... وانتهت الانتخابات البرلمانية، وانتهت معها طقوسها وأعرافها، وأصبح من مرشحيها من أصبح برلمانيا، وعاد بخفي حنين من عاد، لكنها مع ذلك تركت بصماتها ككل موسم انتخابات، ولازال النقاش الدائر حولها محورا لأغلب الجلسات واللقاءات إن لم نقل كلها، فانصرام أيام الانتخابات لم يوقف النقاشات الدائرة حولها خصوصا مع تكاثر الملاحظات والانتقادات بل وحتى الاتهامات المتبادلة وتأكيد خروقات شابت العملية الانتخابية قد يصل بعضها حسب مصادرنا إلى القضاء. الخروقات مهما كبرت وساءت لا تخرج في اعتقادي الشخصي عن منطق التنكيت، مادام القانون والدستور واضحين، فأولى النكت حكاية نتائج أحد المكاتب المركزية بالدائرة التي انتهى إحصاءها على الساعة العاشرة ليلا في حين أنها لم تصل إلى مقر العمالة حتى التاسعة صباحا، ليكتشف احتواء المظروف على نسخة مصورة بدل النسخة الأصلية للمحضر، ليقطع رئيس المكتب المعني بالملف مسافة تقارب 200 كلم في مدة 45 دقيقة لجلب المحضر الأصلي!!!
وإذا كان عدد نكت الانتخابات أكبر من أن تحتويها صفحاتنا اليتيمة فأكبر نكتة قد تفشل العقول في استيعابها، بطلها رئيس جماعة قروية لم يوقف هاتف أحد مستشاريه الذي كان مرشحا للانتخابات حتى قارب أسبوع على الانقضاء بعد يوم الاقتراع في حين أن القانون يفرض إيقاف هاتف المستشار الجماعي منذ أول أيام الحملة الانتخابية مادام الهاتف تابعا للشبكة الخاصة بالجماعة القروية.
كما كثر الحديث عن الولائم والأموال التي توزع جهارا دون إثبات ذلك واقعيا بأدلة ملموسة، ودون إثبات حالة التلبس، مع الحديث عن وصول الأظرفة غير مختومة بالشمع الأحمر إلى مقر العمالة.
ومهما اختلفت الآراء والرؤى والتحاليل، ومهما تعددت، فقد فاز حزب العدالة والتنمية بالرتبة الأولى في عدد المقاعد البرلمانية المحصل عليها محليا ووطنيا، مقارنة مع الأحزاب الأخرى، وتمكن من ضمان رئاسة الحكومة، لكن الأسئلة تتناسل حول قدرة هذا الحزب على ضمان أغلبية مريحة تضمن قوة الحكومة المنتظرة، خصوصا مع حقيقة تفرد هذا الحزب بمرجعيته التي لا تتقاطع مع مرجعيات الأحزاب الأخرى المستعدة للتحالف معه.
وإذا كانت صناديق الاقتراع قد أفرزت تقدم العدالة والتنمية في عدد المقاعد فالتحالفات القائمة أفرزت منطقا مغايرا يعطي للتحالف من أجل الديمقراطية 159 مقعدا، ولأحزاب الكتلة 117 مقعدا، ولحزب العدالة والتنمية 107 مقاعد، مما يعيد الحزب إلى موقف الأقلية أمام التحالفات الحزبية التي قد يضطر للتحالف معها لتشكيل حكومته.
وإذا كان الحزب قد اختار طواعية التحالف مع حزب الاستقلال الخارج من تجربة حكومية صاحبها الكثير من الجدل، رغم تعالي بعض الأصوات من قواعد الحزب لترفض هذا الزواج الفاسد في اعتقادهم، كالصوت الذي تعالى من داخل إدارة الحملة الانتخابية للحزب بالرشيدية، ليعتبر حزب الاستقلال حزبا مكروها شعبيا وحزبا فاسدا سيضطر حزب المصباح إلى التحالف معه انقيادا لسطوة الواقع الانتخابي الذي يرغم الحزب على التنازل في غياب بديل آخر بعد تنامي الأخبار التي تفيد إمكانية نزوح حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية نحو المعارضة.
والحقيقة أنني شخصيا بعد قراءتي لما وضعه إعلامي الحزب بفرع الرشيدية على صفحته بالفايسبوك، أجد نفسي حائرا بين اعتبار هذا الكلام نابعا من استراتيجية حقيقية للحزب، أو اعتباره غباء سياسيا يكرس في قاعدة الحزب شخصيات مندفعة لا تحسب لكلماتها أي حساب، وهذا قد لا يكون غريبا عند الكثيرين مادام المسؤول الأول بالحزب من هذه الطينة التي كثيرا ما تفقد التحكم في زمام ألسنتها.
فالمنطق السليم، مهما كثرت أخطاء وهفوات حزب ما، لابد أنه سيدفع صاحبه للتفكير ألف مرة ومرة قبل اعتباره مكروها شعبيا خصوصا وأن الحزب المقصود في حالتنا احتل الرتبة الثانية وبرصيد يصل إلى ستين مقعدا، والسؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح هو ما مدى مصداقية هذه النتيجة؟؟ فإقرارنا بصحتها ينفي تماما عدم شعبية الحاصل عليها في حين أن التشكيك في صحتها تشكيك في الانتخابات برمتها بما فيها نتيجة حزب العدالة والتنمية.
وإذا كان النجاح الباهر الذي حققه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة راجعا إلى إرادة الشعب الذي ينادي منذ مدة بمحاربة الفساد، فإن اعتبار حزب الاستقلال حزبا مكروها شعبيا يصمه بكل صفات الفساد، والإقرار بضرورة التحالف معه إقرار بالتحالف مع الفساد، وهذا يحيلنا إلى الندوة الصحفية التي نظمها مستشارو الحزب الجماعيون ببلدية الرشيدية للإعلان عن سحب مساندتهم للرئيس السابق للمجلس البلدي، حين صرح أحدهم بأن السياسة تفرض أحيانا الإقدام على خطوات رغم انتفاء الاقتناع التام بها، فهل يدخل التحالف مع حزب الاستقلال في هذا الإطار أم أن حسابات الحزب ترتفع لمستويات أعلى من مستويات أفهامنا...
وعندما نسمع مثل هذا الكلام خصوصا بعد تصريحات مسؤولي الحزب الذين أبدوا استعدادهم للتحالف مع كل الأحزاب باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة، نجد أنفسنا مجددا حائرين بين اعتبار هذا الكلام استراتيجية حقيقية للحزب وبين اعتبار تصريحات مسؤولي الحزب استبلادا للشعب المغربي واستهانة بذكائه، فتشكيل حكومة قوية يفرض على الحزب البحث عن تحالفات قوية لن تتحقق بغير التحالف مع أحزاب تضمن ما يقارب عدد مقاعده، والتحالف مع أحزاب الكتلة يضعف الحزب ويضعه في موقف الأقلية، مما يجعل حزب الاستقلال أقرب الأحزاب إلى حزب العدالة والتنمية خصوصا مع تقاطع بعض الشعارات التي يرفعها الحزبان.
ويبقى الاحتمال الأقرب إلى الصواب هو رغبة حزب العدالة والتنمية في إضعاف المعارضة بسحب البساط من تحت أرجلها بالتحالف مع حزب الاستقلال، مما قد يدخل الحزب في مغامرة سياسية حقيقية تنذر بأزمة سياسية قد يعجز الحزب عن تدبيرها خصوصا مع قلة التجربة والحنكة السياسية.
والآن وقد انتهى كل شيء ولم يعد المواطن المغربي يترقب غير انتهاء مشاورات التحالف التي يجريها حزب العدالة والتنمية لتشكيل حكومته، فما نحتاج إليه اليوم من حزب المصباح هو وضوح الخطاب، بعيدا عن استغباء شعب قد يذوق نفس الخيبة التي ذاقها أيام استوزار الاتحاديين، مما ينذر بعاصفة هوجاء قد تعصف ببعض بقايا الثقة التي لازال الشعب متمسكا بها ليثور بعدها على كل الأحزاب من يسارها حتى يمينها.. فهل يعي إعلامي حزب المصباح بالرشيدية خطورة تعليقاته الغير محسوبة أم أن "اللسان ما فيه عظم"!!.
