إعادة تمثيل جريمة قتل بدافع الشذوذ داخل مسجد بطنجة

طعنا بواسطة السلاح الأبيض أسفل الصدر والبطن من طرف شاب كان يقطن بدوره بغرفة مجاورة لغرفة الضحية بالمسجد نفسه رفقة أربعة من إخوانه . ومكنت إعادة تمثيل هذه الجريمة، التي جرت تحت إشراف النيابة العامة وبحضور مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة، ووسائل الإعلام المحلية والوطنية، وعدد كبير من سكان الحي، من إبراز سلوك المتهم في مسرح الجريمة، والطريقة التي اتبعها من أجل الإجهاز على الضحية.
وكانت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن بني مكادة، اعتقلت المتهم( عبد العزيز.ه)، من مواليد سنة 1989 بمدينة الراشدية، أعزب، مستخدم في مادة الرخام، مساء يوم الخميس 11 نونبر الجاري بطنجة، بعدما تمكن من التخلص من أداة الجريمة بصندوق للقمامة تابع لإحدى شركات النظافة. وقال مصدر أمني مسؤول ساعة إعادة تمثيل الجريمة إنه ستجري إحالة المتهم، الموجود حاليا تحت الحراسة النظرية قيد البحث التفصيلي معه من طرف الضابطة القضائية المكلفة بالملف، على النيابة العامة بعد استكمال التحقيق، ثم ستتخذ في حقه بعد ذلك الإجراءات القانونية وفق المسطرة الجنائية المعمول بها في مثل هذا النوع من الجرائم المتعلقة بجناية القتل.
وأوضح المسؤول الأمني أن التحقيق القضائي الذي فتحته مصالح الأمن، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، قاد إلى إيقاف المشتبه به في ظرف قياسي، وجمع مجموعة من الأدلة والقرائن ونتائج الحمض النووي وشهادة الشهود التي تفيد تورطه في هذه الجريمة بما لا يقبل الشك من مسرح الجريمة، إضافة إلى اعترافاته التلقائية والتفصيلية أمام محققي الضابطة القضائية لأمن بني مكادة بكونه هو المرتكب الفعلي للجريمة.
وأضاف أن دافع المتهم، لارتكاب الجريمة هو أخلاقي محض بعدما حاول الضحية ممارسة الجنس عليه بالعنف داخل غرفته بقلب المسجد، حسب ما أفاد به المتهم من تصريحات أمام المحققين، الذين أنجزوا مسطرة المتابعة في حقه.
وكان بعض المصلين اكتشفوا، بعد صلاة مغرب يوم الأحد 7 نونبر الجاري، بطنجة، جثة شخص مقتول مجردا من ثيابه بدأت جثته في التحلل داخل غرفة ملحقة بمسجد حي الورد1 ويتعلق الأمر بالمدعو قيد حياته (م.ب)، المزداد سنة 1960 بمدينة ميسور إقليم بولمان، أعزب، عامل في قطاع الرخام، ليجري حينها إخبار السلطات المحلية للملحقة الإدارية 20 والدائرة الأمنية السابعة التابعة للمنطقة الأمنية الثانية بني مكادة القضائية، إضافة إلى الشرطة العلمية والتقنية وممثل النيابة العامة والطب الشرعي، الذين حضروا إلى مسرح الجريمة من أجل الضبط والمعاينة القانونية وفتح تحقيق في الحادثة.