قراءة الصحف: مشتريات المغرب من الخارج فاقت مبيعاته بنحو 204 مليار درهم عام 2018

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة يوم الثلاثاء 29 يناير الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “الرميد يجرجر سفيرا سابقا إلى المحكمة”، وَ”خلافات برلمانيي الأحرار والدستوري تضع التحالف على كف عفريت”، وَ”السعودية تفرج عن العمودي بعد 15 شهرا”، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لكم” في العناوين التالية:
الرميد يقاضي سفيرا سابقا
مستهل جولتنا الصحفية من يومية “أخبار اليوم”، التي أوردت أن عبد القادر الشاوي، سفير المغرب السابق في الشيلي، مثَل يوم أمس الاثنين، أمام المحكمة الابتدائية، عين السبع، بالدار البيضاء، بخصوص الدعوى التي رفعها ضده مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بسبب مقال نشرته جريدة “آخر ساعة” المتوقفة عن الصدور، والتي كان الشاوي مدير نشرها، تحت عنوان “ثروة الرميد وبنكيران تتعدى مليار دولار”. وجاء في المقال أن ثروة وزير الدولة تتعدى 600 مليون دولار. ضد الجريدة المذكورة، “لتمكينها من فرصة الإدلاء بما يثبت ما ذهبت إليه من قذف، أو تتحمل مسؤولية كذبها وبهتانها طبقا للقانون”.
السعودية تفرج عن العمودي بعد 15 شهرا
نقرأ في اليومية ذاتها، أن هيئة الإذاعة الإثيوبية، أعلنت مساء أول أمس الأحد، خبر الإفراج عن الملياردير الإثيوبي السعودي، محمد حسين العمودي، رئيس “مجموعة كورال” التي تملك 67 في المائة من رأسمال شركة “لاسامير” المغربية، والتي دخلت في أزمة مع الدولة منذ سنة 2015، بعد احتدازه في فندق الرينز كارلتون في العاصمة السعودية الرياض مدة 15 شهرا، وأكدت هيئة الإذاعة الرسمية أديس أبابا الدور الكبير الذي لعبه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في التوسط لإطلاق سراح مواطنه.
تضيف اليومية، أن العمودي ألقي القبض عليه في سياق ما اعتبرتها الرياض “حملة مكافحة فساد”، قادها ولي عهدها المثير للجدل محمد بن سلمان، والتي طالت أمراء وشخصيات بارزة في السعودية.
خلافات برلمانيي الأحرار والدستوري تضع التحالف على كف عفريت
إلى يومية “المساء”، التي نشرت أن عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بعث إشارات غير مطمئنة لحزب الاتحاد الدستوري بعدما أعلن أمام المجلس الوطني المنعقد أول أمس الأحد، أن التجمع سيقيم التحالف مع “الحصان”.
موقف تعتبره مصادر “للمساء”، طبيعي، على اعتبار أن تجربة الفريق الموحد على مستوى البرلمان تحتاج إلى تقييم عميق نظرا للخلافات التي عرفها الفريق في بعض الفترات.
كما تضيف اليومية، أنه يبدو أن التحالف القائم مع الاتحاد الدستوري لا يشمل انتخابات 2021، حتى وإن استمر التعاون بين الحزبين في المرحلة الحالية. عزيز أخنوش بعث برسالة واضحة مفادها أن التجمع سيتوجه إلى الانتخابات لوحده، نافيا أن تكون في نيته خلق تحالف سياسي كبير على غرار تجربة “جي 8”.
أطباء الأسنان ينتفضون ضد الفوترة الإلكترونية
نقرأ أيضا على صفحات “المساء”، أن أطباء قطاع الأسنان، أعلنوا رفضهم للإجراءات الضريبية الواردة في قانون المالية لسنة 2019، وأيضا ما يتعلق بالفوترة الالكترونية، وهو الإجراء الذي أثار جدلا واسعا ودفع نحو شل الحركة التجارية في العديد من المدن المغربية.
تضيف اليومية، أن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر لوحت باتخاذ موقف غير مسبوق، ستمثل في الامتناع عن أداء الضريبة المهنية إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الفدرالية، هذه المطالب تشمل الشق الضريبي، إعادة النظر في السياسة المتبعة على مستوى الضرائب الخاصة بالقطاع، وذلك وفق نظام “عادل” يحترم مبدأ العدالة الضريبية.
السلاليون ينتظمون في هيأة وطنية
قرر السلاليون تأسيس هيأة وطنية لمواكبة ورش تنزيل المشروع الملكي، القاضي بتوزيع الأراضي السلالية على ذوي الحقوق. حيث أكدت سكرتارية اللجنة التحضيرية للهيأة أن فكرة المشروع انبثقت منذ 2014 مباشرة بعد الأوراش الجهوية الخمسة التي نظمتها الدولة، والتي صبت اهتمامها حول التفكير في تسوية وضعية الأراضي السلالية، والتي أكد عليها الخطاب الملكي أمام البرلمان يوم 12 أكتوبر الماضي، كما قررت سكرتارية اللجنة التحضيرية تشكيل تنسيقيات جهوية وإقليمية، ودراسة مشروع القانون الأساسي، وترتيبات عقد المؤتمر التأسيسي للهيأة.
مشتريات المغرب من الخارج تفوق مبيعاته بنحو 204 مليار درهم في 2018
ونختم جولتنا الصحفية، بالخبر الاقتصادي، حيث نقلت يومية “الاتحاد الاشتراكي”، أن المغاربة يشترون من الخارج ضعف ما يبيعون له تقريبا، الشيء الذي يطرح بحدة إشكالية تمويل هذا الفارق الكبير الذي يستنزف كل موارد العملة الصعبة المتاحة، خاصة تحويلات المهاجرين ومداخيل السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ويستكمل تمويه أحيانا عبر المديونية.
فخلال سنة 2018 بلغت واردات المغرب من الخارج 479 مليار درهم، فيما لم تتجاوز قيمة صادراته 274 مليار درهم، وبذلك بلغ العجز 204.5 مليار درهم. ومقارنة بسنة 2017 فإن هذا العجز ارتفع بنحو 15.2 مليار درهم أي بنسبة 8 في المائة.