المجلس الإداري للوكالة الحضرية بالرشيدية يصادق بالإجماع على برنامج عمل ومشروع ميزانية الوكالة برسم 2

أرفود/ 29مارس 2013 / و م ع/
صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية بالرشيدية، في دورته السادسة التي انعقدت أشغالها، اليوم الجمعة، بالإجماع، على برنامج عمل ومشروع ميزانية الوكالة برسم 2013 التي تقدر مواردها المرتقبة ب23 مليون و998 ألف و40 درهم.
كما صادق المجلس، الذي ترأست أشغاله مديرة مديرية المؤسسات العمومية والشراكة والعمل التعاوني نيابة عن وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة السيدة خدوج كنو بحضور بالخصوص عامل الاقليم السيد أحمد مرغيش والمنتخبين، على التقريرين الادبي والمالي للوكالة برسم سنة 2012 ، وكذا على انخرط الوكالة في التدبير اللامادي للمساطر المتعلقة بالدراسة القبلية ودراسة ملفات الترخيص وتسليم بطاقات المعلومات.
ووافق أعضاء المجلس بالإجماع ايضا على اعتماد "ميثاق الاخلاقيات" الخاص بمستخدمي الوكالة الحضرية وعلى تعديل النظام الاساسي لمستخدميها قصد تفعيل مقتضيات منشور رئيس الحكومة المتعلق بتدبير التوظيفات في المؤسسات والمقاولات العمومية.
وخلال أشغال هذه الدورة، تم تقديم عرض مفصل حول أنشطة وميزانية الوكالة برسم سنة 2012 وبرنامج عملها برسم سنة 2013 الذي يتضمن بالاساس تطوير مناهج التخطيط المجالي ومأسسة وتفعيل الالتقائية ووضع أسس سياسة المدينة وتقليص العجز السكني وتأهيل القطاع، وذلك على مستوى التنمية المجالية والتدبير الحضري والتقنين والتدبير الاداري والمالي بغرض تحسين المستوى العمراني والاقتصادي والاجتماعي لمجال نفوذ تدخل الوكالة .
وتم التأكيد على أن ترجمة هذا البرنامج على أرض الواقع يستوجب تضافر جهود مختلف المتدخلين في ميداني التعمير والبناء، وتعبئة كل الأطراف المعنية للمساهمة في تمويل العمليات المبرمجة من طرف الوكالة الحضرية، بغية ترسيخ دور الوكالة كأداة فاعلة بامتياز لمواكبة التحولات الحضرية وتحقيق النتائج المتوخاة. وأكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة السيد محمد نبيل بنعبد الله، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن الوكالات الحضرية تشكل فاعلا يعول عيله لتحقيق أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مشيرا الى أن البرنامج الحكومي يراهن على الارتقاء بأدوارها بما يكفل تحقيق الاهداف الكبرى للاستراتيجية الحكومية وتنفيذ البرامج والاوراش التي من شأنها تحفيز الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه والرقي بجاذبية مجالات التدخل وتعزيز تموقعها كشريك متميز للجماعات المحلية. وأضاف أن تحقيق هذه الرهانات يستلزم التدبير السليم لسير هذه الوكالات واشتغالها وتوخي الشفافية في التدبير والتسيير التشاركي في وضع برامج العمل وتفعليها، وتعزيز آليات النجاعة في المراقبة وتحسين جودة الخدمة العمومية وضمان الحق في الولوج الى المعلومة في سبيل تعزيز مناخ الثقة الذي يشكل الاطار المناسب للاشتغال.
وبعد أن أبرز أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق يتسم بعمل وزارة السكنى على إعادة ترتيب الاولويات من أجل تعزيز مكتسبات القطاع وتثمين انجازاته ومعالجة أهم اختلالاته في استحضار تام لخلاصات الدورات السابقة للمجالس الادارية، أكد على أهمية التوقف عند بعض المحطات البارزة في برنامج عمل الوزارة والمتمثلة بالخصوص في تعزيز الموارد المالية المخصصة للتنمية القروية في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبيلة ، وذلك ضمن التقائية المشاريع من أجل تحقيق التكاملية المطلوبة في بلورة السياسة المتينة المزمع تمويلها بواسطة صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري.
كما أن هذه المحطات تهم تعزيز المجهودات المبذولة من أجل إنتاج جيل جديد من وثائق التعمير بالعدد الكافي والجودة اللازمة مع ضبط آجال معقولة في انجازها والعمل على تسهيل رخص البناء بالعالم القروي بما يكفل تبسيط المساطر، وتشجيع الاستثمار ومعالجة الاختلالات واتخاذ اجراءات كفيلة بتشجيع البرامج السكنية الموجهة للطبقة المتوسطة والاستمرار في نهج سياسة دعم السكن الاجتماعي ومحاربة دور الصفيح واعادة هيكلة الاحياء الناقصة التجهيز.
وأكد السيد بنعبد الله استعداده وزارته للتجاوب في اطار سياسة المدينة مع ارادات المدن المتواجدة في النطاق الترابي للوكالة الحضرية بالرشيدية بهدف بلورة مشاريع مندمجة توفر التكامل والانسجام في التدخلات وتتيح النهوض بجودة المجال المعيشي.
من جانبه، نوه السيد مرغيش بالمجهودات المبذولة للنهوض بقطاع التعمير بالإقليم، مشيرا إلى أن انعقاد هذه الدورة يكتسي أهمية بالغة على اعتبار أنها تشكل فرصة سانحة لتقييم أداء هذه الوكالة كمؤسسة عمومية والاطلاع على برنامجها المستقبلي والمشاركة في إغناء النقاش بغرض الرقي بقطاع التعمير بالمنطقة .
وأكد أن احداث الوكالة الحضرية بالرشيدية سنة 2004 شكل منعطفا هاما بالنسبة لتدبير قطاع التعمير بالإقليم كما أن هذه المؤسسة ساهمت خلال السنوات الاخيرة في تدبير هذا القطاع عبر تدخلاتها المتعددة الاوجه وخاصة في الجوانب المتعلقة بالتخطيط والتدبير الحضريين، داعيا في هذا الاطار الى مضاعفة الجهود بتنسيق مع مختلف المتدخلين للرفع من مستوى هذا القطاع الحيوي انطلاقا من مبادئ الحكامة الجيدة.
وقال السيد مرغيش إن على هذه الوكالة الحضرية، انطلاقا من تتبع المشاكل اليومية لقطاع التعمير واستنادا على ملتمسات المنتخبين، أن تضع ضمن أولوياتها التسريع بإخراج وثائق التعمير الى حيز الوجود مع الحرص على جودتها وملائمتها لتطلعات المنتخبين والساكنة على حد سواء، والتفكير في صيغة سريعة وعاجلة لتحديد المدارات الحضرية التي تطرح كثيرا من الاشكاليات على مستوى تناغم المجالات الترابية للجماعات الحضرية والقروية، وتقنين البناء على جنبات القصور بوضع ضابط خاص بذلك والعمل على إبراز النمط المعماري المحلي، فضلا عن التسريع بإخراج الدراسات الخاصة الى حيز الوجود واعداد برنامج لتكوين المنتخبين والتقنيين الجماعيين المكلفين بقطاع التعمير.