التباس في العلاقة بين جمعيات الآباء والإدارة التربوية بالرشيدية

كشفت دردشات جمعتنا ببعض أعضاء جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة، حول منظور المخطط الاستعجالي لهذه الجمعيات ولعملها، (كشفت) أن أغلب هؤلاء "خارج التغطية" ولا علم لهم بهذه المستجدات، وأكد بعضهم أنه، إن كانت هناك مستجدات، فلا أحد استشارهم فيها أو أطلعهم عليها.
غير أن رئيس إحدى الجمعيات أكد أن هناك فعلا مشكل تواصل بين جمعيات الآباء وفيدراليت"هم"، والمشكل نفسه، حسبه، كان بين الفيدرالية والجمعيات وبين الوزارة التي لم تستشرهم، كما لم تستشر غيرهم من الفرقاء، أثناء وضع هذا المخطط الذي كاد يغفلهم، والذي حاول القائمون عليه تدارك الأمر بإصدار المذكرة رقم 134، التي سعوا من خلالها إلى تنظيم العلاقة بين المدرسة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وهي علاقة كادوا يختزلونها في "التعبئة والتواصل حول المدرسة".
مصدر آخر أضاف أن هذه المذكرة جاءت لتدفع الجمعيات إلى الاضطلاع بدور مد جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية والأسر، ونسج الروابط الاجتماعية بينها وبين مختلف أطر هيأة التدريس والإدارة التربوية العاملة بالمؤسسات، وتوعية الأمهات والآباء والأولياء وتحسيسهم بدورهم في النهوض بأوضاع المؤسسات التعليمية تربويا وإداريا، وفي تطوير خدماتها، والمساهمة في إشعاعها الاجتماعي والثقافي والفني.
وذهب عضو مكتب إحدى الجمعيات إلى القول بأن الوزارة لم تسع إلى إشراك الجمعيات من أجل سواد عيونها، بل فقط من أجل توريطها في المساهمة في أجرأة إصلاح انفرادي، والتعبئة من أجل تنزيله، وأيضا من أجل تجييش هذه الجمعيات ضد المدرسين، سيما أن المخطط الاستعجالى تضمن، حسبه بنودا خطيرة منها تلك التي تتحدث عن "العمل التعاقدي" و"الأستاذ المتحرك" و"متعدد الاختصاصات".
غير أن هذا الطموح، يضيف المصدر نفسه، يصطدم بمجموعة من المعيقات أهمها التمثلات التقليدية السائدة التي لا ترى في الجمعيات سوى ذلك الجابي الذي يستخلص واجبات الانخراط، ليوظفها في إصلاح المؤسسة وترميمها، دون أن يكون شريكا فاعلا أو مساهما في تدبير الشأن التربوي للمؤسسة التعليمية، هذا إضافة إلى أن مسؤولي بعض المؤسسات التعليمية يتخذون من هذه الجمعيات مواقف سلبية ويضعون أمامها العراقيل، مستمرين في الاعتقاد أن الجمعية غير معنية بالشأن التربوي. كما أن العلاقة بين أولياء الأمر والمؤسسات التعليمية تكاد تكون منعدمة، حيث عزوف الآباء عن الاهتمام بالشأن التربوي والتعليمي، وضعف مساهمتهم في أشغال جمعيات الآباء وفي تقديم الاقتراحات، وغيابهم عن حضور وتتبع الجموع العامة، علاوة على ضعف تواصلهم مع الطاقم الإداري والتربوي لأسباب ذاتية كانتشار الأمية، أو موضوعية ذات صلة بنوعية الاهتمامات والأولويات لدى آباء وأولياء التلاميذ... ما يجعلها غير مؤهلة لتحمل المسؤوليات الجديدة والجسيمة.
وركز مسؤول آخر بإحدى الجمعيات على "مشروع الوثيقة الإطار لميثاق العلاقة مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ" منتقدا تركيزه على "واجبات" الجمعيات دون أن يمتعها بحقوق "حقيقية"، بل دون التنصيص على "وجوب تعاون" الإدارة التربوية للمؤسسات وهذه الجمعيات، بل دون أن يفرض عليها حتى أن توفر لها فضاء لعقد اجتماعاتها أو تنظيم أنشطتها، حيث ترك ذلك لمشيئة الإدارة ومزاجهاḷ
ورغم كل هذه الإكراهات والمعيقات، أكد مصدر نيابي أن الكثير من جمعيات الآباء قادرة على المساهمة في تفعيل الحياة المدرسية وتدعيم المدرسة ماديا ومعنويا لإنجاز مشاريعها وتحسين أفضيتها وصيانتها، وعلى المشاركة بفعالية في أوراش الإصلاح التربوي والتعليمي، وفي المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية، ومجالس تدبير المؤسسات التعليمية، وذلك شريطة تكوين ذاتها، وتنمية قدراتها في مجالات: التشريع المدرسي، وقانون الجمعيات، والتواصل الداخلي والخارجي، والتدبير المالي والمحاسبي، والتسيير الإداري، مع تنظيم لقاءات تواصلية للتعريف بالمشاكل والمسؤوليات التربوية والاجتماعية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، والعمل في اتجاه إيجاد آليات للتواصل مع الأسر، بهدف المساهمة في تحسين جودة التعليم وتحسين محيط المؤسسة، والنهوض بالمدرسة وبالمنظومة التربوية.
علي بنساعود (عن جريدة الصباح