البحث العلمي ودوره في التنمية الجهوية / جهة تافيلالت نموذجا

بقلم: د.سعيد واحيحي
-البيضاء-
saidouahhihi(a)hotmail.com
كثيرا مايتم الحديث عن التنمية المحلية بارتباطها بالبرامج المملاة من مراكز القرار بمعزل عن القراءة العلمية والموضوعية للواقع المعاش، هذا في الوقت الذي يتم فيه غط الطرف كليا على البحث العلمي والأبحاث الأكاديمية المنجزة حول المنطقة في كل التخصصات المعرفية، ولكن للأسف كثيرا ما أبانت هذه السياسات المملاة عن فشلها وإخفاقاتها بعد هدر الكثير من الأموال طبعا بدون حسيب ولا رقيب.
فالبحث العلمي ودوره في العملية التنموية من الإشكالات التي لا زالت تؤرق بلادنا خصوصا أمام الدعم المخصص له، مما يخلق استياء وسط المؤطرين والملقنين في الجامعات والمعاهد العلمية، ينعكس حتما على التكوين والتأطير الأكاديمي، وبالتالي نأمل من البرامج الحكومية المستقبلية أن تلفت النظر لوضعية البحث العلمي ببلادنا ليلعب دوره في إنتاج المعرفة العلمية، وتحسين مستوى عيش المواطنين.
وعلاقة بالموضوع أعلاه، ارتأينا أن نساهم بهذه المحاولة المتواضعة اقراء بوابة قصر السوق رغم محدوديتها في مجال معين الذي هو تافيلالت/إقليم الرشيدية، والتي انطلقت من مجموعة من الإشكالات ذات صلة بالمعرفة والبحث العلمي جهويا ووطنيا من قبيل:
- ما هو دور الجامعة ومراكز البحث العلمي في العملية التنموية-الإنتاجية؟؛
- ما هو الهدف من الأبحاث العلمية-الأكاديمية... المنجزة حول جهة من الجهات؟ إذا أخدنا بعين الاعتبار المدة الزمنية التي يستغرقها إنجاز أطروحة جامعية، وما تستنزفه من إمكانيات مادية وبشرية ونفسية هائلة؟؛
- ألا يمكن أن تشكل كل تلك الأعمال أرضية للنقاش والمساءلة العلمية خدمة للتنمية المستديمة، وإيجاد ذاكرة للاستمرارية، بدلا من جعلها حبيسة الرفوف؟؛
المتتبع والمتفحص للإنتاج العلمي والمعرفي على العموم بغية جعله في متناول باحثين منتجين، هو ما يصطلح عليه بعلم البيبليوغرافيا، وهي تهدف إلى إنشاء فهارس تشكل وسائل للاشتغال، وتوجيه الدارسين للبحث بطرق سهلة في كبريات المكتبات الوطنية والأجنبية. وفي عصرنا الحالي أضحت البيبليوغرافيا من اختصاص مؤسسات مختصة، تشتغل في إطار عمل جماعي منظم، وتوظف التقنيات الحديثة لخلق قاعدة معطيات، وإعداد وسائل بحث على الكتب والمستندات.
والبحث البيبليوغرافي ليس بالأمر الهين، بل تعترضه صعوبات وعراقيل، مما يجعل الأبحاث والدراسات المنجزة في مختلف الجامعات والمعاهد العلمية متجاوزة، بل مصيرها الرفوف هذا في أحسن الأوقات، أما أسوءها فالإتلاف النهائي.
وإذا كان المشكل المادي يشكل قاسما مشتركا لأغلبية الباحثين، فإن أزمة التوثيق، تبقى أهم مشكل يمكن أن تعترضهم، يعكس إلى حد كبير مستوى البنية التحتية المكتبية والوثائقية الجامعية والوطنية، بانعدام التصنيف المتخصص تحت ذريعة نقص الأطر، كما أن ما وجد منها من رسائل وأطروحات جامعية معظمها في حالة غير سليمة، وهي معرضة للإتلاف في أي وقت وحين ما لم تقم المصالح المختصة بمراقبتها، وإعادة ترميمها ليستفيد منها الدارسون في مشاريعهم العلمية... والخطير في ذلك كون أن البعض منها لا نعثر لها إلا على العنوان فقط، وهذا الكلام ليس مجانيا بل هو نتيجة زياراتنا الميدانية لمختلف مراكز البحث العلمي ببلادنا في إطار مشروع علمي قيد الطبع يعنى بتافيلالت/إقليم الرشيدية في شقه الببليوغرافي.
إذن، في إطار العلاقة بين البحث العلمي والتنمية ارتأينا المساهمة ببحث بيبليوغرافي حول تافيلالت/إقليم الرشيدية مهما كلفنا ذلك من عناء مادي ومعنوي، ربحا للوقت، وتوفيرا للجهد والمال بالنسبة للمقبلين على اتخاذ الإقليم مجالا البحث العلمي، واقتراح مشاريع تنموية، خدمة للبحث العلمي وإيجاد ذاكرة للاستمرارية.
وقد توخينا من الفهرس البيبليوغرافي الذي سنضعه في القريب العاجل بين أيدي الباحثين ومختلف مراكز البحث العلمي والمنظمات الحكومية والغير الحكومية وكل فعاليات المجتمع المدني... حول تافيلالت/إقليم الرشيدية –ضمن منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي جامعة محمد الخامس السويسي الرباط، تسهيل مأمورية البحث، وأن يجد القارئ المهتم في تضاعفيه استعراضا لجملة من الكتب والدراسات... التي ألفها وحررها باحثون، رحالة (مدنيون وعسكريون)... ينتسبون إلى جنسيات مختلفة حول الجهة مستعرضين أهم ما يميزها من الناحية الاقتصادية، الاجتماعية، الدينية، الأدبية، العلمية والعمرانية... وتتبعوا بطريقتهم الخاصة أوضاعها وحاضرتها سجلماسة، كما أثار انتباههم التنوع المدهش لمكوناتها البشرية أو التقاليد والعادات، ووفرة الإنتاج...
وقد استطعنا الوصول إلى ما يزيد عن 432 دراسة علمية-أكاديمية تناولت بالدرس والتحليل مجموعة قضايا تهم الجهة، منشورة في مختلف المجلات العلمية الوطنية والأجنبية المتخصصة، أما في ما يخص الأطروحات الجامعية المطبوعة منها والمرقونة، فقد تمكنا من إحصاء ما يزيد على 138 أطروحة جامعية تهم تخصصات مختلفة (تاريخ، طب، تربية المواشي، سوسيولوجيا، اقتصاد، انثروبولوجيا، آثار، معمار، تراث...) نوقشت في مختلف المؤسسات الجامعية الوطنية والأجنبية، لعل أقدمها تعود إلى عام 1968م.
وقد ركزنا عليها لرصد حصيلة إنتاج الجامعة المغربية ومراكز البحث العلمي الأجنبية لما تكتسي من خصوصيات، بصفتها مرحلة إلزامية في تكوين طلبة باحثين تؤهلهم أن يصبحوا باحثين محترفين إذا توفرت لهم الشروط المادية والعلمية، كما أبانت عن حنكة احترافية علمية، وكشفت النقاب عن طاقات هائلة على مستوى المؤطرين المغاربة والأجانب والباحثين، كان بالإمكان لو كفلت لها الشروط الضرورية لتطورت ووصلت إلى مستوى علمي رفيع ينتفع منها المجتمع ورافعة للتنمية، وحافزا للاحقين إلى خوض غمار البحث العلمي المنتج. ولتسهيل مأمورية البحث بالنسبة للباحثين الجدد في اختيار المواضيع تفاديا لتكرارها، وتفاديا لهدر الجهد والمال، قمنا بإحصاء وعنونة الأطاريح الجامعية المسجلة للمناقشة، وقد تمكنا من تسجيل 20 عنوان إلى حدود عام 2007م في مختلف التخصصات المعرفية والعلمية.
أما على مستوى الكتب المطبوعة فقد تمكنا من إحصاء ما يناهز 70 كتاب، و22 تقرير من مختلف المؤسسات الأجنبية تهم مواضيع هامة (مشكل الماء، التصحر، أمراض شجر النخيل الشهير بالبيوض، المعمار...)، لعل أقدمها تعود إلى الفترة الاستعمارية.
على مستوى المخطوطات المحلية فقد تمكنا من العثور على 16 مخطوط تتطرق لمواضيع مختلفة حول الجهة، وإن لم نتداركها فسيعبث بها الإنسان والزمان لا محالة، بحيث وقفنا على 05 مخطوطات مغمورة يظهر من خلال عناوينها أهميتها في كشف النقاب عن مجموع قضايا تهم الجهة في علاقتها بالتاريخ العام.
ونعتبر ما قمنا به منطلقا أساسيا للسياسات التنموية للجهة، من جهة أخرى العمل على استثمار هذا الفهرس البيبليوغرافي وتأهيله ليكون مدخلا لبناء شخصية علمية تستطيع استيعاب التطورات وفهم التحولات ورفع التحديات لإخراج الجهة من عزلتها وها مشيتها التي فرضتها عليها سياسة الزواج اللامقدس بين الظروف الطبيعية والبيروقراطية الإدارية، لأنه بدون بحث علمي لا يمكن أن يكون هناك تطور، أيضا توخينا منه وضع بنك معلومات يكون في متناول كل الدارسين لقضايا وإشكالات الجهة تجنبا لتكرار ما سبق دراسته، وحفاظا على الذاكرة الجماعية.