكن تبقى مثل هذه الحملات غير قادرة على ردع الفئات الواسعة من الباعة المتجولين والتابثين؛ الذين لا غنى لهم عن هذا العمل من أجل لقمة العيش.
رغم ذلك، تبقى السجائر المهربة من السلع المطلوبة في المغرب، و المتدفقة عليه بكثرة من الشمال، و الجنوب، والشرق، فالكميات التي تحجز من السجائر المهربة لا تتجاوز نسبة 5 في المائة.
ولعل امتهان القاصرين و تسخيرهم لبيع السجائر بالتقسيط، يبقى مشكلا ملفتا للنظر و الانتباه.. قاصرين، لا يتجاوز سنهم 18 سنة، تدفعهم الحاجة لبيع السجائر بالتقسيط...
يقول ب،م 17 سنة :" تانبيع لكارو هادي عامين، مرة 50 درهم، مرة 60 درهم في نهار، على حساب... و تانعاون دارنا بيه، ما عندي لا حرفة لا قراية.. الديطاي هو اللي كاين هاد الساعة"
وسبق في مرات عديدة؛ أن تورط بائعو السجائر بالتقسيط في إطار حملات أمنية في بيع الحشيش بالتقسيط، لينتقل الأمر من بيع السجائر المرخص لها بالتقسيط وهو ما يخالف القانون إلى بيع السجائر المهربة، بل حتى بيع الحشيش بالتقسيط. علاقة رجال الأمن ببائعي السجائر بالتقسيط، تطرح أكثر من سؤال... يقول م. ط. 54 سنة، من مدينة سلا :" وحاد النهار جا عندي بوليسي بغا لكارو فابور، منين كلتلو اللا ، مشا جاب ستافيط فيها صحابو، ومشيت معاهم، حتى طلق سراحي وكيل الملك من بعد"..
عبارة تلخص حجم المعاناة التي تثقل كاهن هؤلاء الباعة بفعل المطاردات اليومية لرجال الأمن لهم، و هو الأمر الذي يعرضهم لإهانات، و ابتزاز، وخوف دائم..
كما تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من هؤلاء الباعة، يتم الترخيص لهم عبر التغاضي عن البيع ، فلا تتم مطاردتهم، و ذلك بمقابل تقديمهم لمعلومات حول المناطق التي يبيعون بها لرجال الأمن.
و بينما اتجهت تركيا مؤخرا لسن قانون يمنع بيع السجائر للقاصرين أقل من 18 سنة، وتعريض من يفعل ذلك لعقوبة حبسية، نجد أن في المغرب، ورغم ما تقره المادة 11 من النص القانوني المنظم لبيع السجائر، والتي تقر معاقبة كل من باع السجائر لقاصر بغرامة من 500 درهم إلى 2000 درهم، إذ رغم التحذيرات، والتوصيات، والقوانين، يبقى استهلاك التبغ من طرف القاصرين يأتي بنسبة مرتفعة، بحيث إن البيع بالتقسيط يسهل عملية الشراء، فالأمر لا يتطلب ثمن شراء علبة، فقط درهم و 20 سنتيم كافية لتدخين القاصرين و القاصرات، يقول ل. ك. 42 سنة، بائع سجائر بالتقسيط من مدينة الرباط :" هاد القاصرين اللي تايشريو من عندنا الكارو منهم اللي غي مسخرين لخوتهم ولا لواليديهم، ولا مبغيتش نبيع ليهم ،غادي يشريوه من عند واحد آخر... يقول ضاحكا: هاد القاصر ما خافوش عليه دارهم ، بغيتيني نخاف عليه أنا؟!"
ظاهرة البيع الغير مرخص له للسجائر بالتقسيط تبقى صورة من صور الفقر الذي ينخر جسم بلادنا، إنها صورة تعكس اقتصادا وطنيا عليلا، يعاني من غياب الهيكلة و التنظيم.. وتبقى محاربة هذه الظاهرة أمرا ليس بالهين.. محاربة يجب أن تكون بطريقة شاملة وجذرية، دون الاقتصار على مجموع الباعة الذين لا سبيل لهم إلى لقمة العيش غير امتهان هذه الحرفة...
