اتفاق سري بين الاتحاد والأصالة والمعاصرة

أرجأت قيادة الاتحاد الاشتراكي مناقشة كافة المشاكل التنظيمية التي تولدت عن الهجوم القوي الذي تعرض له بعض أعضاء المكتب السياسي، خلال آخر دورة للمجلس الوطني للحزب. وعلمت «الصباح» أن قياديين داخل الحزب باشروا اتصالات من أجل تخفيف حدة الانتقادات التي تعرض لها المكتب السياسي خلال الاجتماع السابق لبرلمان الحزب، مضيفة أن حملة استباقية دشنها بعض أعضاء القيادة الحزبية من أجل تجاوز حالة التوتر التي طبعت دورة المجلس الوطني، التي بقيت مفتوحة بسبب كثرة التدخلات، والهجوم الحاد الذي تعرض له إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للحزب، بسبب ما وصفه أعضاء المجلس بالتقارب مع حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي السياق ذاته، نقلت مصادر مطلعة عن إدريس لشكر قوله إن التنسيق الجاري مع حزب الأصالة والمعاصرة، يروم التوافق من أجل الحفاظ على وحدة الحزب واستمرارية فريقيه بالبرلمان، مشيرة إلى أن لشكر ألمح إلى هذا الأمر بالإشارة إلى أن جرار «البام» استطاع أن يحرث داخل مختلف الفرق البرلمانية، باستثناء الاتحاد الاشتراكي، الذي لم يسجل أن غادره برلماني واحد في اتجاه الأصالة والمعاصرة، مضيفة أن مضمون الاتفاق السري بين لشكر وقياديين في «البام»، يشترط أن يبتعد الأخير عن التنظيمات الحزبية للاتحاد الاشتراكي ومنتخبيه، مقابل تقارب حذر بين الأخير والأصالة والمعاصرة، لا ينظر إليه كثير من القياديين الاتحاديين بعين الرضا.
وأفادت المصادر نفسها، أن تبريرات إدريس لشكر وجدت صدى لدى بعض القواعد الحزبية، سيما أن الأمر يروم تجنيب الحزب ما يقع لبعض الأحزاب الموجودة في الساحة والتي تفقد برلمانييها أو فروعها الحزبية في نزوح جماعي نحو الأصالة والمعاصرة، إذ قالت المصادر نفسها، إن هذه التبريرات تأتي في سياق الرد على الهجوم الذي تعرض له إدريس لشكر، والذي قاده أعضاء بالمكتب السياسي، اتهموه بالسعي إلى جر الحزب نحو التقارب مع البام، وصب كثير من الاتحاديين غضبهم على لشكر تحديدا بدعوى تفاوضه من أجل الاستوزار، ومن أجل التقارب مع الأصالة والمعاصرة، وهو ما حمل عضو المكتب السياسي، محمد بوبكري، إلى دعوة من يدفعون في اتجاه التقارب مع «البام» إلى أن يذهبوا لوحدهم.
ويرتقب أن تشتعل الخلافات داخل الاتحاد الاشتراكي خلال ما تبقى من أشغال دورة المجلس الوطني المفتوحة، والمقرر أن يستأنف اجتماعها يوم السبت المقبل، بعد أن جرى الشوط الأول منه في جو من التوتر. بالمقابل، رفض المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي مناقشة انتقادات المجلس الوطني، وأفادت مصادر مطلعة أن مقترحا تقدم به الكاتب الأول، عبد الواحد الراضي، بشأن مناقشة ما جرى في اجتماع المجلس الوطني، جوبه بالرفض من طرف أعضاء المكتب السياسي، الذين طلبوا تأجيل مناقشة تقرير حول أشغال المجلس إلى حين انتهاء دورته.