ميدلت:الاحتفاظ برئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة المالية رهن الاعتقال

تطورات مثيرة في ملف الرشوة بميدلت





دخلت قضية ارتشاء رئيس بلدية ميدلت المنتمي لحزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة المالية الذي ترشح في آخر انتخابات في قائمة حزب الأصالة والمعاصرة مرحلة جديدة ستزيد من شد انتباه واهتمام الرأي العام، فقد تأكد رسميا أمر وضع المتهمين الرئيسيين في هذا الملف رهن الاعتقال الاحتياطي، وهذا يعني أن تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية توصلت إلى ما يثبت تهمة الرشوة، وعلمنا أنه تقرر نقل الملف إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس الذي وضعت أمامه الشكاية أول مرة مع الاحتفاظ برئيس بلدية ميدلت ورئيس لجنة المالية بنفس المجلس رهن الاعتقال الاحتياطي.
وعلمنا أن المواجهة التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بين جميع الذين وردت أسماؤهم في هذا الملف من الحاج شملال الذي قدم الشكاية والتقنيين اللذين أنجزا عملية التصوير بالكاميرا والسيد عمر بلقاسمي رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية الذي قال الظنينان إنهما قاما بالوساطة ورئيس المجلس البلدي لميدلت ورئيس لجنة المالية بنفس المجلس، وأكدت مصادر أن هذه المواجهة كانت حاسمة جدا في تحديد مسار هذه القضية.
وعلمنا أيضا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واصلت أمس التحقيق مع السيد عمر بلقاسمي رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية الذي صرح أمامها سابقا بأنه هو من كلف رئيس البلدية ورئيس لجنة المالية بالتوسط في نزاعه مع السيد شملال صاحب فضاء الألعاب، وأجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طيلة يوم أمس مواجهة جديدة بين صاحب فضاء الألعاب والسيد عمر بلقاسمي.
ويبدو أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من خلال تركيزها على شهادة السيد عمر بلقاسمي التي تبرئ الظنينين وتفيد بأنهما كانا بصدد القيام بوساطة في شأن ثمن كراء القطعة الأرضية، أنها تتجه إلى فتح تحقيق متفرع عن القضية يركز عما إذا كان السيد عمر بلقاسمي يسعى إلى تضليل التحقيق والعدالة، ولم تستبعد بعض الأطراف أن تكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طلبت الاستعانة في هذا الصدد بتقارير أمنية محلية بميدلت تنفي ماذهب إليه الشاهد وتؤكد وجود مصلحة لهذا الشاهد لدى رئيس المجلس، وهو تحقيق آخر سيكون أكثر إثارة للانتباه.

في بيان لمكتب فرع حزب الاستقلال بميدلت:


إدانة ما أقدم عليه رئيس المجلس ومطالبة بلجنة تحقيق كشف جميع الخروقات


أصدر مكتب فرع حزب الاستقلال بميدلت بيانا عاما للرأي العام حول فضيحة الارتشاء التي تفجرت في ميدلت جاء فيه:
على إثر الفضيحة الأخلاقية التي اهتز لها الرأي المحلي والوطني والمتجلية في تلقي رئيس المجلس البلدي بمدينة ميدلت المنتمي لحزب العدالة والتنمية ورفيقه رئيس لجنة المالية بنفس المجلس وعضو المجلس الإقليمي باسم الأصالة والمعاصرة رشوة من مستثمر، انعقد مجلس للفرع يوم 18 غشت بمقر مفتشية حزب الاستقلال بميدلت، وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف القضايا المحلية أصدر المجتمعون البيان التالي:
ندين وبشدة ما أقدم عليه رئيس المجلس البلدي ووصيفه من ابتزازهما للمستثمر.
نطالب بفتح تحقيق عميق ليشمل كل المحتمل تورطهم في هذه الفضيحة وغيرها.
نطالب بإيفاد لجان تفتيش للوقوف على مختلف الخروقات الإدارية والمالية التي ما فتئت المعارضة تثيرها داخل كل دورات المجلس.
نتأسف على ما وصل إليه تسيير المجلس الحالي من استهتار ولا مبالاة بالشأن المحلي.
نتساءل عن مآل الشكايات والمراسلات التي سبق للمعارضة أن وجهتها للجهات المعنية.
نثمن إلى جانب كافة المواطنين التجربة الرائدة لرئيس المجلس السابق وفريقه الاستقلالي الذي جعل من العمل الجماعي رافعة للتنمية، ولعل المشاريع المنجزة داخل المدينة خير دليل على ذلك.
ندعو كافة القوى الحية وفعاليات المجتمع المدني إلى التصدي إلى مثل هذه السلوكات اللا أخلاقية التي تسيء للعمل السياسي.
وحرر بميدلت في 18/8/2010

العلم