نزاع حول 50 درهما يتسبب في جريمة قتل

إحالةولد العوينةعلى غرفة الجنايات باستئنافية مراكش

أحال الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، بداية الأسبوع الجاري، الملقب ب"ولد العوينة"، يبلغ من العمر 19 سنة، على غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا للدعوى العمومية وفصول المتابعة بجناية القتل العمد..إعادة تمثيل الجريمة تصوير محمد السفيني
ذهب ضحيتها أحد أبناء الحي، الذي يقطنه بسيدي ميمون، القريب من ضريح مؤسس مدينة مراكش، يوسف بن تاشفين.
وتعود تفاصيل الجريمة، التي خلفت ردود أفعال متباينة في أوساط الحي المذكور، من خلال إعادة تمثيل وقائعها، التي حظيت بمتابعة جماهير غفيرة من السكان، الذين احتشدوا بالقرب من مسرح الجريمة، بحضور نائب الوكيل العام للملك وعناصر الشرطة القضائية، والشرطة العلمية، ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، عندما تقدم الضحية، البالغ من العمر حوالي 22 سنة، رفقة المتهم إلى سائح أجنبي، الذي حل رفقة زوجته بحي سيدي ميمون، واقترح عليه مساعدته لحمل أمتعته إلى إحدى دور الضيافة، التي حجز بها غرفة لقضاء إجازته والقيام بجولة سياحية والاطلاع على المآثر التاريخية، التي تزخر بها المدينة الحمراء، وبعد وصوله لدار الضيافة الموجودة بالحي نفسه منحه مبلغ 50 درهما، فطلب المتهم من الضحية منحه نصيبه من المبلغ المالي، الذي تسلمه من السائح الأجنبي فقوبل طلبه بالرفض، ما أجج غضب الجاني بعد نقاش حاد دار بينهما، ليتوجه إلى منزله ويحمل سكينا من الحجم الكبير ويفاجئ الضحية بتسديد ضربة في الصدر أردفها بطعنة قاتلة أطلق على إثرها الضحية صرخة مدوية وهو يمسك ببطنه ويهوى على الأرض لعدم قدرته الحفاظ على توازنه من شدة الطعنة، التي تلقاها
من طرف الجاني الذي لاذ بالفرار تاركا الضحية مدرجا في دمائه، قبل أن يجري اعتقاله من طرف العناصر الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، واقتياده إلى مخفر الشرطة القضائية بجامع الفنا، لإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحت في ظروف وملابسات الجريمة.
وعاشت مدينة مراكش، خلال الفترة الأخيرة، على وقع سلسلة من جرائم القتل المتواصلة بشكل غير مسبوق بمختلف أحياء المدينة الحمراء، إضافة إلى اعتراض سبيل المارة، وإشهار السلاح الأبيض في وجوههم، وانتشار سرقات الدراجات النارية وتنوع أساليبها تحت التهديد واستعمال الأسلحة البيضاء، أثارث سخط سكان عاصمة النخيل ولفتت انتباه مختلف المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، وهو مايدعو كبار المسؤولين بالمدينة إلى إعادة ترتيب الملف الأمني، وبالتالي إعادة النظر في الاستراتيجية الأمنية للمدينة ككل، التي شهدت نموا ديمغرافيا لم يسبق له مثيل في أية جهة من جهات المملكة.