ملك المغرب يحدد معالم دستور جديد يوسع دور رئيس الحكومة

(CNN)-- عرض العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لمشروع الدستور الجديد الذي يتوقع أن ينقل البلاد إلى مرحلة "الملكية الدستورية" الجمعة، فحدد ملامحه العامة التي ستزيد من صلاحيات رئيس الوزراء، وستوسع من دور الحكومة والبرلمان، في مسعى لنقل البلاد نحو المستقبل، بعد النجاح "باستيعاب" حركات احتجاجية كانت قد نشطت ضمن موجة "الربيع العربي."
وقال الملك محمد السادس إن الدستور الجديد الذي سيصار إلى الاستفتاء حوله مطلع يوليو/تموز المقبل سيكون "عقداً جديداً بين الحاكم والشعب،" مضيفاً أن هذا العقد "سيضمن استقلالية القضاء واحترام حقوق الإنسان" على كل الصعد، بما في ذلك المحاكمات العادلة وحظر التعذيب
وشدد الملك في خطابه على احترام الحريات وحقوق التجمع والتنظيم للجميع.
وبموجب التعديلات الجديدة، فسيقوم الملك باختيار رئيس الوزراء - الذي سيصبح لقبه الرسمي رئيس الحكومة - من الحزب الفائز في الانتخابات، كما يشدد الدستور الجديد على الفصل ما بين السلطات، وإن كان الملك قد احتفظ بصلاحية تعيين الموظفين في بعض القطاعات، وخاصة في السلك العسكري.
ويشدد مشروع الدستور الجديد على أن الإسلام هو دين الدولة، أما على الصعيد القومي فيشمل الاقتراح اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية في البلاد، إلى جانب العربية.
وكانت وسائل إعلام مغربية قد أشارت إلى أن حملة الاستفتاء على الدستور الجديد ستنطلق الاثنين القادم، وتستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران الجاري، على أن يتم إجراء الاستفتاء في وقت لاحق من يوليو/ تموز المقبل، وهو الموعد الذي من المتوقع يعلنه العاهل المغربي في خطابه الجمعة.
وكان العاهل المغربي قد أعلن في العاشر من مارس/ آذار الماضي عن تعديل دستوري شامل يتضمن حزمة من التدابير الإصلاحية في اتجاه تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان، وتقوية سلطات الحكومة، و"دسترة" الاعتراف بالأمازيغية، وتفعيل نظام للحكم المحلي، وذلك في غمرة حركات احتجاجية شبابية شملت مختلف مدن المملكة.
ورغم عدم إشارة العاهل المغربي صراحة إلى حركة الشارع التي انبثقت كصدى لربيع الثورات العربية، فإن المراقبين يعتبرون هذه الأجندة الإصلاحية تجاوباً عملياً مع مطالب القوى السياسية والمجتمع المدني، التي رفعت شعار إصلاح دستوري ينقل البلد من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية.
وشهدت عدة مدن مغربية مظاهرات احتجاجية، في 20 فبراير/ شباط الماضي، للمطالبة بسن إصلاحات جذرية في المجالات السياسية والاقتصادية، وذلك تلبية لنداء مجموعات شبابية على "الفيسبوك"، مسنودة بعدد من الهيئات السياسية والحقوقية.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدر الملك محمد السادس قراراً بالعفو العام عن 190 سجيناً من اتجاهات سياسية مختلفة، بعد ساعات على الإفراج عن مجموعة من الموقوفين بقضايا على صلة بالحركات المتشددة.