أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، سعيد أمزازي، أن وزارته تعد معايير جديدة هدفها تصنيف مؤسسات التعليم الخاص لضبط رسوم تسجيلها الخيالية. أمزازي وفي معرض رده على سؤال قدمه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أشار إلى أن المشكل موجود في القانون المؤطر للتعليم الخصوصي رقم 06.00، الذي لا يعطي الصلاحية للوزارة لتقنين الرسوم، ما يعطي للمؤسسات هامش حرية كبير لتحديد رسوم التسجيل بها والتي تشمل واجبات التمدرس والتأمين والنقل المدرسي والإطعام. وشدد الوزير، على أن الأمر في طريقه للتجاوز، مشيرا إلى أن البرلمان يناقش حاليا القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، والذي تنص المادة 14منه على تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات في مؤسسات التربية والتكوين الخاصة. هذا وأكد أمزازي، رسوم الدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة بالمغرب يتراوح ما بين 500 و4000درهما، تضاف إليها نفقات التأمين التي لا يتم ضبطها على مستوى التعليم الخصوصي. ويذكر أن نهاية الموسم الدراسي المنصرم، عرفت انتفاضة عدد من أولياء الأمور والجمعيات، الذي استنكروا الارتفاع المستمر والصاروخي برسوم التسجيل في بعض المدارس الخاصة، والتي يبررها أرباب المؤسسات التعليمية، بالرسوم الضريبة التي يدفعونها، وإلى التجهيزات التي يستعينون بها في المدارس.
